تقرير نصف سنويّ من الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان في العراق 2013

اعلن تقرير صادر من الأمم المتحدة 32 توصية للحكومة العراقية و11 توصية لحكومة إقليم كردستان في مجال حقوق الإنسان، وهو تقرير نصف سنوي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العراق يشمل النصف الأول من العام 2013. وجاءت هذه التوصيات في تقرير تلقاه، اليوم الثلاثاء، "العرب اليوم"، من  بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وهو تقرير نصف سنوي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العراق يشمل النصف الأول من العام الماضي 2013. وأوضح التقرير نقلاً عن الحكومة أن 33 من مجموع 135 من التوصيات السابقة قد نُفِّذت بالكامل، وأن هناك 99 من التوصيات الأخرى قد نُفذت جزئيًا، في حين تبقى التوصيات الثلاث الأخرى في انتظار تنفيذها.
وشَمِلت التوصيات التي لم تُنفَّذ التصديق على البروتوكولين الاختياريين لعدد من معاهدات حقوق الإنسان، وٕاصدار دعوة دائمة إلى جميع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.
وتضمَّنت التوصيات الجديدة للحكومة العراقية "النظر في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من الصكوك، ومراجعة التحفظات التي أبداها العراق لدى انضمامه إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان مع النظر في إمكان سحبها".
وأكَّد التقرير على "النظر في الانضمام إلى اتفاقية العام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين (وبروتوكول العام 1967) واتفاقية العام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية العام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، والبروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف للعام 1949 والمصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وشدَّد على "ضمان استقلالية المفوضية العليا لحقوق الإنسان وفاعلية أدائها وفقًا للمبادئ التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، والنظر في قبول الإجراءات الخاصة بالشكاوى الفردية".
وفي مجال أعمال العنف المسلح و"الإرهاب" أوصى التقرير بـ "وضع سياسات تهدف الى معالجة الظروف المساعدة على انتشار الإرهاب، وضمان توفير الموارد المناسبة وتدريب قوات الشرطة والأمن للمساعدة في التحقيق في أعمال الإرهاب، بحيث يتم التعرف على الجناة وتوجيه الاتهام لهم، والتعامل معهم بالشكل السليم ووفقًا للدستور العراقي والتزامات العراق القانونية الدولية".
وفي الشأن ذاته، دانت الممثل الاعلى للسياسة الخارجية والامن الوطني في الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون "الهجمات الارهابية الاخيرة التي حدثت في العراق، واودت بحياة الكثير من الضحايا الابرياء".
وأكَّدَت آشتون في بيان صحافي التزام الاتحاد الأوروبي بدعم العراق في جهوده في التعامل مع التهديدات "الإرهابية"، وتحقيق السلام الدائم في جميع أنحاء العراق، لا سيما ان تزايد الهجمات المسلَّحة في الآونة الاخيرة يسعى الى تقويض استقرار العراق.