وفد حكومي برلماني يزور جنوب كردفان وآخر يتجه إلى شمال دارفور

وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد   الخرطوم - عبد القيوم عاشميق وصل إلى مدينة الفولة في ولاية جنوب كردفان، الأربعاء وزير الداخلية السوداني  إبراهيم محمود حامد، يرافقه وزير الحكم المركزي حسبو محمد عبد الرحمن، ووفد برلماني يضم  ممثلي المنطقة في البرلمان، للوقوف على الأوضاع الأمنية في المدينة  التي  شهدت الأيام القليلة الماضية، اشتباكات قبلية أسفرت عن مقتل مايقارب الـ 70 شخصًا، بحسب مصادر مطلعة هناك، بين مجوعتين تنتميان إلى قبيلة المسيرية.
وانخرط حامد والوفد المرافق له  فور وصوله في اجتماعات مغلقة بحضور والي جنوب كردفان  أحمد هارون وأعضاء حكومته، فيما كشف مصدر مطلع لـ"العرب اليوم" أنَّ زيارة وزيرالداخلية تحمل تطمينات للأهالي بقدرة الحكومة وأجهزتها في السيطرة على الوضع،  ويضيف المصدر أنَّ المدينة تبدو هادئة وفتحت المحال التجارية فيها بشكل جزئي لكنَّها لم تتعاف بعد من جراحات العنف وآثاره.
وفي تطور آخر تحدثت  تسريبات عن زيارة وفد عسكري وأمني رفيع إلى ولاية شمال دارفور في أعقاب اشتباكات وقعت هناك إثر خلافات بين المنقبين عن الذهب في منطقة جبل عامر وأدَّت إلى مقتل أحد عشر مواطناً وأطرافها قبيلتين عربيتين هما (العرب الأبالة  وقبيلة بني حسين) احتوتها القوات المسلحة، وأدانت  حكومة الولاية الأحداث، ودعت في بيان لها  المواطنين لعدم الانجراف وراء الأحداث وتفويت الفرصة على المتاجرين بأمن المواطن.
وفي تعليق له على اتساع  دائرة الصرعات والنزاعات القبلية  في عدد من ولايات السودان يقول والي غرب دارفور الأسبق والخبير الأمني  اللواء سليمان عبد الله آدم لـ"العرب اليوم" إنَّ السبب  الرئيسي يعود لانتشار السلاح بكميات كبيرة وبأنواعه المختلفة في أيدي المواطنيين، بالإضافة إلى أنَّ هيبة السلطة تراجعت وما عادت كما في السابق، مضيفًا أنَّ من يمتلك السلاح يفعل ما يشاء دون خوف أو رادع ، بالإضافة إلى تحولات بدأت تسيطر على علاقات القبائل خاصة في دارفور، ومنها عدم الإعتراف بالآخر والانتماء للقبيلة لتصبح هيبة السلطة في ذيل القائمة عند هؤلاء.
وأكد آدم أنَّه لابد من معالجات فورية وحاسمة تعيد للدولة والسلطة هيبتها، ولابد من تطبيق القوانين دون مجاملة، فكيف تنحاز القبيلة بأجمعها لفرد منها يرتكب جريمة بحق الآخرين ثم تتحدث الحكومة عن صلح قبلي، وقد يصل الأمر إلى أنَّ تتحمل دفع ديات القتلي،  فهذا من أكبر الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة وهو أمر يشجع  القبائل على الاستمرار في  الصراع.
واختتم والي غرب دارفور الأسبق تصريحاته بمطالبة الحكومة بالشروع فورًا في حملة لجمع السلاح  وحصر امتلاكه فقط علي  القوات النظامية، واتخاذ عقوبات رادعة ضد من يخالف ذلك لأنَّ خطرًا  سوف ينتظر السودان إذا لم  تقم  الحكومة  بمعالجات فورية  لظاهرة انتشار السلاح بالشكل الذي بات  يهدد  الأمن والسلم الإجتماعي كما يحدث حاليًا.