لجان وهيئات سعوديَّة تبدأ الاثنين عملها في رصد التيارات المتطرفة وتوقيف المرتبطين بها

من المقرر أن تبدأ اليوم الاثنين أربع لجان وزارية سعودية بالتعاون مع  ديوان المظالم وهيئة التحقيق والادعاء العام، عملها في رصد التيارات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة إرهابياً في الداخل والخارج، وذلك بعد تغرير تلك الجماعات بالشباب السعودي والزج بهم في مناطق القتال، خصوصاً في سورية واليمن والعراق .
ولم يتبقَ أمام كل سعودي يقاتل أو ينتمي إلى تيارات أو جماعات فكرية متطرفة، سوى ستة أيام قبل بدء تطبيق الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بتطبيق عقوبة السجن في حقهم لمدد تراوح بين 3 سنوات و20 سنة.
وأوضح مصدر سعودي مطلع  أن عدداً من السعوديين بادروا إلى تسليم أنفسهم لأقرب سفارات المملكة في الخارج، بعد أن غُرر بهم وشاركوا في القتال الدائر هناك، لتدارك أخطائهم جراء التحريض، والاستفادة من الفرصة المتاحة قبل دخول الأمر الملكي المذكور حيز التنفيذ الأحد المقبل، وذلك بعد نشر القرار في الصحيفة الرسمية "أم القرى" في 7 شباط/ فبراير الماضي.
وقال إن "الجماعات القتالية التي ظهرت أخيراً، وتعمل تحت مظلة أجندة سياسية بعيداً عن الدين، استغلت عدداً من الشباب السعودي للزج بهم، واستخدامهم أدواتٍ لتنفيذ مخططاتهم، مؤكداً أن الأمر الملكي سيكون الحاسم ضد كل من يحاول المساس بأمن الوطن في الداخل والخارج".
وعن مشاركة سعوديين في الجماعات القتالية، أشار المصدر إلى أن هناك من غُرر به ليشارك في صفوف جماعات بأفغانستان والعراق واليمن، بعضهم قُبض عليهم أثناء دخولهم المملكة، وآخرون سلموا عبر طرق رسمية، وحُقِّق معهم، وعرضوا على المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض وجدة.
وأضاف: ان الجهات المختصة تحفّظت على عدد ممن عادوا إلى المملكة، خصوصاً في الفترة الأخيرة ممن شاركوا في الأحداث السورية، وذلك بواسطة تركيا، إذ سهلت سفارة الرياض لدى إسطنبول إجراءات عودتهم، وتسليمهم للجهات المختصة للتحقيق معهم.
ولفت إلى أن اللجان الوزارية الأربع، المكونة من وزارات الخارجية والداخلية والشؤون الإسلامية والأوقاف والعدل، إلى جانب ديوان المظالم وهيئة التحقيق والادعاء العام، ستبدأ عملها الأحد المقبل، بعد دخول القرار حيز التنفيذ، وذلك من خلال اجتماعات دورية لرصد وإعداد قائمة حول الجماعات الدينية أو الفكرية أو المصنفة منظماتٍ إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، للرفع بها إلى ولي الأمر.
يذكر أن الأمر الملكي في حق كل من يشارك في القتال بالخارج أو ينتمي إلى جماعات فكرية أو متطرفة، يأتي تأسيساً على قواعد الشرع القاضية بوضع الضمانات اللازمة لحفظ كيان الدولة من كل متجاوز للمنهج الدستوري المستقر في المملكة، وانطلاقاً من الواجب نحو سد الذرائع المفضية لاستهداف المنهج الشرعي، التي تتخطى ضوابط الحرية في التبني المجرد للأفكار والاجتهادات، إلى ممارسات عملية تخل بالنظام، وتستهدف الأمن والاستقرار والطمأنينة والسكينة العامة، وتلحق الضرر بمكانة المملكة عربياً وإسلامياً ودولياً، وعلاقاتها مع الدول الأخرى، بما في ذلك التعرض بالإساءة إليها ورموزها.