الأمم المتحدة تستفسر من روسيا عن استخدامها للبيانات في قصف مستشفيات في سورية

أعلن مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، أنه طلب استيضاحات من روسيا بشأن كيفية استخدامها للبيانات المتعلقة بمواقع العيادات والمستشفيات السورية، بعد سلسلة من الهجمات على منشآت طبية، بينما قال محققون تابعون للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة نفّذ ضربات جوية في سورية، أوقعت خسائر بشرية كبيرة في صفوف المدنيين، ما يشير إلى تجاهل توجيه التحذيرات المسبقة اللازمة، واحتمال ارتكاب جرائم حرب.

وأبلغ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، مجلس الأمن الدولي، أنه “ليس متأكدًا” من أن المستشفيات التي تتشارك بإحداثيات مواقعها ضمن نظام الأمم المتحدة لـ”فض النزاع” ستكون خاضعة للحماية.

ووفقًا للأمم المتحدة، تعرّض أكثر من 23 مستشفى لضربات، منذ أن شنت القوات السورية المدعومة من روسيا أواخر أبريل (نيسان) هجومًا في منطقة إدلب، التي يسيطر عليها المتشددون. وفي 20 يونيو (حزيران) أصيبت سيارة إسعاف تنقل امرأة مصابة في جنوب إدلب، ما أدى إلى مقتل المرأة وثلاثة مسعفين.

ونقلت “رويترز” عن لوكوك، قوله لمجلس الأمن: “لقد كتبت إلى الاتحاد الروسي لطلب معلومات حول كيفية استخدام التفاصيل التي يتم تزويدهم بها من خلال آلية فض النزاع”. ونفت روسيا بشدة أن تكون حملة القصف قد استهدفت مستشفيات في منطقة إدلب، وهي تصر على أن العملية العسكرية تهدف إلى طرد “الإرهابيين” من المنطقة التي تغطيها اتفاقية خفض التصعيد، التي تم التوصل إليها العام الماضي بين روسيا وإيران وتركيا.

في شأن متصل، جاء في تقرير للجنة الأمم المتحدة للتحقيق المعنية بسورية، أن طائرات الحكومة السورية وحلفائها الروس، تشن أيضًا حملة دموية تستهدف على نحو ممنهج، فيما يبدو، المنشآت الطبية والمدارس والأسواق والمزارع، مما قد يصل أيضًا إلى حد جرائم الحرب.

كما اتهم المحققون أيضًا “هيئة تحرير الشام”، (وهي تحالف لجماعات متشددة يعرف بـ(جبهة النصرة) وأبرز الجماعات المسلحة في إدلب حاليًا)، بإطلاق صواريخ على نحو عشوائي وقتل مدنيين. وقال التقرير إن عملية عاصفة الجزيرة التي نفذها التحالف أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، وشمل ذلك سلسلة ضربات منها التي استهدفت في الثالث من يناير (كانون الثاني) منطقة الشعفة جنوبي هجين، وأدت إلى مقتل 16 مدنيًا، منهم 12 طفلًا.

وورد في التقرير: “تجد اللجنة أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن قوات التحالف الدولي ربما لم توجه هجماتها نحو هدف عسكري محدد، أو أنها فشلت في تحقيق ذلك في ظل اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة”. وأضاف: “شن هجمات عشوائية بما يؤدي لمقتل وإصابة مدنيين، يصل إلى حد جريمة حرب، في حالات تشهد تنفيذ مثل تلك الهجمات على نحو طائش”.

ولم يتسنَّ الوصول لمسؤولين من التحالف للتعقيب على التقرير. وقال المحققون إن الهجمات الليلية التي كانت تنفذها “قوات سورية الديمقراطية” المدعومة بنيران طائرات الهليكوبتر التابعة للتحالف، أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين في الشحيل، وأنحاء أخرى من محافظة دير الزور، في انتهاكات أخرى واضحة للقانون الدولي.

وذكر التقرير أن قوات النظام السوري نفذت ضربات جوية متكررة في سراقب بشمال غربي محافظة إدلب، في التاسع من مارس (آذار)، ودمرت مستشفى “الحياة” للنساء والأطفال، على الرغم من أن القوات الموالية للحكومة كانت على علم بإحداثياتها.

وأضاف التقرير أنه في يوم 14 مايو (أيار) بإدلب “أطلقت قوات موالية للحكومة صاروخين إلى أربعة على سوق للأسماك، ومدرسة ابتدائية للفتيات، في جسر الشغور” ما أودى بحياة ما لا يقل عن ثمانية مدنيين. وقال التقرير: “مثل هذه الهجمات قد تصل إلى حد جريمة الحرب، بمهاجمة أفراد محميين عمدًا، ومهاجمة عاملين في قطاع الصحة عن قصد”.

وتنفي قوات النظام السوري أن تكون استهدفت مدنيين بهجماتها، وتقول إن قواتها تقصف متشددين لهم صلة بجماعات متشددة مرتبطة بتنظيم “القاعدة” فحسب. ويغطي التقرير الفترة من بداية العام حتى يوليو (تموز)، ويستند إلى 300 مقابلة وتحليل لصور الأقمار الصناعية، وصور، وتسجيلات مصورة.

من جهة أخرى، أعلنت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سورية، أن 390 طفلًا على الأقل لقوا حتفهم العام الحالي وسط الظروف غير الإنسانية في مخيم الهول للاجئين في سورية، حيث يعيش 11 ألفًا من أفراد أسر المقاتلين الأجانب في صفوف “داعش”.

ودفعت العمليات العسكرية الكبيرة التي شنّها التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأميركية و”قوات سورية الديمقراطية” (قسد) بقيادة الأكراد ضد المتطرفين في شمال شرقي سورية، عشرات الآلاف من المدنيين، بما في ذلك الكثيرون ممن يعتقد أن لهم صلات بـ”داعش”، إلى المخيم.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن اللجنة، أن “الأوضاع المعيشية ما زالت تبعث على الأسى”، في معرض وصف تطورات هذه الأوضاع بين يناير (كانون الثاني) ويوليو (تموز).

ووجد محققو اللجنة، أن الأطفال توفوا جراء سوء التغذية والجروح غير المعالجة، في حين أن سكان المخيم البالغ تعدادهم نحو 70 ألف نسمة عانوا أيضًا من السيول والأمراض المعدية ونقص الغذاء. وحذروا الدول التي تعرقل إعادة النساء ذوات الصلة بتنظيم “داعش” وأطفالهن من مخيم الهول، أنها تتسبب في خلق المزيد من المشاكل.

انتقد أيضًا رئيس اللجنة باولو بينيرو، الحكومات التي تحاول إعادة ما يطلق عليهم أطفال “داعش” من سورية من دون أمهاتهم.

قد يهمك أيضا :

بوغدانوف يُشدِّد على ضرورة إتمام تشكيل اللجنة الدستورية السورية قبل نهاية أيلول

مُناظرات مُرشَّحي الرئاسة التونسية تتناول تجريم التطبيع والعلاقات مع سورية