الخارجيّة المصريّة تتوقّع التزام الدول العربيّة بقرار تصنيف "الإخوان" تنظيمًا "إرهابيًا"

أكد وزير الخارجية المصريّ نبيل فهمي، أن الخطوة التي تعقب الاستفتاء على الدستور، تشمل إجراء انتخابات برلمانيّة ثم رئاسيّة حتى منتصف العام الجاري، فيما توقّع أن تلتزم الدول العربيّة التي وقّعت على اتفاقية خاصة بمكافحة الإرهاب، بقرار حكومة بلاده تصنيف جماعة "الإخوان" تنظيمًا "إرهابيًا". وقال فهمي، في تصريحات صحافية، "قمنا بإخطار قرار الحكومة المصريّة باعتبار (الإخوان المسلمين) منظمة إرهابيّة وفقًا للقانون الجنائيّ المصريّ، من منطلق أن هناك اتفاقية عربيّة خاصة بمكافحة الإرهاب، ومنضمة إليها غالبية الدول العربيّة، تنفيذًا لمسؤولياتنا بموجب الاتفاقية، ونتوقع من الدول المنضمة إليها - وهو قرار سياديّ خاص بها- أن تلتزم بالاتفاقية، وهذا الإجراء الذي اتخذ من مصر تجاه الجامعة العربيّة، جاء وفقًا للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وتحركنا الجماعيّ العربيّ يقع في هذا الإطار".
ورفض وزير الخارجية، الذي يزور الجزائر، الأحد، بدعوة من نظيره الجزائريّ رمطان لعمامرة، أي دور للأطراف الخارجيّة في ما يحدث في بلاده، قائلاً "نسعى في مصر إلى بناء دولة ديمقراطية حديثة تُحترم ويُحترم فيها الرأي والرأي الآخر، ومن ثم لا أُشكك في حق أي طرف في إبداء الرأي من حيث المبدأ، وأعتقد أن كل من يعمل في الساحة السياسيّة العامة يتحمل مسؤولية أمام شعبه، وعليه تناول الموضوعات كافة بموضوعية، وعلى أساس معلومات صحيحة، فضلاً عن أن من يتبنى مبادئ الديمقراطية عليه أن يُدرك أن أول تلك المبادئ هو احترام صوت الشعب المصريّ ورغباته، أي ليس للأطراف خارج الوطن من غير مواطنيها دور في ذلك".
وأكد فهمي، أن الحكومة الانتقالية في مصر جاءت استجابة لمطلب شعبيّ، وتنفيذًا لخريطة الطريق التي شارك فيها وتبنّتها أطياف مختلفة من المجتمع، وذلك بعد نزول الملايين من المصريين إلى الساحات العامة، مُطالبين بانتخابات رئاسية مبكرة، تعبيرًا عن رفضهم لمحاولة فرض أيديولوجية وحيدة على المجتمع المصريّ، وأن الخطوة الثانية المهمّة في خريطة الطريق ستكون الاستفتاء على الدستور يومي 14 و15 كانون الثاني/يناير الجاري، يعقبها تِباعًا وحتى منتصف العام انتخابات برلمانية ورئاسية بالترتيب، والتي ستُحدّد خلال أيام قليلة، وأن مرجع الحكومة الحالية الوحيد هو الشعب المصريّ، وأن هذه الحكومة تُمارس عملها وفقًا للقوانين المصريّة.
وصنّف الوزير زيارته إلى الجزائر، في إطار زيارة عمل بنّاءة مع دولة شقيقة في ما يتعلق بقضايا دوليّة وإقليميّة وثنائيّة، مثل إعادة هيكلة المنظومة الدوليّة والنظام المعاصر وعملية السلام في الشرق الأوسط، والوضع في سوريّة، والحدود مع ليبيا، إلى جانب العلاقات الثنائيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة بين البلدين والشعبين الشقيقين، منوهًا إلى أنه سيشرح " للأخوة في الجزائر" ما يدور في مصر، مضيفًا "سأستمع إلى تجاربهم كما استمعوا إلى تجاربنا في الماضي، فلقد تعرضنا كما تعرضوا للعنف والإرهاب قبل ذلك".
وأشار نبيل فهمي، إلى أن الاتحاد الأفريقيّ استعجل في قراره بتجميد مشاركة مصر في اجتماعاته، معبرًا عن أمله يأن يُعيد مجلس السلم والأمن الأفريقيّ النظر في قراره من دون تأخير، لأنه "وضع غير طبيعيّ لمصر وللاتحاد الأفريقيّ على حد سواء".