الاتحاد الأوروبيّ يضيف 12 اسمًا روسيًا إلى قائمة العقوبات ويهدّد بالتصعيد الاقتصادي

أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الجمعة، عن أنَّ الاتحاد الأوروبي أضاف 12 اسمًا إلى قائمته للشخصيات التي فرض عليها عقوبات، بسبب ضمِّ شبه جزيرة القرم  إلى روسيا، وفيما لوّح رؤساء دول وحكومات الاتحاد بفرض عقوبات اقتصادية، إلا أنَّ بعضهم لا يزال حذرًا جدًا إزاء الإقدام على هذه الخطوة، رفعت الولايات المتحدة مستوى المواجهة مع روسيا، عبر استهدافها معاونين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بينهم مدير الديوان الرئاسي سيرغي إيفانوف، على قائمة تجميد الأموال.
وأوضح هولاند، في ختام اليوم الأول من قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، التي تستمر ليومين، أنّه "ستكون هناك 33 شخصية على هذه اللائحة"، محذّرًا روسيا من "الاستمرار في نهجها"، ومؤكّدًا أنَّ "عليها أن تسلك طريق الحوار"، مشيرًا إلى أنَّ "القائمة الجديدة، التي ستنشر الجمعة، قريبة جدًا من قائمة الولايات المتحدة"، مضيفًا أنّها "تتعلق بشخصيات أوكرانية، أو روسيّة متورّطة في ضم القرم إلى موسكو"، حسب قوله.
وحذّر هولاند من أنَّه "إذا وافقت روسيا على البدء بمفاوضات، وإذا تمَّ نزع فتيل التصعيد، عندها فقط لن يتم الانتقال إلى عقوبات أخرى"، لافتًا إلى أنه "في المقابل، إذا تمّت زيادة المطالبات غير المشروعة، والعمليات العسكرية، والتهديدات، عندها ستكون هناك عقوبات أخرى".
وأشار رئيس الوزراء البلجيكي إيليو دي روبو إلى أنّه "على الاتحاد أن يكون بالغ الحذر، ويجب أن يحتفظ بأوراق لاستخذامها في حال حصول مزيد من التصعيد لاحقًا"، مؤكّدًا أنَّه "يتعين على الاتحاد أن يسهر على مصالح مواطنيه".
ولفت رئيس الوزراء السويدي فريدريك راينفيلد إلى أنَّ "بلاده لديها 400 شركة في روسيا، وأنَّ هذه الشركات السويدية قلقة مما سيجري".
واعتبرت الرئيسة الليتوانية داليا غريبوسكايتي أنَّ "قائمة الـ21 لا تكفي"، موضحة أنّها "لا تضم إلا مسؤولين من مستوى منخفض جدًا، وحان الوقت لاستهداف المحيط القريب من الرئيس فلاديمير بوتين".
وكشف رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبي عن أنَّ "بعض الشخصيات التي استهدفتها العقوبات في مراكز عالية، ومنهم من ينتمي  إلى الحلقة الرئيسية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وحذّر فان رومبي من أنّه "في غياب أي حل سياسي للأزمة، فإن روسيا ستتحمل عواقب في كثير من القطاعات الاقتصادية"، مشيرًا  إلى أنَّ الاتحاد الأوروبي ينوي إرسال بعثة إلى أوكرانيا، في حال تبيّن أنَّ إرسال مراقبين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مستحيلاً".
وأوضح مصدر أوروبي أنَّ "اللّجنة الأوروبيّة، والدول الأعضاء، يدرسون احتمال اتخاذ إجراءات موجهة، وسوف تضع وثيقة قبل نهاية حزيران/يونيو"، مشيرًا  إلى أنّ "رؤساء الدول والحكومات لم يقرروا الانتقال  إلى المرحلة الثالثة من العقوبات، والتي ستكون لها انعكاسات أيضًا على الاقتصاد الأوروبي".
ومن المقرر أنَّ تزيد القمة الأوروبية أسماء شخصيات أخرى على قائمة العقوبات المفروضة على مسؤولين روس وأوكرانيين، موالين لموسكو، حرمتهم بروكسل من حق الحصول على تأشيرات دخول إلى الفضاء الأوروبي، وجمّدت أي أموال قد تكون لديهم في أي من دول الاتحاد.
