"النهضة" تعتبر التغييرات في أجهزة الدولة مؤشرا لاستمرار الوضع القائم

اعتبرت حركة النهضة الجزائرية الأحد أن التعديلات الحكومية الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وجملة التغييرات التي أحدثها في أجهزة الدولة والمؤشرات السياسية التي تلت ذلك، تعبر بوضوح عن استمرار الوضع القائم في البلاد، مواصلة ممارسة الغلق السياسي.
وذكرت النهضة في بيانها الختامي تلقى "العرب اليوم" نسخة منه والذي صدر عقب اجتماع لمكتبها الوطني وخصص لدراسة الوضع السياسي عقب التغييرات والتعيينات التي عرفها هرم السلطة وما ترتب عن ذلك من تداعيات، أن السلطة القائمة تهيئ الأجواء للإبقاء على منظومة الحكم بما يضمن رئاسيات على مقاسها، كما سجلت الحركة تغييب الإرادة الشعبية وتهميش الطبقة السياسية والفعاليات الوطنية والإمعان في ممارسة الغلق السياسي.
 واعتبرت النهضة أن حالة الشلل شبه التام التي عاشتها وتعيشها مؤسسات الدولة في هذه المرحلة تعبر بشكل صريح عن غياب سياسة واضحة في تسيير الشؤون العامة للمواطنين، وعدم الاهتمام بما يترتب عن ذلك من آثار سلبية، وتوقف تام لمصالح حيوية للبلاد وهو ما يتناقض مع مفهوم دولة القانون والمؤسسات التي يتغنى بها المسؤولون في كل مناسبة.
وحمل الحزب السلطة كامل المسؤولية الناجمة عن عدم الأخذ بمقترحاته من أجل الخروج من الأزمة، مؤكدا مواصلة مشاوراته مع مختلف الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني "من أجل بلورة رؤية مستقبلية لرئاسيات حقيقية تكون فيها الكلمة للشعب".
 وجاء في بيان النهضة أن الإصلاحات السياسية التي تطالب بها حركة النهضة تنبع من مفهوم خدمة المواطن واحترام اختياره الحر وتجسيد إرادته بما يضمن الحياة الكريمة له في ظل إشاعة روح الحريات الأساسية الفردية والجماعية.
 وجاء أيضا أن المقاربة التي تقدمت بها الحركة للرأي العام تقتضي توفير شروط النزاهة والمساواة في تنظيم انتخابات رئاسية معبرة تفرزها صناديق الاقتراع، وتعديل الدستور بما يجعله خادما للشعب وسيادته، وموازنا بين مختلف السلطات والصلاحيات.