مجلس الوزراء السعودي يدين الجرائم ضد الإنسانيَّة في سورية ويدعو لاحالتها على العدالة الدولية

أبرز مجلس الوزراء السعودي أهمية "الفهم الصحيح لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي ينبذ الفرقة والتطرف وتسييس الإسلام لأغراض حزبية"، لافتاً إلى البيان الصادر عن وزارة الداخلية الذي أوضح المحظورات الأمنية والفكرية على المواطن والمقيم، وإمهال المشاركين في القتال خارج المملكة 15 يوماً إضافية، لمراجعة النفس والعودة إلى وطنهم.
وأكد المجلس في بيان أصدره عقب اجتماعه الاثنين في الرياض برئاسة النائب الثاني الأمير مقرن بن عبدالعزيز ، الحرص على حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة كل ما يهدف إلى زعزعة اللحمة الوطنية ويسيء إلى وسطية الإسلام ومفهومه الواسع والشامل، وكل فكر ضال يهدف إلى الإضرار بالإسلام والمسلمين والنيل من عقيدتهم وأمنهم واستقرارهم.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعوديَّة، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، اطلع على جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليميًّا ودوليًا، حيث أعرب عن تقدير المملكة لما عبَّرت عنه المجموعة الدوليَّة لدعم لبنان من شكر للمملكة العربيَّة السعوديَّة على ما تقدمه من دعم للبنان ومعونات للاجئين السوريين، كما أشاد المجلس بما تضمنه البيان الختامي الصادر في باريس من دعوات لتقديم دعم دولي للبنان وشعبه لمواجهة المشكلات التي تُهدِّد أمنه واستقراره.
وأكَّد المجلس على المواقف الثابتة التي عبَّر عنها البيان الختامي لأصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجيَّة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة في دورتهم المئة والثلاثين حول مختلف القضايا السياسيَّة وموقف دول المجلس منها.
وجدَّد مجلس الوزراء إدانة المملكة العربيَّة السعوديَّة لحادث التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة الدية بمملكة البحرين، سائلاً الله تعالى أن يتغمَّد الشهداء بواسع رحمته وأن يحفظ مملكة البحرين من كل سوء.
كما نوّه المجلس بالقرارات الصادرة عن الدورة الـ141 لمجلس جامعة الدول العربيَّة على مستوى وزراء الخارجيَّة، التي أكَّدت على الثوابت الأساسيَّة للموقف العربي تجاه عدد من القضايا.
وناشد مجلس الوزراء المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس حقوق الإنسان القيام بجهود فعَّالة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والتصدي للانتهاكات المروِّعة ضد حقوق الإِنسان في مناطق الصراعات والأزمات، مؤكدًا على ما تضمنته كلمة المملكة في افتتاح الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بهذا الشأن خاصة ما أظهرته التقارير من جرائم ترتكب ضد الإنسانيَّة في سوريا التي أشارت إلى زيادة عدد القتلى عن مائة وأربعين ألفًا وتشريد ما يزيد عن مليونين ونصف المليون إلى الخارج، مجدَّدًا مطالبة المملكة بالتنفيذ الفوري والعاجل لقرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان ذات الصلة وإحالة جميع المسؤولين عن تلك الجرائم ضد الإنسانيَّة في سوريا إلى العدالة الدوليَّة.