وزراء العرب يرفضون الخطط الهادفة إلى تغيير الواقع الجغرافي في الأراضي المحتلة

أكَّد وزراء الخارجية العرب، على "التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية، التي احتلت في العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادرة السلام العربية، التي أقرتها قمة بيروت في العام 2002، وإعادة التأكيد عليها القمم العربية المتعاقبة، وقرارات الشرعية الدولية، ذات الصلة، وعلى رأسهاقرار مجلس الأمن الدولي رقم 252 الصادر في العام 1968، ومبدأ الأرض مقابل السلام، مع رفض جميع الإجراءات والخطط والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس". وكلَّف مجلس وزراء الخارجية في ختام اجتماعه الطارئ، الذي عقد السبت، وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي، الدكتور محمد عبدالعزيز، والأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي، بـ"توجيه رسالة خطية إلى وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية لتأكيد الموقف العربي تجاه حل القضية الفلسطينية".
وأشار المجلس في قراره، إلى أن "استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية إنما جاء نتيجة لتجاوب الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي مع التحرك العربي المطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتغيير المنهجية الدولية المتبعة في معالجة القضية الفلسطينية، بهدف إنهاء النزاع وتحقيق السلام العادل والشامل، وهو ما تجاوبت معه الإدارة الأميركية موفرة الرعاية والضمانات اللازمة لعملية استئناف المفاوضات، وفقًا لأسس وقواعد ومرجعيات الشرعية الدولية، ذات الصلة، وفي الإطار الزمني المحدد لتلك المفاوضات، بتسعة أشهر، بدءًا من نهاية تموز/يوليو 2013، وحتى نيسان/أبريل 2014".
وحمَّل المجلس، بشأن قرار الحكومة الإسرائيلية، مسؤولية إعاقة تحقيق السلام من خلال استمرار عمليات قتل أبناء الشعب الفلسطيني بدم بارد، وتماديها في مخططات الاستيطان، وهدم البيوت والقرى، وتهجير السكان، والاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك، وتكثيف حصارها على قطاع غزة".
وطالب المجلس، الولايات المتحدة الأميركية، راعية مفاوضات السلام الجارية، وبقية الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بـ"إلزام الحكومة الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية كافة، ومنح عملية المفاوضات الفرصة، وصولًا إلى تحقيق التسوية النهائية لقضايا الوضع الدائم على المسار الفلسطيني بما يشمل القدس، والحدود، والمستوطنات، واللاجئين، والأمن، والمياه، والإفراج عن الأسرى دون استثناء"، محذرًا من "المخاطر الناجمة عن استمرار الممارسات والسياسات والاعتداءات الإسرائيلية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى انهيار تلك المفاوضات".
وأكَّد المجلس، على "الموقف العربي الداعي لرفع الحصار الإسرائيلي، وبشكل كامل عن قطاع غزة، ووجوب تحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري، وعلى أساس ما تم توقيعه من اتفاقات في القاهرة والدوحة