الأمم المتحدة تحدد حاجة العراق إلى مبلغ 426 مليون دولار لإغاثة اللاجئين

كشفت الأمم المتحدة، الخميس، عن سعيها إلى الانتقال من تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين في العراق إلى الاعتماد على الذات بينهم وبين سكان المجتمع المضيف، وتعزيز نظم تقديم الخدمات الحكومية لهم، مبينة أنَّ خطتها الإقليمية الجديدة تحدد حاجة العراق إلى 426 مليون دولار للحفاظ على مستوى ثابت من المساعدات للاجئين طوال عام 2015.

في حين أكدت حكومة كردستان أنَّ تزايد عدد اللاجئين السوريين والنازحين العراقيين، يشكل أزمة كبيرة في النسيج الاجتماعي في الإقليم واستدامة الخدمات، موضحة أنَّ ذلك يهدد بعكس مسار الكثير من "المكاسب التنموية" التي حققتها خلال الأعوام الأخيرة.

جاء ذلك خلال إعلان الأمم المتحدة، إطلاق مفوضيتها السامية لشؤون اللاجئين وبرنامجها الإنمائي في العاصمة الألمانية برلين، الخطة الإقليمية للاستجابة للاجئين والقدرة على مواجهة الأزمات، بهدف توفير الاستجابة "الفعالة والشاملة" والمنسقة لحاجات اللاجئين التي تسببت بها الأزمة السورية، بحسب بيان لها ورد لـ"العرب اليوم"نسخة عنه.

وأوضحت المنظمة، أنَّ مراسيم إطلاق الخطة جرت بحضور وزير التخطيط في حكومة إقليم كردستان، علي سندي، نيابة عن حكومة الإقليم، مشيرة إلى أنَّ سندي أكد في كلمته على التأثير الكبير لأزمة اللاجئين السوريين على الشعب والبنى التحتية في كردستان، التي تستضيف 230 ألف لاجئ وقرابة مليون عراقي نازح داخليًا.

وأضاف سندي، أنَّ "أولئك اللاجئين والنازحين يشكلون أزمة كبيرة في النسيج الاجتماعي في الإقليم واستدامة الخدمات والموارد المحلية اللازمة للحفاظ على الاستجابة للحاجات الهائلة، معتبرًا أنَّ ذلك "يهدد بعكس مسار الكثير من المكاسب التنموية التي تحققت في إقليم كردستان خلال الأعوام الأخيرة".

وذكرت المنظمة في بيانها، أنَّه مع دخول خطة الاستجابة للاجئين السوريين في العراق عامها الثالث، فإن تَوَجّه الخطة الإقليمية للاستجابة للاجئين والقدرة على مواجهة الأزمات ينتقل من المساعدات الإنسانية نحو الاعتماد على الذات على المدى البعيد بين كل من اللاجئين وسكان المجتمع المضيف، وكذلك تعزيز نظم تقديم الخدمات الحكومية، مبينة أنَّه "بينما تواصل الخطة توفير الدعم المنقذ للحياة للفئات الضعيفة للغاية، فإنها ستعزز الخدمات الاجتماعية وتشجيع كل من الحكومة والقطاع الخاص على المشاركة".

وبيّنت الأمم المتحدة أنَّها تسعى إلى "تعد سبل العيش حجر الزاوية في الخطة، إضافة إلى الجهود المبذولة لتحسين الحوار بين المجتمعات المضيفة واللاجئين"، عادة أنَّه "عندئذ فقط يمكن تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية مع مرور الوقت".

وأشارت إلى أنَّ الخطة الإقليمية تحدد حاجة العراق إلى مبلغ 426 مليون دولار أميركي، للحفاظ على مستوى ثابت من المساعدات طيلة عام 2015 المقبل، لافتة إلى أنَّ ذلك المبلغ أقل بـ152 مليون دولار، من المناشدة لعام 2014، ويعتمد على مراجعة شاملة للعدد المتوقع من اللاجئين في العراق الذي زاد بنحو 24 ألف شخص منذ أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وتابعت الأمم المتحدة، أنَّه "تم تخصيص 107 ملايين دولار من الميزانية الكلية للمناشدة الخاصة بالعراق إلى برامج القدرة على مواجهة الأزمات"، مستطردة أنَّه مع "وجود الكثير من الأزمات في جميع أنحاء العالم، فإنَّ المجتمع الدولي يمتد بوضوح للحفاظ على المساعدة السخية إلى أولئك المحتاجين، ولكن الدعم المتواصل لكل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة في العراق يبقى ضروريًا".

يُذكر أنَّ الأمم المتحدة سبق أن أكدت وجود أكثر من مليوني نازح عراقي، نحو 46 في المائة منهم في إقليم كردستان.