المالكي يحذّر البرلمان من التدخل في عمل مفوضيّة الانتخابات

أكّد رئيس الوزراء نوري المالكي، الأربعاء، أنّه فوجئ بقرار مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات بتقديم استقالة جماعية، وفيما حذّر البرلمان من التدخل في عمل المفوضية دعا مجلس المفوضين إلى العدول عن استقالتهم، وإيقاف قرار منع استبعاد المرشحين المشمولين. وبيّن المالكي، في كلمته الأسبوعية، أنَّ "جميع المستلزمات انتهت إلى إجراء الانتخابات من خلال تقديم الدعم لمفوضية الانتخابات، بغية استكمال إجراءاتها خلال الفترة الماضية، ووصل العمل إلى مراحل متقدمة في عمل المفوضية".
وأشار المالكي إلى أنَّ "مجلس المفوضين فاجئنا بتقديم استقالته، بصورة جماعية، بعد أن مارس مجلس النواب الضغط عليه، عبر إصدار قرار يقضي بعدم استبعاد أي مرشح إلا المحكوم منهم، وهو تدخل في عمل المفوضية".
وأوضح أنَّ "مجلس النواب قفز على صلاحيات عمله، المتمثلة بتشريع القوانين، عبر إصدار قرار منع الاستبعاد"، لافتًا إلى أنّه "من حق مجلس النواب إجراء تعديل على عمل المفوضية، عبر تشريع قانون للمفوضية، وليس بإصدار قرار".
واعتبر رئيس الوزراء سلوك مجلس النواب تجاه مفوضية الانتخابات "خطيرًا، وينذر بكارثة تأثيرها سيكون على إجراء الانتخابات، والعملية السياسية برمتها"، مبيّنًا أنه "لا توجد جهة لها صلاحيات تأجيل الانتخابات البرلمانية".
وحذّر المالكي "مجلس النواب من التدخل في عمل مفوضية الانتخابات والتعامل معها بطريقة إصدار القرارات"، داعيًا مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات إلى "سحب استقالته، بغية إبعاد خطر هدم العملية السياسية بالكامل".
وأضاف "على مجلس النواب إيقاف ممارسة الضغوط التي يمارسها على مفوضية الانتخابات، سيما أنَّ الدستور منح السلطة التشريعية حق التشريع وليس إصدار الأوامر"، مشيرًا إلى أنَّ "على البرلمان أن يسلك المسلك القانوني والدستوري، وليس المسلك الخطأ"، موضحًا أنَّ "مجلس النواب ليس من حقه إصدار قرارات، وكان من المفترض أن يشرّع قانونًا يقوم بإيقاف قرار استبعاد المرشحين".
وتابع "مجلس النواب يستطيع، من خلال السياقات الدستورية، أن يغيير ويعدل الكثير من القوانين"، مؤكدًا أنَّ "القوانين لا تسنّ ولا تشرّع إلا عبر مجلس الوزراء".