هولاند يتهم الأسد باستخدام المتطرفين للضغط على المعارضة

اتهم الرئيس الفرنسي الأسد باستخدام المتطرفين للضغط على المعارضة، فيما يجتمع ائتلاف المعارضة السورية مطلع العام المقبل، بغية اختيار رئيس جديد، وإقرار المشاركة في "جنيف 2" من عدمها. وقرّر الائتلاف "الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" أن تكون اجتماعات هيئته العامة، في كانون الثاني/يناير المقبل، مغلقة وفي مكان سري، وبعيد عن إسطنبول، حسب ما أعلنه رئيسه أحمد الجربا، السبت. وتحسم هذه الاجتماعات، التي ستعقد في الخامس والسادس من كانون الثاني/ يناير المقبل، مسألة مشاركة الائتلاف في مؤتمر "جنيف 2" للسلام، إضافة إلى انتخاب رئيس جديد للائتلاف.
وأشارت مصادر في المعارضة إلى أن "الأمين العام السابق للائتلاف مصطفى الصباغ، إلى جانب المعارض ميشيل كيلو، هما أبرز المرشحين لرئاسة الائتلاف"، موضحة أنَّ "الرئيس القائم أحمد الجربا الأوفر حظًا للبقاء في منصبه، بسبب إجماع معظم الكتل السياسية عليه".
وأكّد رئيس المؤتمر السوري للتغيير عمار القربي، المقرب من الجربا، "وجود استقطابات بين الكتل، بشأن موضوع انتخاب رئيس جديد للائتلاف"، مشيرًا إلى أن "الرئيس أحمد الجربا لم يحسم أمره في موضوع الترشيح، بسبب حملة التخوين التي يتعرض لها، بشأن المشاركة في مؤتمر (جنيف 2)".
وعدّ القربي أن "الجربا هو الأوفر حظًا للبقاء في منصبه"، لافتًا إلى "صعوبة فوز أمين عام الائتلاف السابق مصطفى الصباغ، على الرغم من الدعم الذي يحظى به من إحدى الدول العربية"، مستبعدًا "نجاح المعارض ميشيل كيلو بمنصب الرئيس، بسبب عدم شعبية مواقفه". وبرّرت مصادر سياسية في الائتلاف، في تصريحات صحافية، قرار الائتلاف بعقد جلساته سرًا بـ"ضرورة الإنجاز في قرارات مهمة وحاسمة في الاجتماع المقبل".
ودولياً، اتهم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الرئيس السوري بشار الأسد بـ"استخدام جماعات مسلحة متطرفة داخل سورية، بغية الضغط على المعارضة المعتدلة"، معتبرًا أنه "لا حل في سورية مع بقاء الأسد رئيسًا".
وأوضح الرئيس الفرنسي، في تصريح صحافي، الأحد، أنَّه "لا حل سياسياً في سورية مع بقاء بشار الأسد، الذي يستخدم الإسلاميين للضغط على المعارضة المعتدلة"، مشدّدًا على "ضرورة اجتماع الأسرة الدولية بشأن هدف مؤتمر جنيف2، أن يكون التأسيس لعملية انتقالية حقيقية، بغية تجنب توسع الفوضى في سورية".
وحضَّ هولاند إيران على "لعب دور بنّاء في البحث عن حل للأزمة السورية، والقبول بمضمون بيان جنيف 1، بشأن الانتقال السياسي في سورية".