رمّوز سياسيّة و حزبيّة تطرحُ مبادرة "مستقبّل مصر" لتقييّم مرشحي الرئاسّة

القاهرة – أكرم علي طرحت مجموعة من الشخصيات السياسية والرموز الحزبية المصرية مبادرة بعنوان "مستقبل مصر" بهدف تقييم المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما أكدت المبادرة خلال طرحها في مؤتمر صحافي، في مركز إعداد القادة، الخميس على ضرورة التزام مرشحي الرئاسة بالانحياز المطلق لأهداف ثورة 25 يناير-30 يونيو في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطني ووحدة النسيج الوطني والقطيعة التامة مع نظامي مبارك ومرسي، كما شددت المبادرة على ضرورة التطبيق الفوري لمبادئ عدالة انتقالية تضمن حقوق الشهداء والمصابين وإجراء محاكمات عاجلة للمتورطين في جرائم الدم وإعلان نتائج عمل لجان تقصي حقائق نزيهة على الرأي العام.
ودعت المبادرة إلى التطهير الشامل للمحليات وجهاز الدولة وتصفية جيوب الفساد والإثراء الحرام واستردد الأموال المنهوبة وإنهاء مهازل الصناديق الخاصة والتنفيذ الشفاف لقواعد الحدين الأدنى والأعلى للدخول دون استثناء.
وطالبت المبادرة أيضا التي شارك في إطلاقها السياسي البارز محمد غنيم، الالتزام بمعايير الممارسة الديمقراطية ورفض الإقصاء لأسباب سياسية وصون حريات التظاهر والإضراب والاعتصام السلمي في إطار الدستور والقانون ووقف انتهاكات حقوق الإنسان وتطوير أداء أجهزة الأمن للقيام بدورها في الحرب ضد الإرهاب وتأمين الوطن والمواطنين.
أكدت المبادرة على ضرورة التزام مبادئ العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والانحياز للأغلبية الشعبية من القوى المنتجة والمبدعة وتأكيد حق العيش الكريم والعمل والتعليم والسكن والعلاج والضمان الاجتماعي للمواطنين واعتماد نظام عادل للضرائب على الدخول وتوزيع عوائد الثروة والإنتاج وتبني المشروع القومي لتأهيل أطفال الشوارع.
وطالبت بضرورة حماية الحقوق المائية لمصر في نهر النيل والتعجيل بتنفيذ المشروع النووي السلمي الوطني وتعظيم الاهتمام ببدائل الطاقة وإطلاق مشاريع قومية للنهوض بالزراعة والصناعة والتشييد.
ودعت المبادرة أيضا إلى تكريس الاستقلال الوطني وتحرير القرار الوطني من أي ضغوط خارجية وفرض سيادة السلاح المصري على كل شبر من أراضي الوطن.
كما نادت أهمية إعادة الاعتبار لدور مصر الرائد إقليميا وتأكيد تطابق الأمن الوطني المصري مع الأمن القومي العربي وبناء القوة الشاملة العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية وصياغة تكامل عربي في صناعة السلاح والأمن وموارد الطاقة.
وأوصت بتنفيذ استراتيجية شاملة لتكامل الصناعات العسكرية والمدنية وتشغيل الطاقات العاطلة في القطاع العام وزيادة المكون الصناعي في المشروع القومي لقناة السويس.
ووجهت المبادرة الدعوة لكافة القوى السياسية والحركات الثورية والوطنية للانضمام لها لتحقيق أوسع اتفاق وطني ممكن لإنجاز أهداف الثورة والتقدم نحو بناء مصر الثورة.