الأمم المتحدة تُطالب العراق بتعديل قانون "الإرهاب" ووقف عقوبة الإعدام

طالبت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، الإثنين، بـ"تعديل قانون "الإرهاب"؛ ليتماشى مع القانون الدولي، والدستور العراقي"، لافتة إلى "ضرورة إيقاف عقوبة الإعدام، وضمان التنفيذ الكامل للإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة". كما طالبت البعثة، حكومة بغداد وإقليم كردستان بـ"ضمان حماية الصحافيين من المضايقات والعنف أثناء أداء عملهم"، مؤكدة أنها "سجلت زيادة في عدد القتلى والجرحى خلال النصف الأول من العام الماضي بلغ 12427 شخصًا، مبدية "قلقها على حقوق الأقليات بسبب العنف".
وأضافت بعثة الأمم المتحدة في العراق، في تقريرها النصف سنوي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العراق، للفترة من كانون الثاني/يناير وحتى حزيران/يونيو 2013، وتلقى "العرب اليوم" نسخة منه، أن "الحكومة العراقية عليها تعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 للعام 2005؛ ليتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور العراقي، بما في ذلك حقوق المحاكمة العادلة، وإصلاح إدارة السجون، وأماكن الاحتجاز؛ لضمان عدم احتجاز أي شخص أكثر من 24 ساعة، دون الإفراج عنه أو توجيه اتهام رسمي".
وطالبت بعثة "يونامي"، بـ"إعلان وقف عقوبة الإعدام وفق قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، 62/149 (2007)، 63/168 (2008)، 65/206(2010)، 67/176 (2012)، ومراجعة قانون العقوبات وفق أصول المحاكمات الجنائية مع النظر في إلغاء عقوبة الإعدام، وتعديل قانون العقوبات؛ لضمان فرض عقوبات مناسبة ومعقولة لجريمة البغاء، بالإضافة إلى ضمان عدم تجريم ضحايا الإتجار والاستغلال الجنسي، ومعاملتهم كضحايا، وتقديم المساعدة لهم".
ودعت بعثة الأمم المتحدة، في تقريرها، إلى "ضمان التنفيذ الكامل للإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة من خلال مراجعة التشريعات كافة للتأكد من أنها تعزز حقوق المرأة، وحمايتها، وإلغاء عامل الشرف عاملًا مخففًا، فيما يتعلق بجرائم العنف المرتكبة ضد النساء، واتخاذ إجراءات مناسبة لمنع الزواج القسري، وضمان حصول ضحايا الزواج القسري على الدعم القانوني والطبي والمالي المناسب".
ولفتت البعثة في تقريرها، إلى "ضرورة إصلاح المناهج المدرسية لإدخال البرامج الهادفة لتعزيز المساواة والاحترام دون تمييز، وإقرار وتشريع القوانين التي تحظر التحريض على العنف أو التميز ضد الآخرين على أساس العرق أو اللون".
ودعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، إلى "ضمان حماية الصحافيين من المضايقات والعنف أثناء أداء عملهم، وضمان الاحترام الكامل في حق التظاهر السلمي من قِبل الشرطة والسلطات الحكومية الأخرى".
وبشأن توصياتها لحكومة إقليم كردستان، دعت بعثة "يونامي" إلى "إطلاق سراح أو محاكمة جميع الأشخاص المحتجزين لفترات طويلة دون اتهام، والاستمرار في إحراز التقدم في التنفيذ الكامل لقانون مكافحة العنف الأسري".
وطالبت البعثة الأممية بـ"ضمان حماية الصحافيين من المضايقات والعنف أثناء اداء عملهم، وأن تتعامل المحاكم مع قضايا الصحافيين وفق قانون العمل الصحافي في إقليم كردستان رقم 35 للعام 2007، مع ضمان الاحترام الكامل لحق الأفراد في التظاهر السلمي من قِبل الشرطة والسلطات الأخرى، وتوفير التدريب المناسب لجميع أفراد الشرطة في مجال السيطرة على الحشود المدنية، وتسهيل إقرار مشروع قانون حرية الحصول على المعلومات".
وأوضحت بعثة الأمم المتحدة في العراق، أن "الأشهر الستة الأولى من العام 2013 شهدت زيادة في أعداد القتلى بلغت 2859 قتيلًا، وإصابة 9568 شخصًا"، مشيرة إلى أنه بـ"نهاية حزيران/يونيو من العام 2013 فإن عدد المحتجزين والسجناء في العراق بلغ 40365، بما في ذلك 16511 في انتظار المحاكمة، من بينهم 336 من النساء، و 1037 من الأطفال و23854 محكومًا".
وأكدت البعثة الأممية، على "تلقي ادعات بحالات تعذيب، وسوء معاملة، في مرافق الاحتجاز، التي تحت سلطة وزارة الداخلية"، مبينةً أن "الحكومة ظلت تنفذ أحكام الإعدام بالرغم من النداءات المتكررة لوقف تنفيذ العقوبة بهدف إلغائها وفقًا لقرارات الجمعية الوطنية، فيما تمثلت أشكال العنف ضد المرأة في جرائم الشرف، وحرق النفس، والزواج المبكر، وختان الإناث".
وبيَّنت بعثة "يونامي"، أن "العنف أدى إلى تدهور أوضاع الكثير من الأقليات في العراق، مبدية "قلقها بشأن العدد المتزايد من الهجمات ضد الطائفة التركمانية في صلاح الدين وكركوك، وكذلك استهداف المسيحيين والأيزيديين، بالإضافة إلى تقييد حرية التعبير، فخلال الفترة المشمولة بالتقرير ظل الصحافيين والإعلاميين يعانون من العنف".