المالكيّ يعلن تأخُّر العراق في بناء المصافي ويؤكِّد الإصرار على مواجهة التحديات

أكَّد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، اليوم السبت، أن الحكومة تأخرت كثيرًا في بناء المصافي النفطية، وعزا السبب إلى المشاكل السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد، وفيما أعلن أن العراق يسعى إلى "الوصول للمرتبة الأولى بين الدول المصدرة والمنتجة للنفط"، أبدى "إصرار الحكومة على مواجهة التحديات والنهوض بعملية البناء والإعمار".
وأوضح المالكي خلال مؤتمر صحافي على هامش وضع حجر الأساس وتوقيع عقد إنشاء مصفى كربلاء النفطي مع ائتلاف يضم أربع شركات كورية، "تأخرنا كثيرًا في المشاريع وبناء المصافي والمشاريع العمرانية الأخرى بسبب الوضع السياسي والأمني في البلد بعد العام 2003، فضلاً عما خلفه النظام البائد من دمار في البنى التحتية وجميع القطاعات".
وأشار المالكي إلى أن "الوضع السياسي عقّد الكثير من المشاريع في العراق"، مؤكدًا "نحن مصرون على مواجهة التحديات والنهوض بعملية البناء والاعمار وفي مقدمتها المشاريع النفطية"، لافتًا إلى "أننا نسعى إلى إيصال العراق إلى المرتبة الأولى أو الثانية بين الدول المصدرة والمنتجة للنفط".
وقدَّم رئيس الوزراء شكره إلى "الشركات الكورية لدخولها بمختلف المشاريع في العراق ومساهمتها في بناء العراق رغم الظروف التي يمر بها أمنيًا وسياسيًا"، مشيرًا إلى أن "لدينا توجه نحو اعتماد اللامركزية ليس في الجوانب الإدارية والسياسية والاقتصاديّ فقط بل في قطاع النفط".
وبين المالكي "فتحنا الباب أمام القطاع الخاص لبناء المصافي والمستودعات النفطية"، داعيا الجهات المعنية الى "تسهيل منح الموافقات للقطاع الخاص بالسرعة الممكنة لبناء المصافي والمستودعات لاننا بحاجة لها".
وكانت وزارة النفط العراقية وقعت، اليوم السبت، عقدًا لإنشاء مصفى كربلاء النفطي مع ائتلاف يضم أربع شركات كورية بقيمة أجمالية تبلغ أكثر من ستة مليارات دولار، فيما حضر حفل توقيع العقد رئيس الحكومة نوري المالكي ونائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزير النفط عبد الكريم لعيبي والتعليم العالي علي الأديب والسفير الكوري في بغداد.
وكان ائتلاف من أربع شركات كورية أعلن، في (19 شباط 2014)، الفوز بعقد لبناء مصفى للنفط في كربلاء يبلغ قيمته 6.04 مليار دولار، فيما أكد أن المصفى يتسع لتكرير 140 الف برميل يوميًا، وبمدة إنشاء ستستغرق 54 شهرًا.
ويُذكر أن شركتي هوينداي المتآلفة تمتلكان 37.5 % من الاسهم في المشروع مع ادعاء شركة GS بامتلاكها بالنسبة ذاتها من الأسهم، مع حصول شركة SK الإنشائية على 25% من الأسهم.