هيغ يؤكد أن الحل برحيل الاسد فلا يمكن أن يبقى في منصبه بعد القتل الذي مارسه

أثنى وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ على كرم وتفاني دولة الكويت في تأمين الدعم اللازم من أجل مواجهة الكارثة الانسانية المتفاقمة في سورية، لافتا في هذا الشأن الى استضافة الكويت مؤتمر المانحين الثاني لدعم الوضع الانساني في سورية في شهر يناير/كانون الثاني المقبل. وأعرب الوزير هيغ في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الجمعة، عن الامل في أن يحقق مؤتمر المانحين الثاني نجاحا أكبر مما حققه المؤتمر الاول الذي استضافته الكويت في شهر يناير الماضي.
وقال ان "بلاده ملتزمة في هذا المجهود لدعم اللاجئين السوريين"، معلنا عن تعهد بريطانيا بتقديم خمسة ملايين جنيه استرليني كمساعدات للشعب السوري داخل سوريا وفي البلدان المجاورة التي تستضيف اللاجئين مضيفا انه تمت مناقشة الدعم المشترك لمؤتمر (جنيف 2) والتقدم السياسي في سوريا من اجل تعبيد الطريق امام حل سياسي يوقف سفك الدماء هناك.
ولدى سؤاله عن مدى صحة ما يثار من أن الغرب لا يريد تنحي رئيس النظام السوري بشار الاسد أجاب قائلا "الحل السلمي في سوريا يجب أن يتطلب مغادرة بشار الاسد، فمن المستحيل أن نتخيل بعد الكثير من الارواح التي فقدناها والقمع بقاء الاسد في المشهد السياسي في سوريا في المستقبل".
وأضاف الوزير هيغ ان بيان (جنيف 1) يدعو الى تشكيل حكومة انتقالية أو هيئة حكم انتقالية يتم التوصل اليها من خلال الاتفاق المتبادل ما يعني أن جميع الاطراف عليها أن تتفق على شكل هذه الهيئة وتركيبتها.
وذكر ان "من الصعب بعد كل هذه الاحداث التي جرت في سوريا ان توافق المعارضة على مشاركة بشار الاسد في المرحلة الانتقالية" مشيرا الى أن بقاء الاسد في السلطة يشكل عائقا أمام السلام.
وبين ان بريطانيا وبلدان غربية "التي أعرف مواقفها لا أظن أنها تدعم الاسد في موقعه" مضيفا ان المملكة المتحدة "تدعم وتقر بأن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة ممثل للشعب السوري وندعو المجموعات الاخرى في سوريا الى دعم الائتلاف الوطني ولا ندعم مجموعات أخرى لاسيما المتطرفة منها".
وقال ان "من المستحيل حل النزاع السوري في ظل وجود الاسد في الرئاسة فلا بريطانيا ولا أي بلد آخر يمكنه ضمان الحال عند مغادرته ولكن يمكن القول ان الحل يتحقق برحيل الاسد فلا يمكن لرئيس أن يبقى في منصبه بعد القتل والقمع الممارس من قبل نظامه ولا مجال لتوحيد بلد تحت راية الاسد".
وعن الاتفاق بين دول مجموعة (5 + 1) وايران بشأن ملفها النووي أفاد الوزير هيغ بأنه خطوة ايجابية شاركت فيها المملكة المتحدة "وهذه الخطوة تحول دون انتشار أسلحة نووية في العالم ونأمل المتابعة في هذا الطريق وضمان التوصل الى حل نهائي في هذا الشان".
وأضاف ان المفاوضات بين مجموعة (5 + 1) وايران لم تغط سوى الملف النووي ولم تتطرق الى موضوع آخر "واتفاقنا في هذا الخصوص لمدة ستة أشهر وسنحاول في العام المقبل التفاوض على حل نهائي وشامل" مشددا على أنه "سيتم اختبار مدى جهوزية ايران للوفاء بالتزاماتها في هذا الشان ونأمل حصول تغيرات أخرى في سياسة ايران الخارجية".
وأوضح الوزير هيغ ان الاتفاق مع ايران حول مفاعل (اراك) تم وبشكل دقيق تحديد ما هو مطلوب من ايران "وقد طلبنا منهم عدم نقل الوقود الى هذا المفاعل وعدم اختبار المزيد من الوقود اضافة الى عدم تخزين المكونات في هذا المفاعل".
في سياق آخر قال إن "التزام بلاده مع شركائها في الخليج قوي جدا ولن يتغير أي شيء في هذا الالتزام "بل اننا نعمل على توثيق التعاون في مجالات الامن والعلاقات الخارجية ولن يتراجع هذا التعاون".
وأشار الوزير هيغ الى أنه تمت خلال زيارته الحالية الى دولة الكويت "مناقشة الكثير من الموضوعات والعلاقات الواسعة بين حكومتينا وشعبينا والعلاقة القوية التي تربط فيما بيننا".