وزراء الحكومة الكويتية قدموا استقالة جماعية لرئيسها الشيخ جابر المبارك

قدَّم وزراء الحكومة الكويتية مساء الاحد، استقالة جماعية لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك استباقا لجلسة استجواب ستعقد غدا الثلاثاء ينتظر التصويت خلالها لسحب الثقة عن وزيرة التنمية.  ومن المتوقع أن تناقش الحكومة اليوم الاثنين هذه الاستقالة ، تفاديا لدخول الحكومة جلسة البرلمان المقررة غدا الثلاثاء والمدرج على جدول أعمالها التصويت على طلب حجب الثقة عن وزيرة التنمية رولا دشتي المقدم من عشرة نواب والذي نوقش في الجلسة الماضية بتاريخ 26 نوفمبر/تشرين الثاني، إضافة إلى مناقشة طلبي استجواب، الأول مقدم بحق وزير البلدية سالم الأذينة من النائبين عبد الله التميمي وفيصل الدويسان، والثاني مقدم من النائب حمدان العازمي لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي. وتواترت أنباء غير رسمية عن اعتزام رئيس الحكومة إجراء تعديل وزاري يشمل تغييرا وتدويرا لعدد من الوزراء، سيجري الإعلان عنه خلال أسبوعين، وبما يسبق جلسة البرلمان المقررة يومي 7 و8 يناير/كانون الثاني المقبل، على أن يكون التشكيل حسب الأنباء متلائما مع تركيبة مجلس الأمة لاحتواء الأزمة السياسية التي أدت إلى تقديم النواب عشرة استجوابات بحق رئيس الوزراء نفسه وعدد من طاقمه الحكومي خلال شهرين من عمر البرلمان.
من جانبه، نفى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس ما يفيد تلقيه رسميا استقالة الحكومة، مبينا أن "الحكومة هي المعنية في كل ما يتعلق بها بما في ذلك الاستقالة أو عدمها". وذكر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه سيعقد اليوم مؤتمرا صحافيا بعد صدور حكم المحكمة الدستورية في شأن مجلس الأمة، مؤكدا في الوقت ذاته قبوله للحكم أيا كان منطوقه.
 وينتظر أن تصدر المحكمة الدستورية اليوم الاثنين  قرارها في 55 قضية طعن على صحة الانتخابات البرلمانية التي أجريت في يوليو/تموز الماضي والتي تشكل بموجبها مجلس الأمة بدورته الحالية.
ومن بين ثلاثة سيناريوهات قانونية، ربما يؤدي الفصل في أحد الطعون الانتخابية المقدمة إلى إبطال الانتخابات البرلمانية للمرة الثالثة على التوالي خلال ثلاثة أعوام، ما يستلزم الدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة، أو إعادة تسمية بعض المرشحين نوابا في البرلمان على حساب مرشحين آخرين جرت تسميتهم نوابا جراء أخطاء في جمع العدد النهائي للأصوات التي حصلوا عليها، ما يعني استمرار المجلس وتغيير عدد من النواب، إلى جانب احتمال أن يؤول الحكم إلى إعادة ترتيب بعض المراكز من خلال اعتماد الأرقام النهائية لجمع عدد الأصوات، ما يعني إبقاء المجلس بأعضائه الحاليين.