مستشار الرئيس المصري ينفي زيارة البرادعي إلى إسرائيل ويؤكد بدء المصالحة

القاهرة ـ أكرم علي نفى المستشار السياسي للرئيس المؤقت مصطفى حجازي،   ما تردد عن قيام ، ، بزيارة إلى إسرائيل، فيما قال "إن المرحلة الانتقالية تمر بعدة مراحل أولها وضع الدستور عن طريق تشكيل لجنة من خبراء دستوريين ليس لهم أي دور سياسي"، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية تتمثل فى تشكيل لجنة الفقهاء والتي تضم 50 عضوًا مع الوضع في الاعتبار أن يكون الاختيار تمثيل كل قطاع في المجتمع على أساس معايير أقل ما فيها قراءة وثيقة دستورية.
و أضاف حجازي في مؤتمر صحافي، الأربعاء، "إن لجنة الفقهاء لن تنقطع عملها بوضع الدستور ولكن اللجنتين سيتعاونان معا بهدف صناعة دستور عمليه بشكل حقيقي، مضيفا أنه في غضون 4 أشهر سيكون الدستور جاهزًا، ثم يدعو الرئيس إلى انتخابات برلمانية وبعد أول أسبوع لانعقاد البرلمان سيكون هناك دعوة لانتخابات رئاسية.
وأضاف مستشار الرئيس " إن المرحلة التي نحن فيها هي مرحلة تأسيس ورؤية تحكمنا جميعا بمعنى أننا نؤسس للمستقبل لإيجاد مجتمع يحمى حقوق أفراده وإيجاد مواطن حر له الحقوق وعلية واجبات".
وأشار حجازي إلى إن عملية المصالحة الوطنية "ستتم على مستويين أولا عدالة انتقالية وثانيًا مصالحة وطنية."
وأكد مستشار الرئيس أن "العدالة الانتقالية مرت بها بلاد كثيرة بعد الثورات مثل جنوب أفريقيا، مؤكدًا أن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ستقوم عليها مؤسسات الدولة في الأساس، وأن "أي جهود مجتمعية مشكورة، ولكن الدولة المصرية هي الراعي للمصالحة وقبلها العدالة الانتقالية، ولذلك هناك حقيبة وزارية جديدة باسم العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية".
وقال إنه "سيكون هناك أشبه بمفوضية للمصالحة الوطنية وسيكون ذلك جسد مؤسسي سيحدد المعايير والملفات التي سيتم النقاش حولها وسيكون هناك حوار مجتمي مع كل الأطراف".
وأضاف "إن المصالحة ليست بالمفهوم الخاطئ فهي "ليست مصالحة بين فصائل أو تيارات سياسية تبادلت السلطة، ولكن هي مصالحة نريد منها تحقيق سلام مجتمعي ونقضي على كل ما يهدد هذا السلام المجتمعي."
وأوضح أن العدالة الانتقالية ستمشل كل ما نتج عن الأنظمة السابقة من مصادر تهديد للسلم المجتمعي والمصالحة، والجهود ستشترك فيها كل مؤسسات الدولة من الأزهر والكنيسة والقضاء والإعلام، ولن يستثنى أحد أو فصيل في أن يكون طرفًا في المصالحة.
وعلق المستشار السياسي للرئيس، على تظاهرات "الإخوان" المسلمين والتي حدث بها عنف خلال الأيام الماضية، قائلا "إن التظاهر السلمي حق مكفول لكل المواطنين، ولكن التظاهر بقطع الطرق وإرباك الدولة فسيطبق عليه القانون، وما يقوله القانون في هذا الشأن ستلتزم به الرئاسة والدولة، مؤكدا أنه "لن يكون هناك أي إجراءات استثنائية لمواجهة تلك الأمور، مؤكدا أن الدولة حاليا يرأسها رجل قانون ولن يقبل بأي مخالفة للقانون بأي إجراء استثنائي بل يجب تأكيد الالتزام بالقانون".