لاغارد وافقته على أنَّ لبنان ليس قادراً على تحمُّل انعكاسات الأزمة السورية بمفرده

اتفق وزير المال اللبناني محمد الصفدي ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد على "أن لبنان لن يكون قادراً على أن يتحمل بمفرده انعكاسات الأزمة السورية والقيام بالأعباء التي يفرضها تدفق النازحين اليه". جاء ذلك خلال اجتماع بينهما عقد ليل السبت في واشنطن ، حيث نقل الصفدي الى لاغارد الوقائع السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية، التي يعيشها لبنان في ظل تزايد الضغوط الناجمة عن الأحداث في سوريا وتدفق النازحين بالآلاف.
وأبلغت لاغارد الصفدي أنها شاركت في اجتماعات نيويورك وأرادت أن تكوّن من خلال اجتماعها به صورة واضحة عن المعطيات الميدانية في لبنان. واتفق الجانبان على "أن لبنان لن يكون قادراً على أن يتحمل بمفرده انعكاسات الأزمة السورية والقيام بالأعباء التي يفرضها تدفق النازحين اليه". وقال الصفدي "نحن لم نقصر في واجبنا الإنساني تجاه النازحين لكننا مسؤولون أولاً عن حماية لبنان وتأمين حقوق اللبنانيين والحفاظ على الاستقرار الوطني ولا يمكن أن يُطلب منا القيام بأكثر من طاقتنا في مقاطعة مقصودة من بعض الدول، حرمتنا الكثير من المداخيل التي نحن بحاجة اليها".
كذلك، عقد الصفدي اجتماعين مع مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط إليزابيت جونز، ورئيس قسم الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض بريم كومار.
واطلع الصفدي المسؤولين الأميركيين على المعطيات السياسية والأمنية والاقتصادية في لبنان وقال لهما: "نحن نستقبل النازحين السوريين ونقوم بواجبنا الإنساني، لكننا تلقّينا وعوداً بالمساعدات منذ أن بدأ تدفّق النازحين ولم يصل منها إلا القليل". أضاف: "الوضع الاقتصادي في لبنان صعب لأن الاستثمارات العربية مجمّدة والسياحة مشلولة وفي مقابل تراجع الإيرادات، يزداد الإنفاق الحكومي الإلزامي لتلبية احتياجات الشعب اللبناني أولاً والنازحين السوريين الذين وصل عددهم إلى مليون ونصف مليون تقريباً".
وقال الصفدي: "إن الدعم الحقيقي للبنان يكون بدعم حكومته، فالمؤسسات الإنسانية الحكومية لا تستطيع بأيّ حال أن تشكّل بديلاً عن مؤسسات الدولة".
من جهتها، ردّت جونز بأن الإدارة الأميركية تشجّع الدول على مساعدة لبنان في تأمين احتياجات النازحين لكنها تركّز اهتمامها في هذا الوقت على إزالة الأسلحة الكيميائية من سوريا وتأمين انعقاد مؤتمر جنيف 2 بين الحكومة السورية والمعارضة وهو متوقع في شهر تشرين الثاني المقبل.
وأكّدت أن الإدارة الأميركية تواصل دعمها للجيش اللبناني بالعتاد والتدريب كما أنها تفكّر في وسائل دعم لبنان في موضوع النازحين من خلال البلديات وليس من خلال دعم موازنة الدولة.
بدوره أكّد المسؤول في البيت الأبيض بريم كومار أن الإدارة الأميركية ملتزمة دعم الجيش اللبناني وهي تنتظر تشكيل حكومة جديدة في لبنان لتنسّق معها متطلّبات المرحلة.
وقال كومار: "لقد طلبنا من دول الخليج العربي أن تساعد لبنان في القيام بالأعباء المالية المترتّبة عليه نتيجة استقبال النازحين السوريين ونحن لا نزال ننتظر جواباً منها". وأكّد أن واشنطن مهتمّة باستقرار لبنان وبأن تواصل المحكمة الخاصة الدولية عملها ويتأمن لها التمويل اللازم.