توقعات لدعايات طائفية في انتخابات البرلمان العراقي في المناطق الساخنة

أقرتْ اللجنة القانونية في مجلس النواب بصعوبة السيطرة على الحملات الانتخابية المخصصة للاقتراع العام المؤمل إجراؤه في الثلاثين من نيسان المقبل، مؤكدة إن هذه الصعوبة تكمن في رصد المال الخارجي لغياب تشريع الأحزاب، والدعايات التي قد تحصل في دور العبادة بالنسبة للاقضية والنواحي، وعزتها إلى أسباب عدة في مقدمتها الازدياد الكبير في عدد الكتل المشاركة في الانتخابات.
ورأت اللجنة أن "الحملات الطائفية ستكون مسيطرة على بعض المناطق في البلاد التي تشهد عمليات عسكرية وأمنية، ورجحت معركة انتخابية مبنية على التسقيط في مناطق جنوب البلاد لاسيما بين مكونات التحالف الوطني".
وقال عضو اللجنة حسن الياسري في حديث مع (العرب اليوم ) ان "الدعاية الانتخابية واحدة من أهم الاسس التي وضعها قانون الاقتراع العام من قبل مجلس النواب"، موضحا أنه "تم تخصيص فصل كامل ينتظم هذه العملية".
وتابع الياسري إن "المفوضية العليا ستصدر في وقت لاحق تعليمات تنظم أيضاً الدعايات الانتخابية"، مبينا إن "على المرشحين الالتزام بما ورد في هذه التعليمات والفصل الخاص بالدعاية الانتخابية في القانون المشرع مؤخراً".
وأكد الياسري إن "الجهة التي يقع على عاتقها رقابة الدعاية الانتخابية هي المفوضية العليا للانتخابات وهناك عقوبات حددها القانون كالغرامات المالية"، منبها إن "ذلك سيكون في حال عمدت بعض الكتل استخدام المؤسسات الرسمية في الدعاية الانتخابية أو دور العبادة أو وضع ملصقات بالقرب من مراكز الاقتراع".
كما أفاد الياسري ان "المفوضية مسؤولة أيضاً عن الجرائم التي قد يرتكبها المرشحون خلال فترة الدعاية لحين إحالتهم على القضاء".
وبخصوص الاتهامات الموجهة إلى الحكومة باستغلال السلطة لممارسة الدعاية الانتخابية رد الياسري إن "فترة الدعاية لم تبدأ بعد وتكون ببيان رسمي من المفوضية العليا ولا يمكن الحديث عن الخروق خلال الفترة الحالية"، مشددا على انه "عندما تنطلق الدعاية ستكون هناك قيود كبيرة في مقدمتها وقف مجلس النواب لإعماله".
وعلى صعيد إمكانية الحصول على أموال من دول الخارج، يؤكد الياسري انه "بغياب قانون الأحزاب السياسية قد يصعب الرقابة على تدفق هذه الأموال"، لكنه يعول "على المهام التي تقوم بها المفوضية من اجل رصد تدفق المال الخارجي أملاً بالحد منه".
ويجد الياسري إن "الرقابة على الخروق المتوقع حصولها في المناطق البعيدة عن المدن لاسيما استغلال دور العبادة للدعاية الانتخابية أمر صعب مقارنة بالمخاوف إزاء تلك التي قد تحدث في المؤسسات الرسمية كالموجودة بغداد".
ومضى الياسري بالقول إن "على الكتل السياسية تحمل مسؤوليتها في عدم أحداث أي خروق من اجل إنجاح التجربة الديمقراطية في العراق لان المسؤولية هنا مشتركة بين المرشحين والناخب والجهة التي تشرف على تنظيم الاقتراع وهي المفوضية العليا للانتخابات".
من جانبه، يرى العضو الآخر في اللجنة أمير الكناني أن "ازدياد أعداد الكتل السياسية بصورة كبيرة سيضعنا أمام حقيقة وهي حصول خروق أكثر مما حدث في انتخابات 2010".
وذكر الكناني في حديث مع (العرب اليوم ) أن "الكتل في بغداد تزايدت بنحو 3 أضعاف عن 2010 حيث  بلغت ما يقارب 40 كتلة تتنافس على 69 مقعداً وفي ظل الظروف الحالية ستحصل العديد من الخروق كاستخدام المال العام والدعم الخارجي وغيرها من الأمور التي نص على عدم جوازها قانون الانتخابات".
ويفرق الكناني بين "صراع الدعاية الانتخابية في مناطق غرب ووسط البلاد وصولا إلى الموصل عن بغداد والمحافظات الجنوبية"، منوها إن "في الجانب الأول ان المناطق التي تشهد أحداث أمنية متسارعة وعمليات عسكرية ستكون هناك صعوبة في حركة الناخب والمرشح "، معربا عن اعتقاده بأن "الصوت الطائفي والقومي سيكون مسيطراً في الشارع هناك لان الكتل ستحاول محاكاة الجانب العقائدي والتأكيد على مصطلحات معينة كالتهميش وغيرها لغرض تحريكهم صوب مراكز الاقتراع وانتخاب أحزاب بعينها"، وزاد "بالتالي سيهرب المرشحون الليبراليون من تلك المناطق إلى بيئة أكثر مناسبة للقيام بحملاتهم".
ولفت الكناني إلى إن "حمى الصراع الانتخابي ستكون كبيرة جدا في بغداد والمحافظات الجنوبية"، مشيرا إلى إن "التسقيط السياسي سيكون العنوان الأبرز في تلك المناطق"، مستدلا بأن "أطراف التحالف الوطني وهو الفصيل السياسي الأقوى في الشارع وقع على وثيقة شرف تنظم عملية التعاطي الإعلامي للاقتراع"، منوها انه "حصلت خروق لهذه الوثيقة في اليوم التالي للتوقيع كل هذه ستصعب الحفاظ على الدعاية الانتخابية وفقا للشكل المقر له قانونياً".