أمين عام "الديمقراطية لتحرير فلسطين" يسعى إلى الإقامة الدائمة في رام الله

عمان ـ أسامة الرنتيسي كشفت مصادر إعلامية وسياسية في العاصمة الأردنية عمّان، عن سعي الأمين العام لـ"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" نايف حواتمة، الموجود حاليًا في المملكة، إلى الحصول على موافقة إسرائيلية للذهاب إلى الضفة الغربية والإقامة بشكل دائم في مدينة رام الله، التي تعتبر العاصمة الفلسطينية الموقتة، إلى أنْ تصبح القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين المستقلة المنشودة، وفقاً لأي حلٍّ مستقبلي مقبول مع إسرائيل.
وقد حصلت السلطة الفلسطينية في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات للأمين العام للجبهة الديمقراطية من إسرائيل على مثل هذه الموافقة لدخول الضفة الغربية والإقامة في رام الله، لكنه تردد تحاشيًا لإجراءات سورية ضده، لوجود مركزه القيادي في دمشق، مما أدى إلى إلغاء الإسرائيليين قرارهم.
وقالت مصادر مطلعة، إن نايف حواتمة، وهو أردنيٌّ أصلاً، يحاول في الوقت ذاته الحصول على موافقة أردنية بنقل مقر قيادته من دمشق إلى عمان، لكن يبدو أن الأردنيين مترددون في الاستجابة لهذا الطلب، تحاشيًا لأنْ يتحول إلى "سابقة" قد تغري تنظيمات فلسطينية أخرى من بينها حركة "حماس" بالحصول على مثل هذه الموافقة.
ووصف حواتمة، خلال مؤتمر صحافي في مقر إقامته في عمّان، حصول الفلسطينيين على دولة عضو مراقب في الأمم المتحدة، بأنه "إنجاز تاريخي للشعب والقضية الفسطينية العادلة"، مضيفًا أن "فلسطين بموجب هذا القرار عادت إلى خارطة العالم بعد تغييب قسري استمر لعشرات السنين، ناهيك عن أن هذا القرار جدد الاعتراف بقرار مجلس الأمن ورقمه (194) الذي ينص على عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم من دون شروط".
وكشف الأمين العام لـ"الجبهة الديمقراطية"، عن لقائه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في عمّان صباح السبت، وتباحث معه حول العديد من القضايا الرئيسة، وفي مقدمتها قرار الدولة الأخير، مطالبًا الذين عارضوا هذه الخطوة بأن "يتراجعوا عن موقفهم، ويمارسوا نقدًا ذاتيًا قبل فوات الأوان"، مؤكدًا أن "هناك إجماعًا فلسطينيًا وعربيًا على هذه الخطوة، وضرورة استكمالها بخطوة أخرى، تماما كما فعل اليهود عند تأسيس إسرائيل".
وأوضح حواتمة أن هناك أربع فوائد لقرار الدولة المراقب العضو، وهي بقاء منظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة ممثلاً وحيدًا وشرعيًا للشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، إضافة إلى دخول الفلسطينيين في 17 مؤسسة دولية شاملة منها 16 عضوية كاملة بما فيها محكمة الجنايات الدولية، في ما سيتم دخولهم في محكمة العدل الدولية بصفة مراقب حسب قوانين تلك المحكمة التي لا تقبل إلا دولاً مستقلة، مشيرًا إلى أنه "اتفق مع عباس على المبادرة لتوقيع اتفاق روما والدخول في محكمة الجنايات لتقديم إسرائيل إلى المحاكمة، وأن حصول الفلسطينيين على دولة مراقب ليس قرارًا على الورق".