وفي قمتهم في بروكسل يفترض أنَّ يتفق القادة الأوروبيون أيضًا على إلغاء القمة المرتقبة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، في حزيران/يونيو المقبل، في سوتشي، كما بات مصير قمّة مجموعة الثماني، المقرر عقدها في المنتجع الروسي مهدّدًا أيضًا، فيما سيجدّد القادة الأوروبيون تأكيد دعمهم القوي لأوكرانيا، عبر توقيعهم، صباح الجمعة، مع رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسنيوك الشق السياسي من اتفاق الشراكة بين كييف والاتحاد.
ورفعت الولايات المتحدة مستوى المواجهة مع روسيا، عبر استهدافها معاونين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بينهم مدير الديوان الرئاسي، سيرغي إيفانوف، وأضافت 20 شخصية إلى الشخصيات الـ11 السابقة، المدرجة أسماؤهم على قائمة تجميد الأموال، تتضمّن رئيس الديوان الرئاسي الروسي، المقرّب من بوتين، ومساعده ألكسي غروموف، ورئيس مجلس الـ"دوما" الروسي (الغرفة الأولى في البرلمان) سيرغي نارشكين.
وهدّد الرئيس الأميركي باراك أوباما موسكو بإجراءات أكثر قسّوة، وباستهداف قطاعات رئيسية في الاقتصاد الروسي، مشيرًا إلى أنَّه "على روسيا أنَّ تعلم أنَّ مزيدًا من التصعيد لن يؤدي إلا إلى مزيد من عزلتها عن المجتمع الدولي".
وجاء الردَّ الروسي متمثلاً في نشر قائمة بأسماء شخصيات أميركيّة، فرضت عليها موسكو عقوبات، وتضمّنت أسماء ثلاثة من مستشاري أوباما، وأعضاء في الكونغرس الأميركي، بينهم السناتور المحافظ جون ماكين.
وأوضحت وزارة الخارجيّة الروسيّة، في بيان لها، محذرة "فليكن واضحًا سنرد على كل عمل عدائي بالطريقة المناسبة"، في حين أّكّد متحدث باسم الكرملين أنَّ "العقوبات على روسيا غير مقبولة".
وفي مؤشر إلى قلقها من احتمال فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا، عمدت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني إلى خفض
نظرتها المستقبلية لملاءة الديون السيادية الروسية إلى "سلبية".
وفي سياق متصل، أكّدت وزارة الدفاع الأوكرانيّة أنّ "نحو 20 مسلحًا مواليًا لروسيا استولوا على السفينة الحربيّة الأوكرانيّة (تيرنوبيل)، الراسية في ميناء سيفاستوبول"، مشيرة إلى أنَّ "قنابل صوتيّة استخدمت أثناء الهجوم، وسمع صوت رشاشات".
ومن جهته، حذّر رئيس الوزراء الأوكراني من أنَّ "بلاده سترد عسكريًا على أي محاولة روسية لضمِّ مناطق الشرق الأوكراني، الناطقة بالروسية، أو اجتياز القوات الروسية للحدود".
يأتي هذا فيما أكّد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، لنظيره الأميركي تشاك هيغل، في مكالمة هاتفية الخميس، أنَّ "موسكو لن تهاجم شرق أوكرانيا"، حسب ما بيّن "البنتاغون".
وفي كيّيف، صوّت البرلمان الأوكراني، الخميس، على قرار يؤكد أنَّ "أوكرانيا لن تعترف أبدًا بضم القرم إلى روسيا، ولن توقف نضالها بغية تحرير القرم، مهما كان الأمر طويلاً وأليمًا".
وفي المقابل، أعلنت موسكو عن أنّها بدأت بإصدار جوازات سفر روسية، لمواطني القرم، وصادق مجلس النواب الروسي الـ"دوما"، الخميس على معاهدة الضم،
في إطار استكمال الإجراءات القانونيّة، حيث صوّت جميع أعضاء المجلس، باستثناء واحد، لصالح المعاهدة، التي وقعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة القرم الثلاثاء الماضي.
ويتعيّن الحصول على موافقة مجلس الاتحاد "مجلس الشيوخ" على المعاهدة، الجمعة، إلا أنَّ الـ"كرملين" أكّد أنّه يعتبر القرم جزءًا من روسيا ابتداء من التوقيع على المعاهدة.