محامي أحمد شفيق يتقدم ببلاغ للنيابة العامة ووزير العدل المصري يأمر بالتحقيق في الواقعة

أصدر وزير العدل،  المستشار عادل عبد الحميد، أمراً بالتحقيق فى تداول نشطاء على مواقع التواصل، لوثيقة مضمونها أن "اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية السابقة، رأت إنجاح الرئيس المعزول محمد مرسي، حتى لو لم يحرز نتيجة تمكنه من الفوز برئاسة الجمهورية وذلك حرصًا على الأمن القومي للبلاد". وقد أشارالمستشار حاتمبجاتو الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية سابقًا فى هذه الوثيقة إلى أن "مصر تواجه خطر وقوع تفجيرات إرهابية، والاحتراق الكامل فى حال فوز الفريق أحمد شفيق".
وقال مصدر قضائي  إنه لا بد من التأني لمعرفة مدى صحة هذه الوثيقة، خاصة وأن ما أشار إليه المستشار حاتم بجاتو، لا يدخل فى نطاق تخصصه فهو ليس رجل أمن ولا يملك أدوات تقدير الموقف الأمني للبلاد، وأنه فى حال صحة هذه الوثيقة سيصدر وزير العدل قرارًا بإحالة جميع أعضاء اللجنة على التحقيق".
وفى سياق متصل، تقدم أمس د. شوقى السيد، محامي الفريق أحمد شفيق، ببلاغ إلى النائب العام يطالبه بالتحقيق، في ما ورد فى هذه الوثيقة، وقدم صورة منها مرفقة ببلاغه.
وكنا قد نشرنا قبل ذلك  في "العرب اليوم" وجود  مستند رسمي عن مطالبة أمين عام لجنة الإنتخابات الرئاسية المستشار حاتم بجاتو من المجلس العسكرى بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة في ذلك الوقت ، ضرورة إعلان محمد مرسي رئيسا للجمهورية لتجنب البلاد صراعاً دموياً محتوماً فى حال إعلان اسم الفريق أحمد شفيق رئيساً للبلاد.
كما كشف استحالة تأجيل إعلان موعد الإنتخابات الرئاسية نظراً لحالة الإحتقان السائدة في الشارع المصري، وأن اللجنة العامة للإنتخابات وبكامل أعضائها كانت ترى ضرورة إتخاذ القرار الأصلح والأصوب لصالح الوطن والمواطنين ، بالرغم من مخالفة مرسي للقانون وذلك لتجنب البلاد صراعاً دموياً محتوماً".
وكان هذا الخطاب صدر من اللجنة الانتخابية إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي صادر بتاريخ 21 يونيو فى العام الماضى يؤكد فوز الفريق أحمد شفيق في انتخابات رئاسة الجمهورية وتبين من خلال قراءة المستند توقيع المستشار حاتم بجاتو وعليه شعار اللجنة الانتخابية لرئاسة الجمهورية.