أبوظريفة يؤكّد أن سلطات الاحتلال لم تتوقف عن خلق الذرائع لتوسيع مشاريعها الاستيطانية

أكّد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ,طلال أبوظريفة الخميس، أنّ سياسات الاستنكار والاستجداء بديلًا للاشتباك الميداني مع الاحتلال سياسة فاشلة وخاسرة.

ودعا أبوظريفة ردًا على أسئلة الصحافة علي زيادة وتيرة الاستيطان في القدس، القيادة الرسمية لوضع خطة للمواجهة الميدانية للاستيطان الذي يتغول في أنحاء القدس والضفة الفلسطينية

وأضاف، أنّ أجراس الإنذار لخطورة ما يدور، بشكل يومي، من تطورات في البلدات العربية الفلسطينية في محيط القدس الشرقية المحتلة من مشاريع استعمارية استيطانية، تستهدف إفراغ المنطقة من سكانها الفلسطينيين، واستكمال خطوة تطويق القدس بالمستوطنات، وتقسيم الضفة الفلسطينية إلى منطقتين شمالية وجنوبية مفصولتين عن بعضهما البعض.

وأوضح، أنّه بدأ مخطط توسيع الاستيطان في سلوان، بقانون أقرّه الكنيست، ثم تقوم جرافات الاحتلال بجرف عشرات المنازل والمراكز التجارية في بلدة شعفاط بدواعي أمنية مزيّفة، وبهدف تقليص مساحة البلدتين، وتوسيع المساحات الاستيطانية، وبما يقود في الوقت نفسه إلى تهجير السكان وإبعادهم عن القدس المحتلة، لتغليب الديمغرافية اليهودية الصهيونية على الديمغرافية الفلسطينية العربية.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال لم تتوقف عن خلق الذرائع لتوسيع مشاريعها الاستيطانية، كتطبيق ما يسمى "قانون أملاك الغائبين" على القدس المحتلة لتبرير مصادرة عشرات العقارات لأصحابها الفلسطينيين وملئها بالمستوطنين اليهود.

وأكّد أن الوقائع الميدانية، تشير أن يد الاستيطان امتدت حتى إلى مدينة أريحا، داعيًا إلى ضرورة إعلان التعبئة السياسية في اللجنة التنفيذية، والسلطة الفلسطينية، لمواجهة مشاريع الاستيطان التي تتوالد في الأرض ومغادرة السياسة الانتظارية والتوقف عن تحويل المؤسسات الوطنية إلى مراكز مراقبة تكتفي بالتعليق على ما يجري، والانتقال نحو سياسة عملية ميدانية، تشتبك مع الاحتلال في الميدان، وفي المحافل الدولية، بما في ذلك سحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، ونقل قضية الاستيطان مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي، ومطالبته بتطبيق القرار 2334 الخاص بوقف الاستيطان وفقاً للباب السابع لميثاق الأمم المتحدة.

وطالب أبو ظريفة, القيادة الفلسطينية بعدم التلهي بالصراعات الجانبية، والتوقف عن سياسة تعطيل الهيئات وإعادة الاعتبار للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بعد أن تحولت، في ظل سياسة التفرد والاستفراد إلى هيئة تشاورية عاجزة عن القيام بأعبائها كقيادة يومية للشعب الفلسطيني، بينما تتواصل سياسة حكومة الاحتلال، بنهب الأرض الفلسطينية وتعميق مشروع تهويد القدس، وخلق الوقائع الميدانية على الأرض لتدمير الأسس والعناصر الضرورية لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 حزيران /يونيو 67