سليمان وسلام أمام خياري التأليف إما بصيغة "3 ثمانات" بمن حضر أو حكومة حيادية

لاتزال مسألة تشكيل حكومة جديدة في لبنان تصطدم بجملة عقبات مصطنعة أبرزها من رئيس "التيار الوطني الحر" بزعامة النائب ميشال عون، الأمر الذي يفرض تأخير ولادتها، رغم ضغط عامل الزمن على الجميع مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي في حزيران المقبل.
وتقول أوساط مراقبة ان الساعات المقبلة التي لن تتجاوز ظهر غد الاربعاء تتسم بطابع حاسم لبت مصير التفاهم على الحكومة الجامعة، مع وصول المساعي الى حلقة مفرغة تماما وضعت الجميع في مواجهة الطرق المسدودة مما يفتح الباب على خيارين سيجد الرئيس المكلف تمام سلام  ورئيس الجمهورية ميشال سليمان نفسهما امام احدهما متكافلين متضامنين: إما اصدار مراسيم الحكومة الجامعة ومواجهة امكان استقالة وزراء كتلة النائب ميشال عون منها وتضامن وزراء "حزب الله" معهم، واما العودة الى الحكومة الحيادية كآخر الدواء الكي ورمي الكرة في ملعب الجميع اياً تكن المحاذير.
وقالت هذه الاوساط إن هذين الخيارين يتوقفان على الجواب الذي يفترض ان يتبلغه الرئيس سلام رسمياً من "حزب الله" اليوم الثلاثاء عن نتائج مساعيه لدى رئيس كتلة "التغيير والاصلاح" النيابية العماد ميشال عون، علما ان لا الحزب تجنب حشر نفسه بموعد جديد محدد بعد استنفاده مواعيد مبدئية سابقة، كما ان سلام لا يزال يفسح للحزب للمضي في محاولاته ولو انه يطلق اشارات الى ضرورة استعجال تبليغه الجواب النهائي.
وعُلم  ان اي حلحلة لم تسجل امس على رغم ان الوزيرين وائل ابو فاعور من الحزب التقدمي الاشتراكي وعلي حسن خليل من حركة "أمل" استمرَّا في اتصالات مكوكية على مقرات الرؤساء الثلاثة  في بعبدا - المصيطبة - عين التينة، اذ لخصت المصادر مجمل الحصيلة بالآتي: لا يزال "حزب الله" في انتظار رد عون وحتى مساء امس لم يكن الحزب تبلغ اي جواب، كما ان الحزب او الوسطاء الآخرين لم يقدموا اي عروض بديلة باعتبار ان عون لا يزال على شروطه ورفضه للمداورة، ولم تجر تاليا مقاربة مواقف القوى السياسية الاخرى من الحكومة بعدما جمدت العقدة العونية عملياً مجمل عملية التأليف.
 وفهم ان العد العكسي لولادة الحكومة سيبدأ اليوم وفي مهلة محدودة جدا وسط تأكيد ان لا تراجع عن مبدأ المداورة او تطبيقه لأن كل الاتفاق السياسي على تأليف الحكومة سيطير في حال المس بهذا المبدأ.
وعلم أيضاً ان الرئيس سلام سيلتقي في الساعات المقبلة رئيس الجمهورية بعدما تشاورا امس في ما انتهت اليه المساعي لانجاز توافق على الحكومة السياسية الجامعة، بحيث بات حسم الامور حتميا على رغم ان الاهتمامات ظلت محصورة في الايام الأخيرة بعقدة مطالب عون. وفهم ان الصورة شبه النهائية رست على اتجاه الى تركيبة تعتمد توزيعا عادلا للحقائب السيادية واعتماد المداورة من دون استثناء في كل الحقائب، بما يعني انه لن تكون فيها لتيار عون "التيار الوطني الحر" حصة وزارتي الطاقة والاتصالات.
ويتوقع المتابعون لاتصالات التأليف ان يبرز تأييد خارجي يتمثل بالدول الكبرى ذات العضوية الدائمة في مجلس الامن والاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية بما يحصّن انطلاقة الحكومة تعبيرا عن الحرص على استقرار لبنان في المرحلة المعقّدة التي تجتازها المنطقة انطلاقا مما يجري في سوريا.