مقتل المدعي العام التركي ومحتجزيه إثر محاولة قوات الأمن الخاصة تحريره

قُتل المدعي العام التركي واثنين من النشطاء اليساريين المتطرفين، الذين احتجزوا الأول في إحدى محاكم إسطنبول، إثر اقتحام قوات الأمن الخاصة في محاولة منها لفك الحصار الذي استمر نحو 6 ساعات حتى نهاية مساء الثلاثاء الماضي.

وتم احتجاز محمد سليم كيراز في مكتبه، من قِبل اثنين من المجموعة الماركسية التركية؛ حيث وضع أحدهما مسدسًا مقابل رأسه وهدد بقتله حال لم تنفذ مطالبهما.

وذكرت السلطات التركية أن تلك الأزمة المتوترة أتت بعد معاناة المدينة من انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي، وبدأت العملية بإطلاق النار، وبعد 6 ساعات بدأ الحصار والانفجارات وإطلاق النار حول مبنى المحكمة وسط تصاعد الأدخنة من النافذة.

وبعد دقائق قليلة، وصلت سيارتا الإسعاف وسط صافرات الإنذار، لتتمركز في مكان الحدث.

وذكر قائد شرطة إسطنبول، سيلامي التينوك، للصحافيين خارج المحكمة أن اثنين من المتهمين قد قتلوا، وأكد الأطباء أن المدعي العام توفي متأثرًا بجروحه، فحين وصلوا كان أصيب بأعيرة نارية في الرأس والصدر، كما توقفت ضربات القلب.

وتم الإبلاغ عن مطالب خاطفي الرهينة وهي فتح تحقيق بشأن مقتل المراهق بركن إيلفان، والذي توفي في آذار/ مارس من العام الماضي، بعد أن قضى 269 يومًا في غيبوبة بسبب إصابات من قِبل الشرطة بعد مشاركته في تظاهرات مناهضة للحكومة في جيزي بارك صيف العام 2013.

ومن جانبه، ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد وصوله من رومانيا أن المهاجمين دخلوا قاعة المحكمة وهم يرتدون الملابس القانونية، ووجهت إلى كيراز 3 طلقات نارية في الرأس والجسده، دون الخوض في تفاصيل أكثر من ذلك، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يمكن أن يؤخد على محمل عدم الجدية.

ونشرت جماعة التحرير الشعبي الثوري والمسؤولة عن الهجوم صورًا لأحد المسلحين وهو يخفي وجهه بشارة حمراء وصفراء ويحمل مسدس موجه إلى رأس كيراز، الذي وضع شريطًا لاصقًا على فمه، كما وضع المسلح الملصقات الخاصة بالجماعة على جدران المكتب، الذي يقع في الطابق الخامس من مبنى المحكمة.

وأعطت المجموعة مهلة لتحديد من هم الضباط المسؤولين عن مقتل إيفان، وإجبارهم على تقديم اعتراف أو سيتم قتلهم.

وسادت حالة من التعتيم الإعلامي التركي بشأن المواجهة، كما أن بعض القنوات التلفزيونية التركية قطعت البث عن الحادث.

ويتهم نشطاء وآخرون السلطات التركية بالتستر على قتلة المراهق البالغ من العمر 15 عامًا، إذ لم يواجه ضباط الشرطة التحقيقات.

وأكد النائب المعارض حسين أيغون أن والد إيلفان طلب التحقيق مع المسؤولين عن سفك الدماء.

ويعتبر حزب التحرير الشعبي الثوري مجموعة متطرفة في تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.