كما دعا نايف إلى وقف الالتزامات التي تمت بوجب أوسلو واتفاق باريس الاقتصادي، إضافة إلى وجوب خفض الضرائب على الصناعات الوطنية لتشجيع الاستثمار، وكذلك وضع خطة اقتصادية اجتماعية جديدة تقوم على الإصلاح، وألا يبقى الاقتصاد الفلسطيني ملحقا بنظيره الإسرائيلي، منوهًا إلى أن دخل المستوطن الإسرائيلي يبلغ 36 ألف دولار سنويًا، فيما يبلغ الدخل السنوي للمواطن العربي في إسرائيل 9 آلاف دولار، أما المواطن الفلسطيني في الضفة فنصيبه 2000 والغزي 1200 دولار .
وفي سياق آخر، قال حواتمة "إن هناك ضجيجًا حول تصريحات منسوبة للرئيس عباس أمام عدد من الشخصيات حول الكونفدرالية مع الأردن، وأن القرار الأممي الأخير الذي منح فلسطين دولة مراقب في الأمم المتحدة هو الضمانة السياسية والوطنية والدولية لحماية الكيانية الفلسطينية والأردنية الوطنية"، لكنه استدرك بالقول إن "العلاقات المستقبلية هي رهن رغبة الطرفين، وأن عباس أوضح له أن الكونفدرالية مع الأردن ستكون بعد إنجاز الاستقلال الفلسطيني ورحيل الاحتلال الإسرائيلي"، وطالب حواتمة بتعديل الاتفاقات "المصرائيلية" لتمكين الجيش المصري من فرض السيادة على كامل سيناء، مطالبًا بتغيير قواعد المفاوضات المقبلة، وتحديد مرجعية محددة لها، وأن تبدأ بقضايا الحل النهائي، وأن يتم فورًا البدء بخطوات إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية، مؤكدًا أن "الاحتلال استثمر الانقسام بشن عدوانات همجية على قطاع غزة، وأنه لايزال يستثمر هذه الخطيئة بالاعتقالات اليومية في صفوف الفلسطينيين في الضفة والقدس ومن ضمنهم أسرى محررين.
وفي السياق ذاته، ناشد حواتمة القيادة الفلسطينية بتنفيذ الاتفاقات الموقعة، وعددها أربع آخرها البرنامج الموقع في الرابع من أيار/مايو 2011 في القاهرة، والعودة إلى الشعب الفلسطيني بانتخابات جديدة في حال الفشل بتنفيذ هذه الاتفاقات، إضافة إلى تحديث سجل الناخبين والبدء بالتمهيد للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، على أساس قانون التمثيل النسبي، كاشفًا عن أنه سيبحث ذلك الإثنين مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون .
وعن مجريات الأمور في الوطن العربي، قال القيادي الفلسطيني إنه "لا يستسيغ تعبير (الربيع العربي)، ولا ثورة الياسمين ولا زهرة اللوتس، لأن الهدف من ذلك سياسي بحت، وأن طريق الإصلاح الشامل والمواطنة الحقة يفضي إلى تراكمات لا تستدعي ثورات، لكن في حال توقف ذلك فإن الوضع سينفجر كما حصل في الوطن العربي الذي شهد عشرات السنين من الجمود والتبعية للبنك الدولي، ناهيك عن الاستبداد والفساد، وأن الحراك العربي بمجمله يصب في صالح القضية الفلسطينية، من حيث رفض التطبيع مع إسرائيل وحرق الأعلام الأميركية والإسرائيلية".
أما بخصوص ما يُجرى في سورية، فأكد حواتمة دعوته إلى وقف الحلول الأمنية والعسكرية، وأن يلجأ الأطراف جميعهم إلى الحوار الشامل الغير مشروط"، لافتًا إلى أن المخيمات الفلسطينية في سورية ترفض الصراع المسلح، مطالبًا "بتحييدها وعدم زجها في أتون المعارك حتى لا تتكرر مآسي الكويت والعراق ومخيم نهر البارد وطرد الفلسطينيين من ليبيا على يدي الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي"، موضحًا أن عددًا من الدول العربية ترفض إدخال اللاجئين الفلسطينيين من العراق إليها.