زيدان بدأ زيارة مفاجئة للأردن لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين

بدأ رئيس الحكومة الانتقالية الليبية علي زيدان زيارة مفاجئة إلى الأردن لم يعلن عنها مسبقا، بينما أكدت وزارة الخارجية الليبية أن مهمة الفريق المخصص لحراسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمكون من 235 عنصرا، ستنحصر في حماية مكاتب وإقامة أعضاء البعثة ولن يتجاوز نطاق عمله أسوار المقر. وأعلن بيان لمكتب زيدان، إنه توجه إلى الأردن على رأس وفد وزاري، تلبية لدعوة من عبد الله النسور رئيس الحكومة الأردنية، وذلك لتقديم الشكر والامتنان للملك عبد الله الثاني وحكومة وشعب الأردن على دعمهم للشعب الليبي ولتفعيل وتوطيد العلاقة الثنائية في كافة المجالات، منها السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والعلمية والثقافية.  
وكان زيدان عقد قبيل مغادرته الى الاردن، اجتماعاً مشتركاً بين الحكومة والمؤتمر الوطني العام (البرلمان) برئاسة نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر.
وقالت حكومة زيدان إن "الاجتماع خلص إلى ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية والعسكرية في منطقة الجنوب وخاصة منطقة الشاطئ بالتجهيزات والوحدات العسكرية، لتعزيز الأمن وتشديد الحراسة على المنشآت العسكرية والمخازن في المنطقة"، مشيرة إلى أنه جرى التأكيد على تكليف منطقة الكفرة العسكرية بمراقبة الوضع عن كثب واتخاذ الإجراءات الضرورية لضبط المشهد الأمني.
وأوضحت الحكومة في بيان لها، أنها أطلعت المجتمعين على الإجراءات المقررة لمعالجة الوضع في الموانئ النفطية لإعادة تصدير النفط.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الليبية، إن من بين الفريق الذي تعتزم الأمم المتحدة إرساله قريبا إلى العاصمة الليبية طرابلس لحماية مقرها وبعثتها، عددا من الإداريين والمسؤولين عن الخدمات، لافتة إلى أنه لا صحة لتفسيرات بعض قطاعات الرأي العام باحتمالية وجود قوات أمنية على التراب الليبي.
ولفتت الوزارة الى أن هذا الموضوع "جاء بعد موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصورة مبدئية على طلب أمين عام الأمم المتحدة لتعزيز حماية مقر الأمم المتحدة بفريق حراسة، يأتي ذلك في إطار اتفاقية دولة المقر الموقعة بين ليبيا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أسوة بطلبات البعثات الدبلوماسية الموجودة في ليبيا واستجابة لمتطلباتها الأمنية وتأمين سلامة مقراتها والعاملين بها".
وقال البيان إن "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تبذل جهودا مكثفة لدعم جهود السلطات الليبية الوطنية من أجل الانتقال من مرحلة الثورة إلى بناء دولة المؤسسات والقانون، في إطار شراكة تضامنية فاعلة واحترام السيادة الوطنية والعمل من أجل صيانتها".