الإنتخابات التشريعيَّة في موريتانيا السبت بمراقبة إفريقية و غياب أوروبِّي

يتوجه الموريتانيون اليوم السبت إلى صناديق الاقتراع في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية والبلدية، التي يحضرها 32 مراقبا من الاتحاد الأفريقي، في حين يغيب المراقبون الأوروبيون الذين رفضوا الحضور بسبب عدم التزام السلطات في تحديد موعد الانتخابات، حيث سبق أن تأجلت مرتين طيلة سنتين. وقال رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات في موريتانيا، رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى، في مؤتمر صحافي عقده بنواكشوط قبل بدأ الاقتراع، إن "البعثة تؤكد للرأي العام الموريتاني أنها جاءت بكل صدق لمراقبة هذه الانتخابات بنزاهة". وأشار إلى أنها "ستراقب وفق قاعد منبثقة من نصوص جوهرية للاتحاد الأفريقي وقواعد تطبق على الانتخابات أينما كانت، وليس هنالك أي نموذج خاص ببلد من دون الآخر".
وعبر أويحيى عن ارتياحه لإجراءات اتخذت في موريتانيا والتي "تشجع على نزاهة العملية الانتخابية، من أبرزها استقلالية الهيئات المنظمة"، مشيرا إلى أن البعثة التقت ممثلين عن النظام وعن المعارضة التي تقاطع الانتخابات، وذلك من أجل الاطلاع على كل المعطيات للخروج بتقييم نهائي للعملية الانتخابية.
وفي غضون ذلك، وجه حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم انتقادات قوية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، الجهاز المكلف الإشراف على الانتخابات في موريتانيا. وقال الحزب الحاكم، إن "اللجنة وقعت في أخطاء بسبب انفرادها بالرأي وغياب التشاور مع الأطراف السياسية".
وأكد منسق حملة الحزب الحاكم محمد محمود ولد جعفر، في مؤتمر صحافي عقده الحزب بالتزامن مع إغلاق الحملة الدعائية، أنهم وجهوا رسالة إلى اللجنة الانتخابية سجلوا فيها عدة ملاحظات على عملها.
بدوره، وجه رئيس الجمعية الوطنية ورئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض مسعود ولد بلخير، في مهرجان شعبي نظمه بالتزامن مع اختتام الحملة الدعائية، انتقادات شديدة اللهجة إلى اللجنة الانتخابية، واتهمها بالضعف والعجز عن أداء مهامها.
من جهتها، أعلنت منسقية المعارضة الموريتانية، التي تقاطع الانتخابات، نجاح الحملة الوطنية التي أطلقتها لإفشال الانتخابات تحت عنوان "قاطع من أجل وطنك"، ودعت أحزاب المعارضة في بيان وزعته قبيل انطلاق الاقتراع صباح اليوم، المواطنين الموريتانيين إلى البقاء في بيوتهم اليوم ورفض المشاركة في التصويت.