الأمم المُتحدة تؤكد سيادة الشعب الفلسطينيّ على موارد الأراضي المُحتلة عام 1967

صوّتت اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بغالبية ساحقة، على مشروع قرار يؤكد سيادة الشعب الفلسطينيّ في الأرض المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوريّ المُحتل، على مواردهم الطبيعية. واعتمدت اللجنة الأممية، والمعنيّة بالمسائل الاقتصادية والمالية، بغالبية ساحقة، مشروع القرار، الذي طالب إسرائيل، بأن تتقيد تقيّدًا دقيقًا بالتزاماتها بموجب القانون الدوليّ، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وألا تستغل الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو إستنفاذها وعن تعريضها للخطر، وأن تتوقف عن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية للشعب الفلسطيني، والكف عن اتخاذ أية إجراءات تضر بالبيئة، بما في ذلك إلقاء النفايات بأنواعها كافة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشددت مصادر فلسطينية رسميّة، الجمعة، على أن القرار يُعيد تأكيد الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على مواردهم الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه، ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو استنفاذها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال، بسبب التدابير غير القانونية التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار، والتي تُشكل انتهاكَا خطرًا للقانون الدوليّ والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وقد صوّتت (162) دولة لصالح القرار، بينما عارضته  5 دول، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة وكندا، وامتنعت 9 دول عن التصويت وهي (أستراليا، الكاميرون، بنما، بابوا غينيا الجديدة، تونغا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مالاوي، هندوراس، جامايكا).
وأعرب المستشار أول في البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة ربيع الحنتولي، عن شكر فلسطين وتقديرها للدول التي صوّتت لصالح مشروع القرار، والتي أكدت مجددًا بهذا التصويت موقفها المبدئي المنسجم مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها كافة للقوانين والمواثيق الدولية، والكف عن استغلالها البشع وسرقتها للأراضي والموارد المائية الفلسطينية وتدمير الزراعة وتلويث البيئة.
وأشار الحنتولي، إلى أن "هذه الأيام تُصادف إحياء الشعب الفلسطيني لذكرى إعلان استقلاله، الذي جسد منذ 25 عامًا خيار الشعب الفلسطيني وقيادته في التوصل إلى سلام عادل ودائم قائم على حل الدولتين، لأنه يرى في السلام حرية واستقلال وتنمية وازدهار، إلا أن هذا الخيار تقابله إسرائيل بمواصلة انتهاكاتها وبالاستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات والجدار، وتدمير مقدرات شعبنا، وفرض عقوبات جماعية عليه"، مشددًا على "ضرورة أن يتحمل المجتمع الدوليّ مسؤولياته من خلال اتخاذ إجراءات عملية وفعّالة لتطبيق القانون الدوليّ، وإلزام إسرائيل باحترام الإرادة الدولية، ووقف انتهاكاتها، وصولا إلى إنهاء الاحتلال البغيض".