الاحتلال يُجبِر شركات المقاولات على البناء في المستوطنات للحصول على العطاءات

ابتزّت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، شركات المقاولات، من أجل البناء في المستوطنات في الضفة الغربية، في مقابل حصول تلك الشركات على عطاءات بناء داخل الأراضي المحتلة في العام 1948، والمعروفة بمصطلح داخل "الخط الأخضر". وأكدت صحيفة "هارتس" العبرية، على موقعها على شبكة الإنترنت، الأحد، أن وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية تحاول شطب الفروقات بين القرى والمدن الواقعة داخل "الخط الأخضر" ، وبين مستوطنات الضفة الغربية، وذلك من خلال ابتكار طريقة طرح عطاءات تضطر معها مكاتب التخطيط إلى العمل خارج "الخط الأخضر" أيضًا، إذا ما أرادت الفوز بمناقصات، وأنه بناءً على هذا الأسلوب الجديد في طرح العطاءات، فقد طرحت وزارة الإسكان الإسرائيلية عطاءات لتخطيط بناء أحياء سكنية في عددٍ من المدن والبلدات داخل "الخط الأخضر"، ويشمل كل عطاء منها، البناء أيضًا في مستوطنة من مستوطنات الضفة.
وتشمل تلك العطاءات، بناء أكثر من 5000 وحدة استيطانية في مستوطنات "جفعوت" و"معاليه أدوميم" و"إفرات"، وقد أعلن عدد من مكاتب التخطيط عدم اشتراكهم في هذا الطرح الجديد، في حين تسعى وزارة البناء والإسكان بهذه الطريقة، إلى إجبار شركات تخطيط البناء، على أن تكون مسؤولة أيضًا عن تخطيط البناء في المستوطنات بشكل إلزاميّ، حيث عملت على وضع "كوتا" للمستوطنات في كل عطاء، فلا موافقة على كسب العطاء، إلا بالموافقة على قبول العرض ككتلة واحدة، وقد طرح في المجموعة الأولى من العطاءات، على سبيل المثال، البناء في اللد وكفار يونا، إلى جانب البناء في مستوطنة "جفعوت" في مجمع "غوش عتصيون" الاستيطانيّ جنوب القدس المحتلة، والتي أعلنت الوزارة عن بناء 1000 وحدة استيطانية فيها.
وأشارت "هارتس"، إلى أن المجموعة الثانية تشمل بناء أحياء في مدينة عسقلان، بالإضافة إلى إقامة 3700 وحدة استيطانية في مستوطنة "معاليه ادوميم" شرق القدس المحتلة، أما المجموعة الثالثة من العطاءات فشملت البناء في مستوطنات "تسور هداسا" ومنطقة "عطروت" شمال القدس المحتلة، حيث تخطط الوزارة لبناء 4000 وحدة استيطانية في الحي الذي ضمّته إسرائيل بعد حرب 67، وشمل العطاء أيضًا البناء في حي "جفعات عيتام" في مستوطنة "إفرات" قرب بيت لحم
وأوضحت الصحيفة العبريّة، أنه بحسب وزارة الإسكان الإسرائيلية، فهذه الطريقة مُعدّة لتسويق الأراضي في أنحاء الأرض المحتلة كافة، على حدٍ سواء، ولضمان وجود رزمة فعالة من ناحية تجارية للمقاولين الرابحين، وأن وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية، صرحت أنه ليس بالإمكان الاشتراك في العطاءات، إذا لم توافق تلك الشركات على أخذ المجموعة كرزمة واحدة، وهذه الآلية تُجبر مكاتب التخطيط للعمل أيضًاً داخل المستوطنات في المناطق المحتلة عام 67 أو خسارة العطاء كاملاً، وأن خسارة كهذه تُعتبر كبيرة جدًا، بما أن التخطيط يتم مقابل دفع من 7 الى 12مليون شيقل، وأن الآلية السابقة كانت تنص على أنه في حال فازت إحدى شركات التخطيط في العطاء، فإنها مخوّلة باختيار المشاريع المعروضة لتسويق الأراضي، من دون اضطرار الشركات إلى أخذ العطاءات كرزمة واحدة.
وردًا على هذه الآلية، رفض عددٌ من مكاتب التخطيط، الاشتراك بالطريقة الجديدة في طرح العطاءات، ومع ذلك فلم تقم هذه المكاتب بانتقاد وزارة البناء والإسكان علانية، حتى لا تخسر مشاريع مستقبلية أخرى.
وعلّق مسؤول كبير في مكاتب التخطيط على هذا الأسلوب، قائلاً "ليس بإمكاننا الاشتراك في هكذا عطاءات، ليس فقط لأسباب سياسية، ولكننا نخاف من وجود صعوبات من شأنها البروز مستقبلاً كالبناء على أراض خاصة، في إطار إجراءات غير سليمة"، على حد قوله.