"نظيف" يواجه "مبارك" للمرة الأولى بعد ثورة 25 كانون الثاني للشهادة في قضيته

تستأنف محكمة جنايات القاهرة السبت، برئاسة محمود الرشيدي، نظر إعادة محاكمة الرّئيس السّابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الدّاخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه في قضيّة التّحريض على قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 كانون الثاني/يناير. وتستمع المحكمة في جلسة سرّيّة إلى شهادة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ، والذي يقف لأول مرّة وجها لوجه أمام مبارك منذ ثورة 25 كانون الثاني/يناير، ومساعدة وزير الخارجية السابقة، ومندوب مصر الحالي لدى الأمم المتحدة في جنيف السفيرة وفاء بسيم.
ومن المقرر أن تتلقى هيئة المحكمة في جلستها المكاتبات الصّادرة من وزارة الخارجية إلى وزارة الداخلية في غضون 25 كانون الثاني/يناير 2011، وما بعده عن المشاهدات المتعلقة بقطاع غزة من القنصل المصري في رام الله، حيث ستتم مناقشة السفيرة وفاء نسيم عن تلك المكاتبات.
وتتلقى المحكمة أوراقا ومستندات جديدة تتعلق بالدعوى وهي المكاتبات وتقارير الاتصال الصادرة من قبل المتهم حسن عبدالرحمن إلى مكتب أمن الدولة في سيناء في الفترة من 24 كانون الثاني/يناير وحتى 31 من الشهر ذاته وما تم بشأنها وذلك في إطار التحقيقات التي تباشرها المحكمة في القضية والتي من المنتظر أن تكشف عن مفارقات كثيرة بشأن ما تعرضت مصر من مخططات كبيرة.
وتستمع المحكمة الأحد إلى شهادة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشؤون الفنية الأسبق اللواء مرتضى إبراهيم عبدالرحمن، ومدير الإدارة العامة للمتابعات اللواء أحمد عمر محمد أحمد أبوالسعود في مكتب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.
وتستمر سرّية الجلسات حتى 18 تشرين الثاني/نوفمبر من الأسبوع الحالي بعد أن تنتهي من سماع شهادة اللواء حمدي بدين قائد قوات الشرطة العسكرية الأسبق، ورئيس فرع التحريات العسكرية بالقوات المسلحة في غضون الفترة من 25 كانون الثاني/يناير 2011 وحتى يوم 31 من الشهر ذاته.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت حظر النشر في الاستماع لشهادات العناصر الرئيسية في القضية حفاظا على الأمن القومي المصري، وانتهت من استماع شهادة كل من قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق اللواء أركان حرب حسن الرويني، ومدير جهاز المخابرات العامة الأسبق اللواء مراد موافي، ورئيس هيئة الأمن القومي اللواء مصطفى عبدالنبي، ورئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد ووزير الداخلية الأسبق اللواء أحمد جمال الدين ووزير البترول شريف إسماعيل.