السعوديَّة ترفض عضويَّتها في مجلس الأمن حتى يتمَّ اصلاحه ليقوم بواجباته في حفظ السلام

رفضت الممكلة العربية السعودية  قرار قبول عضويتها في مجلس الأمن الدولي ، بعد ساعات قليلة على انتخابها في جلسة عقدتها الهيئة العامة للأمم المتحدة ليل الخميس، وأوضحت ان اعتذارها عن عدم قبول عضويتها عائد لاسباب كثيرة تتعلق بأمن المنطقة و استقرارها و التقصير الدولي حيالها. وما أنْ صدر الموقف السعودي هذا، حتى بدأت ردود الفعل الدولية تتوالى ، حيث شاركت فرنسا المملكة احباطها من المنظمة الدولية ، بينما انتقدت موسكو الموقف السعودي ، في حين أبدت تركيا انزعاجها لفقدان منظمة الامم المتحدة مصداقيتها. فقد أصدرت وزارة الخارجية السعودية  بياناً يفصل اسباب اعتذار الممكلة عن قبول العضوية نشرته وكالة الأنباء السعودية، موضحاً ان " فشل مجلس الأمن في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، سواء بسبب عدم قدرته على إخضاع البرامج النووية لجميع دول المنطقة دون استثناء للمراقبة والتفتيش الدولي أو الحيلولة دون سعي أي دولة في المنطقة لامتلاك الأسلحة النووية، يعد دليلاً ساطعاً وبرهاناً دافعاً على عجز مجلس الأمن عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته".
ولفت البيان الى أن "السماح للنظام الحاكم في سورية بقتل شعبه وإحراقه بالسلاح الكيماوي على مرأى ومسمع من العالم أجمع وبدون مواجهة أي عقوبات رادعة لدليل ساطع وبرهان دافع على عجز مجلس الأمن عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته".
وأكد البيان أن "المملكة العربية السعودية، وهي عضو مؤسس لمنظمة الأمم المتحدة لتفتخر بالتزامها الكامل والدائم بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة إيماناً منها بأن التزام جميع الدول الأعضاء التزاما أمينا وصادقا ودقيقاً بما تراضت عليه في الميثاق هو الضمان الحقيقي للأمن والسلام في العالم".
وشدد على أنه "إذا كانت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة تعتبر الظفر بعضوية مجلس الأمن، المعني حسب ميثاق المنظمة بحفظ الأمن والسلم العالميين شرفاً رفيعاً ومسؤولية كبيرة لكي تشارك على نحو مباشر وفعال في خدمة القضايا الدولية".
واعتبر بيان الخارجية السعودية أن "أسلوب وآليات العمل وازدواجية المعايير الحالية في مجلس الأمن تحول دون قيام المجلس بأداء واجباته وتحمل مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم العالميين على النحو المطلوب الأمر الذي أدى إلى استمرار اضطراب الأمن والسلم، واتساع رقعة مظالم الشعوب، واغتصاب الحقوق، وانتشار النزاعات والحروب في أنحاء العالم، ومن المؤسف في هذا الصدد إن جميع الجهود الدولية التي بذلت في الأعوام الماضية والتي شاركت فيها المملكة العربية السعودية بكل فعالية لم تسفر عن التوصل إلى الإصلاحات المطلوب إجراؤها لكي يستعيد مجلس الأمن دورة المنشود في خدمة قضايا الأمن والسلم في العالم".
وأشار الى ان "بقاء القضية الفلسطينية بدون حل عادل ودائم لخمسة وستين عاماً والتي نجم عنها عدة حروب هددت الأمن والسلم العالميين لدليل ساطع وبرهان دافع على عجز مجلس الأمن عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته".
واكد البيان ان "المملكة العربية السعودية وانطلاقاً من مسؤولياتها التاريخية تجاه شعبها وأمتها العربية والإسلامية وتجاه الشعوب المحبة والمتطلعة للسلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم لا يسعها إلا أن تعلن اعتذارها عن قبول عضوية مجلس الأمن حتى يتم إصلاحه وتمكينه فعلياً وعملياً من أداء واجباته وتحمل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم العالميين".
وكانت المملكة العربية السعودية انتخبت أمس الخميس للمرة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة، عضواً غير دائم في مجلس الأمن، بغالبية ساحقة لولاية من عامين تبدأ مطلع ٢٠١٤، اذ حصلت على ١٧٦ صوتاً من أصل ١٨٩. كما فازت بالعضوية أربع دول أخرى هي ليتوانيا (١٨٧ صوتاً) ونيجيريا وتشيلي (١٨٦)، وتشاد (١٨٤ صوتاً).
وتعليقاً على الموقف السعودي إعتبرت تركيا،أن "رفض السعودية، عضوية مجلس الأمن الدولي يجعل المنظمة الدولية "تفقد من مصداقيتها".
نقلت وكالة أنباء دوغان عن الرئيس التركي عبد الله غول قوله للصحفيين في إسطنبول، أن "الأمم المتحدة تفقد الكثير من مصداقيتها"، معتبرا أنها "تفشل في الرد بفاعلية على الأزمات في العالم".
وأوضح أنه "على حد علمي، أن قرار السعودية يهدف إلى لفت نظر المجتمع الدولي إلى ان هذه الحالة ينبغي احترام قرارها".
إنتقدت السلطات الروسية أسباب إمتناع السعودية عن شغل مقعدها المؤقت في مجلس الأمن الدولي، معتبرة ان "رفض السعودية عضوية مجلس الأمن يعني تخليها عن العمل الجماعي الرامي إلى إحلال السلام في العالم".
وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة ٬ تعليقاً على رفض الرياض عضوية مجلس الأمن ٬ أن فرنسا تشاطر السعودية "إحباطها" إزاء شلل مجلس الأمن في مواجهة الأزمة في سورية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال "نشاطر المملكة إحباطها أمام شلل مجلس الأمن ٬ إلا أن لدينا بالتحديد للرد على ذلك اقتراحاً اصلاحياً لحق الفيتو".