الحراك الشعبي في العراق يعتبر وثيقة القوى السياسية "إهدار للوقت"

لم تنتظر التنسيقيات وجماعات الحراك كثيراً لتردّ على الاجتماع الذي عقدته القوى السياسية، أول من أمس، والتوصيات التي خرجت عنه، معتبرة أنه «لم يخرج بشيء جديد سوى محاولة للتسويف وكسر صمود المنتفضين واستجداء الوقت للخروج من أزمتهم».

ورأى بيان مطول ذُيّل بتوقيع «تنسيقيات انتفاضة تشرين الوطنية» أن «فقرات الوثيقة كُتبت على مضض لا عن إيمان بالإصلاح الجذري الذي يطالب به المنتفضون الوطنيون والذي دعت إليه مقام المرجعية العليا». كما اعتبر أن «توقيت الاجتماع ومكانه لم يكن موفقاً لأنه جاء في مقر كتلة سياسية وليس تحت قبة البرلمان المكان الشرعي للاجتماعات»، في إشارة إلى انعقاد الاجتماع في مقر تيار «الحكمة الوطني» الذي يتزعمه عمار الحكيم.

كما انتقد بيان التنسيقيات عدم تطرق الاجتماع إلى قضية إقالة الحكومة الحالية بالنظر إلى «سوء إدارتها للأزمة السياسية وتورطها بدماء العراقيين، وهي قضية أخلاقية لا يمكن لنا غضّ الطرف عنها، ومطلب أساسي من مطالبنا المحقة».

ولاحظ البيان أن «الوثيقة قفزت على أهم مطلب للجماهير المنتفضة وهو التخلص من الخلل البنيوي الذي رافق النظام السياسي القائم، ونعني به المحاصصة واكتفت بتعديل وزاري وذلك لذرّ الرماد في العيون، واكتفت بالدعوة إلى محاسبة الذين نفّذوا عمليات قنص وقتل وخطف المتظاهرين السلميين»..

45 يومًا تحسم مصير عبد المهدي لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في العراق