ائتلاف "دولة القانون" يصّر على المالكي مرشحاً وحيداً لرئاسة الحكومة

كشف التحالف الوطني عن اتفاق يقضي ببقاء هيئته السياسية لما بعد الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في نيسان/ابريل المقبل، مؤكدا انه سينتخب بديلة عنها في ضوء النتائج التي ستفرزها عملية الاقتراع وعدد مقاعد مكوناته، منوها ان الخلاف لا يزال مستمراً على منصب رئيس الوزراء. وفي حين يرى ائتلاف دولة القانون ان نوري المالكي هو المرشح الوحيد، يرغب القطب الثاني (الائتلاف الوطني) بوضع معايير للمنصب في مقدمتها عدم الترشيح لولاية ثالثة ما يعني استبعاد المالكي.
وقال القيادي البارز في ائتلاف دولة القانون علي الشلاه في تصريح لـ"العرب اليوم " إن "التحالف الوطني أتفق مؤخرا على أن يعلن عن نفسه مجدداً بعد الانتخابات المقبلة لتشكيل الحكومة".
وتابع الشلاه إننا "لا زلنا على ترشيح رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي لولاية ثالثة"، موضحا إن "علاقتنا بباقي شركائنا ستكون على وفق النتائج التي ستحصل عليها كل كتلة في الانتخابات".
وبخصوص العلاقة المتوترة مع التيار الصدري وكيفية تنسيق المواقف معه في فترة بعد الانتخابات أعرب الشلاه عن اعتقاده بأن "احجام الكتل السياسية في البرلمان المقبل لن تبقى على وضعها الحالي"، لافتا إلى "تغييرات كبيرة ستحصل في أعداد المقاعد بين كتلة وأخرى ومعها ستتبدل المواقف"، متوقعاً إن "دولة القانون لديها حظوظ كبيرة بالحصول على نتائج ايجابية".
وعلى الطرف الاخر، يسعى الائتلاف الوطني (المكون الثاني للتحالف الوطني) لاستبعاد ترشيح رئيس الوزراء الحالي مرة أخرى من خلال وضعه معايير كشف عنها قيادي صدري بارز، الذي رجح خروج المنصب من حصة دولة القانون.
وأفاد النائب كتلة الاحرار الصدرية امير الكناني في حديث مع "العرب اليوم "ان " الهيئة السياسية للتحالف الوطني اتخذت قراراً ببقائها لما بعد الانتخابات ومن ثم تحل وتُنتخب بديلة عنها طبقا للنتائج التي ستحصدها كل كتلة".
وأضاف الكناني عضو الهيئة السياسية الحالية ان "الاختلاف الوحيد داخل التحالف الوطني حصل على كيفية اختيار رئيس الوزراء"، منوها إننا "مع المجلس الأعلى (الائتلاف الوطني) كان رأينا بوضع معايير من بينها عدد المقاعد والمقبولية لدى الآخرين وعدم الترشيح لولاية ثالثة"، مؤكدا في الوقت ذاته ان "ائتلاف دولة القانون رفض هذه المعايير وأصر على المالكي مرشحا له".
لكن الكناني نفى أن "يكون لدى التيار الصدري خطٌ احمر مسبق على المالكي"، متفقا مع الشلاه بأن "نتائج الانتخابات هي التي ستحدد الشخصية التي سترشح للمنصب"، مبديا ثقته بأن "الصدريين والمجلس الإسلامي الأعلى سيشكلان الأغلبية داخل التحالف الوطني ما يعني إن منصب رئاسة الوزراء ستكون من حصتهما".
وليس بعيدا عن أجواء الانتخابات، يبدو ان الاختلاف على منصبي رئيسي الجمهورية والبرلمان اقل حدة، حيث أكدت كتلة (متحدون) بزعامة اسامة النجيفي ان المفاوضات بشأنهما سترحل لما بعد الانتخابات ولا تحصل خلافات كبيرة بشأنهما.
وذكر عضو الوفد المفاوض لمتحدون عمر الهيجل ان "جميع الكتل السياسية متفقة بأن منصب رئاسة الوزراء محسوم للتحالف الوطني باعتباره الكتلة الاكبر ويملك المقاعد الكافية لهذا المنصب".
وتابع الهيجل، ل"العرب اليوم " ان "منصب رئيس الجمهورية مرهون بالاتفاقات بالحوارات بين الكتل السنية الرئيسية والاطراف الكردية لاعطائه لاحداها مقابل منصب رئيس البرلمان للاخرى"، منوها بالقول ان "هذه الحوارات ستحصل بعد ظهور نتائج الانتخابات المقبلة ولن تحصل هناك خلافات حادة بشأن المنصبين".
ويرفض الهيجل التعليق مسبقا على "اي من المكونين صاحب الحق في منصب رئاسة الجمهورية"، مشددا على اننا "نرغب بأن تكون الاجواء السياسية هادئة تمهيدا لاجراء اقتراع عام ديمقراطي لا تظهر فيه مشاحنات او خروق".
يذكر أن وتيرة الاستعدادات لإجراء انتخاب مجلس النواب في تصاعد مستمر المزمع إجرائها في موعدها المقرر في الـ30 من نيسان المقبل.