غزة تترقب عدواناً صهيونياً عليها بعد زعم "إسرائيل" توقيف سفينة الاسلحة

يسود القلق لدى سكان قطاع غزة في الاونة الأخيرة  من احتمالية شن عدوان اسرائيلي جديد على قطاع غزة في ظل فقدان ما أسموه بالدعم المصري خصوصاً بعد قرار محكمة مصرية حظر أنشطة حركة حماس التي تسيطر على القطاع المحاصر، واعتبارها حركة إرهابية. ومما زاد الطين بلة من وجه نظر المواطن الغزي هو حديث الاحتلال الاسرائيلي عن سيطرته على سفينة أسلحة في البحر الأحمر زعم أنها متجهة الى قطاع غزة مما يعطي مؤشراً واضحاً على نية الاحتلال الاسرائيلي بشن عدوان جديد على القطاع  وفي ذات الوقت  تحافظ دولة الاحتلال الإسرائيلي، على إبقاء الأوضاع الأمنية والعسكرية في قطاع غزة في توتر مستمر، من خلال شن عمليات عسكرية واستهداف مقاومين، للحفاظ على هيبة ردعها وإدامة حالة الحرب المستمرة. خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس قال ان قرار المحكمة المصرية بحظر أنشطة الحركة في مصر يهيئ الاحتلال الإسرائيلي لشن عدوان جديد على قطاع غزة.
واعتبر الحية خطوة المحكمة غير موفقة ويجب التراجع عنها، وقال :" نريد لمصر الهدوء والسلام والاستقرار وان يصل شعبها لقيم العدالة والحرية والمساواة واستبعاد الظلم والاستبداد، لا نريد أن تتورط في حصار الشعب الفلسطيني".
ورفض الحية قرار المحكمة مطالبا السلطات المصرية وكل العقلاء والأحزاب والسياسيين في مصر الوقوف أمام هذا المسلسل لانه لا يخدم مصر وقضاياها الداخلية وقضايا الامة. مصر ان تبقى راعية للقضية الفلسطينية والمقاومة.
وحمّل الاحتلال مسؤولية الحصار مطالبا الامة العربية وعلى راسها مصر المساهمة في رفع الحصار وتنفيذ القرار العربي منذ العام 2006 بفك الحصار.
وفي شأن اخر قللت حركة حماس من صدق الرواية الصهيونية التي زعم فيها العدو الصهيوني عن سفينة محملة بأسلحة وصواريخ متوجه إلي غزة .
وقالت مصادر في الحركة في تصريح خاص لـ"العرب اليوم":" أن مزاعم العدو الصهيوني اعتراض سفينة محملة بالأسلحة ما هي إلا مقدمة لعدوان جديد قد بات قريبا .
وأكدت الحركةا ان هذه هي وسائل العدو الصهيوني من اجل تبرير حصار قطاع غزة مبينا ان ألوية الناصر صلاح الدين وفصائل المقاومة جاهزة بكل قواها لصد أي عدوان صهيوني محتمل
وكانت قوات الاحتلال زعمت انها تمكنت من السيطرة على سفينة في عرض البحر محملة بالأسلحة ومتجهة إلى غزة .
وأوضح محللون أن طبيعة الرد على أي عدوان اسرائيلي من قبل المقاومة الفلسطينية، تتطلب اتفاقا وطنيا وغرفة عمليات مشتركة وإستراتيجية واحدة وقرارا متوافقا عليه، من أجل قطع الطريق على الاحتلال في جر المقاومة نحو حرب جديدة تستهدف الحرث والنسل في ظل التغيرات الإقليمية والمحلية الراهنة.
حيث يرى المحلل السياسي مأمون أبو عامر، أن دولة الاحتلال تسعى جاهدةً من خِلال عدوانها المستمر على غزة، للحفاظ على هيبة الردع التي اتبعتها حكومة الاحتلال عقب معركة "حجارة السجيل".
وقال أبو عامر: "هذا التصعيد يأتي في سياق الحفاظ على هيبة الردع، واعتماد أسلوب الرد القاسي ضد المقاومة في غزة عندما يتعلق الأمر بإطلاق صواريخ، وهذه السياسة تعمل بها سلطات الاحتلال منذ فترة طويلة".
وأوضح أن الاحتلال لا يزال يحافظ على قواعد اللعبة مع المقاومة، مستبعداً أن يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك تجاه تطوير الموقف والقيام بشن عدوان موسع على غزة، "لأن ما يهمه الآن هو الحفاظ على هيبة ردعه وتقليص فرص إطلاق صواريخ على جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948".
من جهته، رأى المحلل السياسي هاني حبيب، أن دولة الاحتلال تتعامل مع قطاع غزة بحالة حرب دائمة ومستمرة، قد تتراجع حيناً وتتصاعد حيناً آخر، ولكن العدوان مستمر، موضحاً أن وتيرة التصعيد تأتي توافقاً مع الظروف والمتغيرات الإقليمية والمحلية المحيطة.
وقال حبيب :"الاحتلال معني بإدامة حالة الحرب والعدوان على غزة، فهذه الحالة هي جزء من أيديولوجيته واستراتيجيته في التعامل مع الفلسطينيين"، مشيراً إلى أنه لم يحتَج يوماً لذريعة من أجل تنفيذ هجمة عسكرية أو استهداف شخصية ما.
وأضاف: "(إسرائيل) منذ وجودها، لم تكن بحاجة لذريعة لتبرير عدوانها، واستهداف مجموعة من المواطنين أدى إلى استشهاد اثنين منهم، خير دليل على أن الاحتلال لا ينتظر إطلاق الصواريخ حتى يرد".
وحول مصير الهدنة بين الاحتلال والمقاومة الموقعة عام 2012، أكد المحلل السياسي أن هذه الهدنة تأتي لمصلحة الطرفين على حد سواء، مشدداً على أن المحافظة عليها يخدم القضية الوطنية بشرط ألا ينعكس خرق هذه التهدئة بشكل مستمر على حياة المواطنين وتشكيل خطر دائم على حياتهم.