النظام الانتخابي الإلكتروني غير صالح للوضع الفلسطيني

يثير النظام الانتخابي الإلكتروني جدلاً في صفوف الفلسطينيين، الأمر الذي دفع لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية لإصدار بيان صحافي، الخميس، توضح فيه أن موقفها من عدم فعالية ذلك النظام للحالة الفلسطينية بأنه رأي فني وليس سياسي. وقالت لجنة الانتخابات المركزية، الخميس، أنها "أعلنت قبل يومين عن موقفها الفني بشأن تبني نظام التسجيل والتصويت الإلكتروني في فلسطين، وقد لاحظت أن بعض وسائل الإعلام والجهات قد ربطت الموضوع بالقضايا السياسية والحزبية، التي تتعلق بالانقسام والانتخابات في غزة"، مؤكدة أن "موقفها من النظام الانتخابي الإلكتروني نابع من الجوانب المهنية البحتة، والتي هي في مجملها أسباب فنية"، مشيرة إلى أن "هذا الرأي لا يستند إلى أي خلفية سياسية، مع هذا الطرف أو ذاك، ونأمل أن لا يتم تفسيره كذلك، كما تتمنى اللجنة أن لا يُستخدم موقفها من قبل البعض لأهداف حزبية أو سياسية"
وكانت لجنة الانتخابات أعلنت، في بيان لها، الثلاثاء، عن أن النظام الانتخابي الإلكتروني غير فعال لتنظيم انتخابات في الأراضي الفلسطينية، وقالت "وعلى الرغم من أن الانتخابات الإلكترونية متبعة في عدد من دول العالم، وهي متاحة بسهولة نسبيًا، ترى اللجنة أن التكنولوجيا هي وسيلة وليست غاية في حد ذاتها، وتعتقد بعدم نجاعتها في فلسطين، كون مفهوم الانتخابات الديمقراطية، والاحتكام إلى صناديق الاقتراع، يُعد حديثًا نسبيًا في فلسطين، ولا يمكن استبداله في الوقت الراهن بنظام الانتخاب الإكتروني".
وألمحت لجنة الانتخابات إلى أن المواطن الفلسطيني قد لا يشعر بمصداقية تلك العملية، مشيرة إلى "صعوبة الوثوق بعملية انتخابية إلكترونية غير مرئية، وغير ملموسة، من قبل المواطنين والأحزاب والمرشحين، وبالتالي فإن مصداقية الانتخابات، وتقبل نتائجها، يكون معرضًا للخطر والتشكيك، لاسيما في حال انقلاب موازين القوى، كما حدث في انتخابات العام 2006"، وذلك في إشارة لفوز حركة "حماس" بتلك الانتخابات، بصورة كبيرة.
وأوضحت لجنة الانتخابات أن صغر مساحة فلسطين لا يساعد في تطبيق النظام الانتخابي الإلكتروني، وقالت "فلسطين بلد صغير من الناحية الجغرافية والديموغرافية، حيث يتم الانتهاء من التصويت والفرز وإعلان النتائج في أقل من 24 ساعة، ولا يوجد حاجة حقيقية للتصويت والعد الإلكتروني، الذي قد يعني تعريض موضوع المصداقية للخطر، مقابل تسهيل وتسريع الفرز وإعلان النتائج".
ووفق لجنة الانتخابات فإن "التصويت الإلكتروني لن يمنع اصطفاف طوابير الناخبين، وذلك لأن التصويت يجب أن يتم في مراكز اقتراع ثابتة، ومجهزة، ومعروفة مسبقًا للناخبين وللمراقبين وللأحزاب، ولا يُجرى من المنازل كما يتخيل البعض"، وتابعت قائلة "من الصعب قبول التكلفة العالية لشراء وتشغيل ماكينات وبطاقات التصويت الإلكتروني، وتخزينها بعد الانتخابات، لفترة تمتد لأعوام طويلة، في حين بالكاد تقوى الخزينة العامة للدولة على الإيفاء بالمخصصات الأساسية للجنة الانتخابات"، وأضافت "نظام التسجيل والتصويت الإلكتروني يتطلب إصدار بطاقات ذكية وحديثة، ليست اللجنة هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدارها، كما أن إصدار هذه البطاقات في حاجة إلى تغيير كامل للنظام المعلوماتي، وكيفية تسجيل الناخبين، عدا عن التأكد من قدرة فئات المجتمع كافة على استخدام تكنولوجيا التصويت الإلكتروني، وتوفر البنية التحتية المساندة، علمًا بأن اللجنة تقوم الآن باستخدام التكنولوجيا في عملية إدارة بيانات المُسجلين، حيث تمتلك اللجنة سجل ناخبين إلكتروني محدث وعصري، تتم إدارة بياناته إلكترونيًا، ويوفر إمكان البحث عن بيانات أي ناخب، وهو متاح من خلال محرك البحث الموجود على الموقع الإلكتروني للجنة".
واختتمت لجنة الانتخابات العامة الفلسطينية قائلة "ولهذه الأسباب ترى اللجنة عدم جدوى اعتماد التصويت الإلكتروني في فلسطين، وأن الحديث عن هذا الموضوع يحتاج إلى المبررات الحقيقية، للكلفة العالية لهذا العملية، وما يترتب عليها من ضرورة تغيير البيئة المعلوماتية والقانونية والاجتماعية السائدة، والأهم هو وثوق المواطنين بالنتائج".
ورأت أوساط فلسطينية أن "بيان لجنة الانتخابات بشأن عدم فعالية النظام الانتخابي الإلكتروني قد قطع الشك باليقين، عندما أعلنت عن أنه غير فعال لتنظيم انتخابات في الأراضي الفلسطينية بموجبه، للتغلب على رفض حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، لإجراء تلك الانتخابات، قبل تنفيذ جميع بنود اتفاق المصالحة، الموقع في القاهرة".
وهدد قادة في حركة "فتح" أخيرًا بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في الأراضي الفلسطينية، بغض النظر عن سيطرة "حماس" على قطاع غزة، وذلك عبر استخدام وسائل تكنولوجية، في إجراء تلك الانتخابات، إلا أن "حماس" رفضت تنظيم تلك الانتخابات، قبل تنفيذ جميع بنود اتفاق المصالحة، مشددة على أن الانتخابات تأتي تتويجًا لتنفيذ المصالحة وليس قبلها.
وفيما تعالت الأصوات المطالبة بتنظيم انتخابات عامة فلسطينية رئاسية وتشريعية، في الضفة الغربية وقطاع غزة، دون التوافق مع "حماس"، بحجة أن الأخيرة ترفض تنفيذ اتفاق المصالحة، أشار بيان للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، الثلاثاء، إلى أن "هناك صعوبة في إجراء تلك الانتخابات، عبر النظام الانتخابي الالكتروني، بعيدًا عن حركة حماس، المسيطرة على غزة".