وزير التخطيط : ضرب سورية يؤثر على الاقتصاد المصري سلبًا

القاهرة ـ أكرم علي أكد أن توجيه ضربة عسكرية لسوريا، سوف يؤثر على الاقتصاد المصري سلبا، معتبراً أنه "في حالة تطور الوضع في سوريا فسوف ينعكس ذلك سلباً على الوضع الاقتصادي في مصر، وسوف يؤدي إلى مزيد من التكلفة على اقتصادنا". وقال العربي في مؤتمر صحافي الخميس بمقر الوزارة بالقاهرة، "إن الحكومة تعمل في ظروف صعبة، ليس في الوقت الحالي، لكن على المستوى الدولي وفي وضع إقليمي سيء جداً".
وبالنسبة الى الوضع الداخلي قال العربي "إن الوضع السياسي والأمني صعب جداً، مؤكداً أن الحكومة لديها استراتيجيات للعمل في الأوضاع الطارئة، حيث توجد خطط واضحة للتعامل في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية الصعبة ،لكن ذلك يشكل عبئاً اضافياً على سرعة وعائد تلك الخطة التنشيطية للاقتصاد، التي وضعتها الحكومة الانتقالية .
وأشار إلى أن مصر تواجه كل تلك التطورات، سواء على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، حيث إن كل الدول ما زلت تعاني من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية التي حدثت في عام 2008".
وكشف وزير التخطيط عن إعداد خطة تنشيط الاقتصاد خلال فترة من 6 الى 9 شهور، أثناء المرحلة الانتقالية لعمل الحكومة الحالية، مشيراً إلى أنه "تم استهداف نحو 22.353 مليار جنيه، يتم توفيرها من الموازنة العامة للدولة".
 وقال العربي "إن الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد تستهدف نحو 3%، مع مراعاة البعد الاجتماعي، والخطة تستهدف الانتهاء من المشروعات التي لم تنته، فضلاً عن الصيانة، حيث تعاني الكثير من المرافق من إهمال الصيانة منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني الماضي.
وأوضح وزير التخطيط أن "الحكومة تستهدف معدل نمو 3.5 %، بما يساهم في خلق فرص عمل حقيقية بعدما وصلت نسبة البطالة إلى 3.6 ملايين عاطل"، مشيرا إلى أن "المجموعة الاقتصادية في الحكومة المؤقتة برئاسة حازم الببلاوي، تمكنت من وضع برنامج لتنشيط الاقتصاد المصري يستهدف تنشيط الاستثمارات".
وأضاف وزير التخطيط خلال المؤتمر الصحفي : إن "الإنفاق الاستثمارى الحكومي سيتضمن برنامج سداد مستحقات المقاولين، وهي خصصت 22.3 مليار جنيه لذلك . وأوضح أن "الوزارة تستهدف البنية التحتية كخطوة نحو تحقيق استثمارات خاصة بالقطاع الخاص تحقق 170 مليار جنيه وتحقيق 120 مليار جنيه من الاستثمارات العام".
كما أعلن وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي أن "الحكومة المصرية حريصة على إقامة علاقات قوية مع كل الأطراف الخارجية مثل تركيا و قطر والولايات المتحدة الأمريكية. "وقال : إنه بالرغم من الظروف السياسية الحالية لم يتم قطع العلاقات الاقتصادية مع هذه الدول، بسبب التوترات السياسية". وأوضح العربي أن "حزمة تمويل 600 أتوبيس جاءت من خلال المعونة التركية ،التي كانت تُقدر بنحو مليار دولار"، مضيفاً أن الحكومة ستستمر في تنفيذ المشروع لأهميته الكبيرة في تحديث أسطول النقل العام. وقال العربي إن تركيا لم تخاطب مصر بشكل رسمي حتى الآن بشأن الاتفاقيات التي تم توقيعها قبل ثورة 30 حزيران/يونيو"، لافتاً إلى أنه "تم وضع خطة تنشيط الاقتصاد، ورصد مخصصات في حالة رفض الجانب التركي استكمال المشروعات التي اتفق عليها مع الجانب المصري، لما يشكله من أهمية في تنفيذها".
. وأوضح العربي أن "مصر لا تسعى إلى قطع علاقتها مع أي دولة، وتحرص بشكل دائم على إقامة علاقات معها.