منظمة العفو الدوليّة تدعو السلطات المصريّة إلى التحقيق في اعتقال نشطاء حقوقيّين

دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى فتح تحقيق مستقل ومحايد، في التقارير التي تتحدث عن تعرض ستة موظفين من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتعذيب، أو سوء المعاملة، خلال فترة احتجازهم، في الوقت الذي أعرب فيه الاتحاد الأوروبي عن قلقه من حملات مداهمة أمنية على مكاتب منظمات المجتمعالمدني في مصر. وأكّدت منظمة العفو الدولية، في بيان صحافي، السبت، أن "مجموعة من قوات الأمن المصرية داهمت مقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مساء الأربعاء الماضي، واعتقلت رئيس قسم وحدة التوثيق مصطفى سعد، ومحامي المركز محمود بلال، وعاشور منصور وحسام محمد نصر ومحمد عادل السيد ومحمود السيد، الذين يعملون متطوعين فيه، وصادرت ثلاث أجهزة كمبيوتر". ونقلت المنظمة، في بيانها، عن شهود عيان قولهم إن "رجال الأمن قيدوا أيدي النشطاء الستة، وعصبوا أعينهم، بعد اعتقالهم، واقتادوهم إلى مكان مجهول، وجرى نقلهم في اليوم التالي، باستثناء محمد عادل، الذي نقل إلى مركز شرطة عابدين في القاهرة، حيث جرى إطلاق سراحهم، وإعادة أجهزة الكمبيوتر المصادرة إليهم". وأشارت المنظمة الدولية إلى أن "الناشطين الخمسة قالوا إنهم احتُجزوا في مكان مجهول، وأُجبروا على الوقوف وهم مكبلي الأيدي، ومعصوبي الأعين، نحو تسع ساعات، وتعرضوا للضرب لدى اعتقالهم، وأثناء احتجازهم". وطالبت منظمة العفو الدولية بـ"إخلاء سبيل عادل وكذلك مؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر، والمدون المعروف أحمد دومة، دون قيد أو شرط"، معتبرة أنهم "محتجزون لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التجمع". وحثّت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية على "ضمان تمكين المنظمات غير الحكومية من القيام بعملها في مصر، دون عائق، واحترام الحق في حرية تكوين الجمعيات المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي تُعتبر مصر طرفًا فيه" حسب قولها. في سياق متصل، أعرب الاتحاد الأوروبي عن شعوره بالقلق إزاء التقارير الإعلامية التي تحدثت عن حملات مداهمة أمنية على مكاتب منظمات المجتمع المدني في مصر، فضلاً عن الاعتقالات لبعض العاملين لدى تلك المنظمات. وأكّد الاتحاد، في بيان له، مساء الجمعة، صادر عن سفارته لدى القاهرة، أن "الاتحاد الأوروبي يراقب الوضع في مصر عن كثب، وأنه يؤكّد مجدّدًا أهمية وجود مجتمع مدني نشط في أية ديمقراطية، حيث حرية تكوين الجمعيات يجب أن تكون مكفولة"، حسب ما جاء في البيان. وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي أسسه المحامي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي، قد أعلن، الأربعاء الماضي، عن أن الشرطة داهمت مقره الواقع في وسط القاهرة، وألقت القبض على ثلاثة أشخاص داخله.