عشراوي تنفي الموافقة الفلسطينيّة على توسيع الاسّتيطان مقابل إطلاق سراح الأسرى

نفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتورة حنان عشراوي، السبت، تقارير إسرائيلية تدّعي أن الحكومة الإسرائيلية ستصدر تراخيص بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية، مقابل إطلاق دفعات من الأسرى المفرج عنهم. وأكدت عشراوي أن "هذه التقارير الخادعة هي تقارير ملفّقة، ولم يوافق الجانب الفلسطيني على مثل هذا التبادل، بل على العكس، كان ينبغي إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، طبقاً للاتفاقات الموقعة في وقت سابق"، موضحة أن "القضية الوحيدة، التي ترتبط بالإفراج عن الأسرى، التي وافق عليها السيد الرئيس، هي تأجيل انضمام فلسطين إلى وكالات وهيئات الأمم المتحدة المختلفة"، مشيرة إلى أنه "من الواضح أن الائتلاف الحكومي المتطرف يحاول بيع وتسويق عروض داخلية، على حساب حقوق شعبنا الفلسطيني، والمتطلبات الاستراتيجية للسلام، فالمستوطنات جميعها غير شرعية، بغض النظر عن موقعها، والمواصفات الإسرائيلية التي تحددها، ولن يتم استخدامنا لدفع ثمن التلاعب السياسي، والتحالفات الداخلية الإسرائيلية"، مجددة دعوتها لحكومة الاحتلال بـ"التوقف والكف عن انتهاك القانون الدولي، ومتطلبات السلام".
وتعتزم حكومة الكيان الإسرائيلي نشر عطاءات لبناء 1500 وحدة سكنية جديدة، في المستوطنات، مقابل إطلاق سراح نحو 25 أسيرًا فلسطينيًا، من بين 104 أسرى قدامى، أقرت الحكومة إطلاق سراحهم على أربع دفعات.
ونقلت صحيفة "هآرتس"، الجمعة، عن موظف رفيع المستوى في الحكومة الإسرائيلية، توضيحه أن "عطاءات البناء في المستوطنات ستُنشر بالتزامن مع إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين، الأسبوع المقبل". وذكرت صحيفة "ايديعوت أحرونوت"، السبت، أن "العطاءات ستشمل بناء أكثر من 1000 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة والقدس، وأن العطاءات ربما تشمل بناء 1500 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة ارمات شلوموب، في شمال القدس الشرقية".
وبيّن الموظف الإسرائيلي لـ"هآرتس" أن "التفاهمات بين إسرائيل والإدارة الأميركية بشأن استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، في تموز/يوليو الماضي، لم تشمل التزامًا إسرائيليًا بتجميد البناء في المستوطنات"، مشيرًا إلى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أثناء لقائهما في روما، الأربعاء، بشأن نيته المصادقة على نشر هذه العطاء للبناء في المستوطنات"، مرجحًا أن يكون قد تم إبلاغ السلطة الفلسطينية بذلك أيضًا.
ووفقًا للتقارير الإسرائيلية فإن نتنياهو ينوي استخدام قراره، تنفيذ أعمال بناء واسعة جديدة في المستوطنات، بغية مواجهة احتجاجات اليمين الإسرائيلي، ضد إطلاق سراح أسرى فلسطينيين. وطالب قادة المستوطنين واليمين الإسرائيلي نتنياهو بعدم تنفيذ قرار الحكومة، إطلاق سراح الأسرى، في أعقاب هجمات فلسطينية في الفترة الأخيرة، أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين.
وستجتمع لجنة وزارية برئاسة نتنياهو، الأحد المقبل، لإقرار أسماء الأسرى على أن يتم إطلاق سراحهم، الثلاثاء المقبل.
في سياق متصل، أطلقت السلطة الفلسطينية حملة دبلوماسية دولية، بغية مقاطعة المستوطنات، تدعو فيها الدول إلى مطالبة شركاتها المرتبطة بالمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، إلى الانسحاب فوراً من هناك، لأنها تنتهك القانون الدولي.
وأوضح الخبير الاقتصادي، والمسؤول البارز في السلطة الفلسطينية، والمفاوض في محادثات السلام مع إسرائيل، محمد اشتيه أن "وزارة الشؤون الخارجية في السلطة الفلسطينية بدأت إرسال خطابات، قبل نحو شهر، إلى 50 بلد، هي موطن لـ 504 شركات، تمارس نشاطات تجارية في المستوطنات الإسرائيلية، بغية مطالبتها بسحب استثماراتها أو تجميد أنشطتها"، مشيرًا إلى أن "من واجب السلطة الفلسطينية إبلاغ شركات القطاع الخاص بأنها تستثمر في شيء غير قانوني، وكتبنا رسائل إلى كل بلد لديه استثمارات وطنية في المستوطنات الإسرائيلية أو الدول التي لديها شركات تستثمر في المستوطنات".