رئيس الوزراء الإسرائيليّ يصادق على بناء 1500 وحدة استيطانيَّة جديدة

صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليلة الأربعاء، على بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة، كاستثمار لقرار إسرائيل إإطلاق سراح 26 أسيرًا فلسطينيًا ضمن اتفاق عُقد مع القيادة الفلسطينية بإطلاق سراح 104 أسرى معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو الشهير، مقابل عدم التوجُّه الفلسطيني للمنظمات الدولية للانضمام لها، وفق الاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للامم المتحدة، العام الماضي، كدولة غير عضو في المنظمة الدولية.
وأكَّدَت مصادر إسرائيلية، اليوم الأربعاء، اتفاق نتنياهو مع وزير الداخلية الإسرائيلي جدعون ساعر على تسريع مخطَّطات بناء 1500 وحدة استيطانية، في مستوطنة "رمات شلومو" في القدس الشرقية.
وأكَّدَ موقع "والاه" الاسرائيلي، الأربعاء، أن الاتفاق جاء قبل ساعات قليلة من الافراج عن 26 أسيرًا فلسطينيًا، ليلة الأربعاء، كذلك اتفق نتنياهو وساعر على تعزيز ثلاث خطط بناء والمباشرة الفعلية في هذه الخطط داخل المستوطنة، والتي تسمح بتوسيع البناء في الوحدات السكنية القائمة حتى مساحة 50 مترًا مربعًا إضافيًا، كذلك اقامة مركز سياحي داخل المستوطنة، واتفقا ايضًا على اقامة حديقة عامة قبالة الجامعة العبرية في جبل المشارف الواقع في القدس الشرقية.
وأوضح الموقع بأن نتنياهو بقراراته الاستيطانية الجديدة، والتي جاءت قبل ساعات قليلة من الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، حاول تخفيف سخط اليمين الإسرائيلي عليه الذي ارتبط بالأسرى الفلسطينيين، وقدَّم لهم ردًّا على عملية الإفراج بمزيد من الاستيطان خاصة في القدس الشرقية، وكذلك ردًا على حزب "البيت اليهودي" وقيادة المستوطنين الذين هددوا بالردِّ على الافراج عن الأسرى بتوسيع الاستيطان في مستوطنات الضفة الغربية، حيث خلا الاتفاق بينه وبين ساعر من أي مشروع بناء استيطاني في مستوطنات الضفة.
وذكر موقع القناة العاشرة الاسرائيلية أن نتنياهو بادر، ليلة الأربعاء، إلى مصالحة اليمين الإسرائيلي الممتعض من خطوة الإفراج عن 26 أسيرًا، بأن أقرّ بناء 1500 وحدة استيطانية في مستوطنة "رامات شلومو" في القدس الشرقية.
وبحسب القناة فإن نتنياهو ينوي القيام بخطوات مشابهة أيضاً في دفعات الإفراج القادمة "كتعويض" لليمين والمستوطنين على خطوة الافراج عن الأسرى الفلسطينيين.
وتفيد القناة الاسرائيلية بأن معادلة نتنياهو تقضي ببناء من 4000-5000 وحدة سكنية، والتي ستستوعب حوالي 20 ألف مستوطن جديد داخل حدود الضفة الغربية، مقابل الإفراج عن 104 أسرى ما قبل أوسلو.
ومن جهته، دان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة قرار الحكومة الإسرائيلية ببناء مئات الوحدات الاستيطانية في المستوطنات المقامة على أراضي القدس المحتلة.
وأعلن أبو ردينة، في تصريح صحافي، اليوم الأربعاء، أن هذه السياسة الإسرائيلية "مدمرة لعملية السلام، وهي رسالة للمجتمع الدولي أن إسرائيل دولة لا تلتزم بالقانون الدولي، وتواصل وضع العراقيل أمام عملية السلام".
وأوضح "أن هذا يدفع الجانب الفلسطيني والعربي إلى فقدان الثقة بقدرة هذه الحكومة على صنع السلام"، مؤكدًا أن هذا "عمل مدان، والاستيطان كله غير شرعي، ولن تبقى مستوطنة على الأراضي الفلسطينية".
وفي ظلّ تكثيف الاستيطان الاسرائيلي على ضوء تواصل عقد جولات المفاوضات مع الفلسطينيين نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. صائب عريقات مزاعم إسرائيلية بأن عباس "أبدى ليونة على مواقفه، وتراجع عن معارضته للتوصل إلى اتفاق انتقالي".
وقال عريقات في تصريح صحفي الاربعاء: "هذا كلام فارع وغير صحيح، ولا أساس له من الصحة، ويخالف أصلاً الاتفاق الذي توصلت إليه القيادة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية بأن الهدف من المفاوضات هو الوصول إلى اتفاق لجميع قضايا الحل النهائي".
وشدد كبير المفاوضين الفلسطينيين، عريقات، على أن "المفاوضات الجارية الآن بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي تدور بشأن جميع قضايا الحل النهائي وليس بهدف الوصول إلى اتفاق انتقالي" وأكّد: "لم يتم التطرق في المفاوضات الجارية إلى الحلول الانتقالية، بما فيها الدولة ذات الحدود الموقّتة، ولم يطرح أي جانب هذا الخيار المرفوض من قِبلنا كقيادة فلسطينية".
وكانت الإذاعة الإسرائيلية العامّة ذكرت، الثلاثاء أن "الرئيس عباس، الذي كان حتى الآن يعارض التوصل إلى اتفاق انتقالي، ويُصرّ على اتفاق دائم، يتضمن موضوع القدس واللاجئين، قد أبدى ليونة على هذا الموقف، وبات لا يعارض إمكان التوصل إلى اتفاق موقَّت" وأوضحت: "على ما يبدو فإن التباين في المواقف في موضوع القدس واللاجئين، والذي يمنع التقدم في المفاوضات الدائرة، دفع عباس إلى التفكير في إمكان الموافقة على اتفاق انتقالي في الطريق نحو اتفاق دائم مستقبلاً".
ولكن عريقات قال: "هذا جزء من بالونات الاختبار التي تطلقها الحكومة الإسرائيلية باستمرار، ولكن في حقيقة الأمر فإنه لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، وهي كلام فارغ".
من جهة ثانية، فقد أكَّد عريقات رفض القيادة الفلسطينية للاستيطان، مشددًا على وجوب وقف هذه الممارسات الإسرائيلية فورًا لمنح العملية السياسية الفرصة التي تستحق من أجل الوصول إلى اتفاق.
وأعلن عريقات: "الاستيطان الإسرائيلي كله غير شرعي، وباطل من أساسه، ومطلوب من الحكومة الإسرائيلية وقفه فورًا".