أنصار دحلان في غزة يتهمون السلطة بقطع رواتبهم والماليَّة تعتبر الأمر خللاً فنياً

اتهم أنصار القيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان في غزة، السلطة الفلسطينية بقطع رواتبهم،  في حين نفت وزارة المالية في رام الله التقارير التي تحدثت عن قطع رواتب العشرات من موظفي السلطة الفلسطينية مؤكدة أن ما جرى ناتج عن خلل فني في مديرية الرواتب وجاري العمل عى معالجته. وقالت نقابة الموظفين العموميين اليوم الاربعاء، إن اتصالات تجريها النقابة مع وزارة المالية لمعرفة أسباب قطع الرواتب. وأوضحت المصادر أن الأسماء التي قطعت رواتبهم اليوم سيجري العمل على انهاء قضيتهم خلال الأيام المقبلة. من جهته اكد القيادي في حركة فتح في غزة سفيان أبو زايدة قيام السلطة الفلسطينية بقطع رواتب العشرات من موظفيها لعلاقتهم بمحمد دحلان مطالباً رئيس السلطة محمود عباس باعتباره رئيساً رئيساً لحركة "فتح" بالإيعاز للجهات المسؤولة لإيقاف هذا القرار الجائر. وطالب أبو زايدة في تصريح صحفي الأربعاء، الجهة التي اتخذت قرار قطع الرواتب بأن تشرح للرأي العام الفلسطيني بشكل عام ولمن قطعت رواتبهم بشكل خاص لماذا تم اتخاذ هذا الاجراء، وما هو الأساس القانوني الذي استندوا عليه. كما طالب القضاء بأن يكون له موقفاً من هذه القضية.
وقال أبو زايدة :"كنت أتمنى أن يكون الخبر الذي تناقلته الكثير من المواقع حول قطع رواتب العشرات من أبناء فتح خبر كاذب وأن هذه المواقع التي وصفت "بالصفراء" بالفعل تكذب وأن المسؤولين من قيادات وكوادر، خاصة أعضاء من اللجنة المركزية والمجلس الثوري الذين نفوا بشدة صحة ما ينشر من أخبار عن نية السلطة التنفيذية بقطع رواتب العشرات من أبناء فتح، معتبرين أن هذا الأمر هو جزء من حملة التشويه للقيادة وتساوق مع مخططات الاحتلال. ولكن للأسف الشديد اتضح وبعد أن نزلت الرواتب للبنوك بأن العشرات من أبناء فتح قد تم بالفعل قطع رواتبهم، والسبب كما تم نشره هو "لمناهضتهم للسياسة العامة لدولة فلسطين"!.
وكانت وسائل إعلامية نقلت عن مصادر فلسطينية تأكيدها هذا القرار، مضيفةً أن نسبة كبيرة من المقطوعة رواتبهم يتواجدون في مصر وهم من الذين فروا إليها بعد الأحداث في يونيو 2007، فيما يتواجد البعض في قطاع غزة.
وأكدت المصادر أن من بين المقطوعة رواتبهم بعض الشخصيات التي تعلن ولاؤها لدحلان صراحة ضد رئيس السلطة محمود عباس.
يُشار إلى أن خلافات حادة نشبت بين عباس ودحلان فصل على إثرها الأخير، الأمر الذي تأثر بشكل واضح على طبيعة العلاقات داخل حركة فتح خاصةً بين الأشخاص الموالين للشخصين.
ووفق مصادر خاصة تحدثت لـ "العرب اليوم" فإن لجنة خاصة شكلتها اللجنة المركزية، دون أن تكشف عن أعضائها اتخذت قرارا مؤخرا صادق عليه الرئيس عباس بصفته قائدا عاما للحركة، يقضي بفصل العشرات من أنصار دحلان من الحركة، إضافة إلى وقف مخصصاتهم المالية ورواتبهم، بعد أن قيموا على أنهم يقفون على رأس "المتجنحين" في حركة فتح ‘ممن يعملون خارج وضد أطر التنظيم لصالح دحلان’ حسب وصف المصادر.
وتضم القائمة قيادات سابقة في حركة فتح، ومسؤولين أمنيين خدموا في عهد تولي دحلان المسؤولية عن الأمن الوقائي في قطاع غزة، ويقيم جزء كبير منهم في مصر، منذ أن سيطرت حركة حماس على الأوضاع في قطاع غزة، منتصف شهر حزيران/ يونيو من العام 2007، وآخرين يقيمون في الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى عدد يقيم في قطاع غزة.
وتفيد المعلومات أن من وردت أسماؤهم في القائمة مقربين جدا من دحلان، ويعدّون من الصف الأول في تيار الرجل، الذي تتهمه اللجنة المركزية بالعمل ضد مصالح التنظيم، وشرع الكثير منهم لتوجيه انتقادات حادة للرئيس عباس واللجنة المركزية.