الزياني يؤكد أن لا خلافات خليجية ولا طلب مصرياً باعتبار "الإخوان" ارهابياً

رفض الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني الانتقادات التي وجهتها منظمات وجمعيات غربية أخيراً إلى دول المجلس وتردي الأوضاع الحقوقية فيها، وقال "إن معظم هذه الانتقادات لها أهداف سياسية". ولفت الزياني بعد افتتاحه أمس الثلاثاء في الرياض، "ندوة الإنجازات لدول مجلس التعاون في مجال حقوق الإنسان " : الى ان " لدى دول المجلس  الكثير من الإنجازات، والتطور مستمر، والتوجيهات من قيادة المجلس للاعتناء بهذا الموضوع مستمرة، ومعظم الانتقادات الدولية ضد دول الخليج العربي في مجال حقوق الإنسان لديها أهداف، ودول الخليج اليوم تشهد نقلة نوعية في التعليم والصحة".
ورفض الزياني الاتهامات التي توجّه إلى قوات درع الجزيرة بانتهاك الحقوق بعد تدخلها في البحرين قبل ثلاثة أعوام تقريباً، وقال: "درع الجزيرة ترسم دروساً لرد الفعل والتخطيط للتعامل مع التهديدات الخارجية فقط، ودخولها البحرين كان وفق اتفاق الدفاع الخليجي المشترك، وإذا هُددت أي دولة من الخارج فإن بإمكانها أن تستدعي درع الجزيرة، وفي البحرين القوات الخليجية لم تُستخدم في أي عمل داخلي".
وعن مخاطبة مصر أمانة دول الخليج العربية وطلبها اعتبار جماعة "الإخوان المسلمين" إجرامية قال الزياني : "لم يصل شيء بهذا الخصوص"، كما نفى بشدة وجود خلافات بين الدول الخليجية وقال: "الدول الخليجية ليس بينها أي خلاف".
وأكد أن العقوبات ضد مصالح "حزب الله" اللبناني في دول المجلس مستمرة، وأضاف: "وضعنا إطاراً مشتركاً في هذا الخصوص يكفل عدم التدخل في شؤون سيادة الدول الأعضاء، وكل دولة تتخذ الإجراءات المناسبة لها، واتفقنا على تقرير فني رفع إلى وزراء الداخلية يحدد آلية التعامل بهذا الخصوص".
 
وكان أمين مجلس التعاون الخليجي شدد في كلمته خلال الندوة على أن المجتمع الدولي سعى إلى تكثيف جهوده لتعزيز حقوق الإنسان بوسائل عدة من خلال اتخاذ قرارات دولية، مثل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 251/60 لعام 2006، بإنشاء مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أو بسن الاتفاقات والمواثيق الدولية والآليات المقررة بموجبها.
وأضاف: "إن دول مجلس التعاون لم تكن غائبة عن تلك الجهود، إذ ساهمت وبشكل فعال في تكريس مفاهيم حقوق الإنسان وحمايتها من خلال مواقفها الحقوقية الثابتة إزاء الأحداث الدولية، ودعمها لكل ما من شأنه تعزيز معايير حقوق الإنسان، مسترشدة في ذلك بمبادئ ديننا الإسلامي الحنيف، الذي كفل لكل امرئ، بغض النظر عن لونه أو جنسه أو عرقه أو دينه، الحقوق كافة التي تمكّنه من التمتع بحياة حرة كريمة".
وتابع أن إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان في البحرين، الذي جاء استجابة لمبادرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، "دليل بارز على المكانة المرموقة التي تتبوأها دول المجلس في هذا المجال".
وتناقش الندوة الحقوقية التي تقيمها أمانة مجلس التعاون للمرة الأولى النظرة الغربية لدول مجلس حقوق الإنسان في الخليج، والإعلام وحقوق الإنسان.