حركة "تمرد غزة" تسلّم الجامعة العربية مبادرتها لإنهاء الانقسام الفلسطيني

القاهرة – أكرم علي سلّمت حركة "تمرد" في غزة، الأمانة العامة للجامعة العربية، الأحد، مبادرة لإنهاء الانقسام الفلسطيني.وتضمنت المبادرة، التي اطلع "العرب اليوم" على نسخة منها، أن تعمل جميع الفصائل الفلسطينية على تغليب المصالح العليا للشعب الفلسطيني، وحقه الدستوري والشرعي بالتعبير عن الرأي، وممارسة حرياته الشخصية والوطنية، مشيرة إلى أن هذه الحقوق غيّبت بفعل الانقلاب، الذي نتج عن الانقسام، وما تبعه من ممارسات، قامت بها حركة "حماس"، بغية ترسيخ هذا الانقسام.
وأوضحت الحركة في مبادرتها أن "الشعب الفلسطيني لا يقبل الذل والمهانة، مهما كان مصدرها، وبناء على ذلك قرروا التمرد على ظلم حماس فى غزة"،
ولفتت الحركة إلى "إعلانها يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري يومًا وطنيًا فلسطينيًا لمحاربة الانقسام، والتمرد على الظلم، لتحمل المسؤولية أمام التاريخ، ووفاء منا لدماء شهدائنا البررة، وأسرانا البواسل، وجرحانا الأبطال، وابتغاءً لعزة فلسطين ومقدساتها".
وأكّدت الحركة أنها "لا تبحث عن المواجهة مع حماس، وإن كنا أهل لها، وعلى حماس الرضوخ لمطالب الشعب الفلسطيني".
وأضافت المبادرة "إن نتحدث عن حقنا الدستوري في انتخاب السلطة التنفيذية والتشريعية وترتيب بيتنا الفلسطيني الداخلي، ولا يحق لأي كان أن يصادر حقنا، أو يعطله لأجل مصالحه الذاتية".
وبيّنت الحركة أنها "ستقوم بتجميد مبادرتها على ظلم حماس، في حال حصولها على وثيقة، وقبل 8 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، توافق فيها حماس على إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية، على أن يشهد عليها كل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، بما فيها حركة فتح، وحركة الجهاد الإسلامي، والشخصيات الاعتبارية، والدينية، والسياسية، والاقتصادية، التي عملت للحصول على هذه الوثيقة، ولم تتخلى عن مسؤولياتها".
وشدّدت الحركة على "ضرورة أن تسهل حركة حماس، وعلى الفور، عملة لجنة الانتخابات العليا، بغية التحضير لها، دون أي عائق، وأن يتم إجراء الانتخابات في سقف زمني أقصاه 3 أشهر، يبدأ العد التنازلي لها اعتبارًا من 8 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري".
وحذّرت "تمرد" فلسطين من أنه "لن يتم تمديد هذه المدة الزمنية تحت أي ظرف"، مؤكّدة "ضرورة أن تكون الانتخابات تحت رقابة دولية وإسلامية وعربية، بغية ضمان نزاهتها"، مشيرة إلى أنها "ستشكل في جميع محطات الانتخاب لجان رقابة".
وأعلنت الحركة مسؤوليتها عن المبادرة، مشيرة إلى أنها تمثل محاولة أخيرة بغية الوصول إلى أهدافها، المتمثلة في إنهاء الانقسام، والاحتكام لصندوق الاقتراع، عوضًا عن صندوق الرصاص، والممارسات البوليسية، ومصادرة الحريات، وأنها تضع جميع مكونات الشعب الفلسطيني عند مسؤوليتها.