لجنة وزاريّة إسرائيليّة تصادق على ضمّ "الأغوار" الفلسطينيّة استباقا لزيارة كيري

القدس المحتلة -  وليد ابوسرحان صادقت اللجنة الوزاريّة الإسرائيليّة للشّؤون التّشريعيّة الأحد على قانون لضمّ منطقة الأغوار تقدّمت به عضو الكنيست ميري ريغف عن حزب الليكود.ويقضي مشروع القانون الذي صادقت عليه اللجنة بضم الأغوار وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها. وكانت عضو الكنيست ميري ريجب، من الليكود  قدّمت الاقتراح، مشيرة إلى أنه في حال الإعلان عن إقامة الدولة الفلسطينية، والاعتراف بها دوليّاً فإنّ إسرائيل يجب ألا تتخلّى عن المستوطنات في الأغوار، ويجب عليها ضمها مع الشوارع والطرقات المؤدّية إليها .
وأضافت ريجب في اقتراحها، أنه يجب على إسرائيل أن تدافع عن مصالحها الأمنيّة، وعن يهودية المستوطنات في الأغوار.
وفي ظل مصادقة اللجنة الوزارية الاسرائيلية على ضم الأغوار اعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات القرار الإسرائيلي بمثابة تدمير لجهود عملية السلام وجهود وزير الخارجية الأميركي جون كيري تحديدا, وهذا دلالة على مدى استهتار الحكومة الإسرائيلية بالقانون الدولي وجهود الرباعية الدولية، مضيفا أن مجرّد ضمّ الأغوار المحتل بهذه الطريقة بعد أن رفض العالم ضم الجولان هو دلالة على أن حكومة نتنياهو تضرب بعرض الحائط القانون الدولي, مطالبا المجتميع الدولي بضرورة مساءلة إسرائيل فورا على هذا القرار.
ورأى عريقات أن الرد الفلسطيني الآن هو التسلح بسلاح انضمام دولة فلسطين على حدود عام 67 إلى المؤسسات الدولية كافة باعتباره السبيل الوحيد للتعامل مع هذه الحكومة الإسرائيلية.
ووقّع على مشروع القانون 18 عضو كنيست من أحزاب الائتلاف الحكومي وكذلك من المعارضة، وجاء طرح مشروع القانون في ظل المفاوضات الجارية والخطة الأميركية التي طرحها وزير الخارجية جون كيري بشأن الترتيبات الأمنيّة في غور الأردن، وهي خطوة لمنع تقديم تنازلات من قبل الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بسيطرة إسرائيل على منطقة غور الأردن.
وسيقدم المشروع للتصويت عليه أمام الكنيست، وفي حال أقرته الكنيست الإسرائيلي فإن مستوطنات غور الأردن كلها والطرق المؤدية لها ستكون تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وجزء من أراضي دولة إسرائيل يمنع على الحكومة التنازل عنها.
وجاءت الخطوة الإسرائيلية استباقا لزيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري للمنطقة خلال الأيام المقبلة لدفع عملية السلام للأمام.