ميقاتي يرى أنَّ الحكومة الجديدة بارقة امل يتمنى أن تكتمل بانتخاب رئيس جديد

أكد رئيس الحكومة اللبنانية السابق نجيب ميقاتي من تونس اليوم الثلاثاء، " ان بارقة أمل لاحت في لبنان عبر تشكيل الحكومة الجديدة وإستطاع كل الفرقاء في لبنان أن يتنازلوا من أجل تجنيب بلادهم آثر الفراغ، فعسى ان تستكمل الخطوات بانتخابات رئاسة الجمهورية ووضع قانون جديد للانتخابات يعتمد على النسبية والدوائر الموسعة واجراء الانتخابات النيابية في موعدها".  الرئيس ميقاتي كان يتحدث في حفل " اطلاق تقرير التكامل العربي " الذي دعت اليه منطمة "الاسكوا" ، برعاية وحضور الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي . شارك فيه  وزراء وشخصيات من كل الدول العربية .   وقال " لقد استطعنا خلال  ما يقارب ثلاث سنوات ان نحصر الأضرار التي كان من المقدر لها أن تصيب وطننا في الصميم، ونحن لن نألوا جهدا في اي موقع من المواقع في المحافظة  على وحدة لبنان ، وصورة لبنان النموذج الذي نرغب ونريد". وشدد على " ان الوقوف مع لبنان حكومة وشعب ومؤسسات ، هو واجب كل العرب، كما واجبهم الإستمرار في دعم القضية الفلسطينية والتشبث بحق العودة لكل الفلسطينيين الى ديارهم في فلسطين المحتلة ". كذلك  تحدثت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا الدكتورة ريما خلف التي عرضت لمضمون التفرير ، وتمنت ان " تقر القمة العربية المقبلة الخطوات الضرورية لترجمة مضامين التقرير ". وتمنت"ان يطلق التقرير حوارا عربيا يؤدي الى تطوير ما ورد فيه ". وشكرت " الرئيس نجيب ميقاتي على الدعم المتواصل الذي  تقدمه الحكومة اللبنانية لمنظمة الاسكوا وتكبده شخصيا عناء السفر من بيروت للمشاركة في هذا الحفل".
والقى الرئيس التونسي كلمة قال فيها  "من لا يقبلون الان ان العالم تغير وان الزعيم هو في خدمة شعبه فلا مكان لهم في قيادة الشعوب". وقال " نحن الان في سياق التطور التاريخي وتونس تحتضن عام ٢٠١٥ القمة الاقتصادية العربية وسنجعل  من "تقرير التكامل العربي" احد ابرز عناصر المناقشة في هذه القمة ". وقال " الطريق امامنا  لتحقيق التكامل العربي سيكون صعبا ولكن هذه الصعوبات يجب ان نكون اهلا للتغلب عليها".  
بعد ذلك عقدت عدة جلسات عمل فتحدث الوزير نقولا نحاس في الجلسة التي تتناول " التحديات الاقتصادية للتكامل العربي ". وقال في مداخلته: ان التكامل ﻻ يولد فقط من التمني و السعي المبدئي او محاولة نسخ مسارات مماثلة، في مناطق أخرى من العالم، تختلف عنا في الكثير أن لم يكن في معظم المجاﻻت بل  ﻻبد أن ينطلق  أولا من دراية  عميقة، للواقع السياسي و اﻻجتماعي و اﻻقتصادي و لخصائص و مكونات اقتصادات بلداننا التي تختلف جذريا من مجموعة اقليمية إلى أخرى. كما ينطلق  من مقومات ولو في حدها أﻻدنى من استقرار سياسي ومن ممارسات ديموقراطية   صحيحة تحرر اﻻقتصاد من سطوة السياسة عليه، ومن إعطاء الأهمية الضرورية لموضوع تناغم التشريعات اﻻقتصادية في كافة البلدان المعنية لمنع بروز حواجز متعددة، معقدة و غير محددة تكون عائقا حقيقيا في وجه بلوغ مسيرة التكامل ﻷهدافها ومن إدراج موضوع تأهيل القوى البشرية لتكون ذات إنتاجية عالية.