مجلس الأنبار يُهدد بمقاضاة حكومة المالكي لإغلاقها معبرعلى الحدود الأردنية

بغداد ـ جعفر النصراوي دعت الأمم المتحدة المتظاهرين في العراق الأربعاء، إلى الحفاظ على الطابع السلمي للتظاهرات، فيما هدد مجلس الانبار برفع دعوة ضد الحكومة الاتحادية للمطالبة بفتح منفذ طريبيل الحدودي مع الاردن وتعويض عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي. وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبل في بيان نشر على موقع الأمم المتحدة إن "على المتظاهرين الامتناع عن ممارسة العنف والحفاظ على الطابع السلمي للتظاهرات"، داعيا القوات الأمنية إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس خلال فرض القانون وحفظ النظام".
ودعا كوبلر جميع الأطراف الى "الانخراط، من دون تأخير، في حوار سلمي وبناء وفقا لأحكام الدستور والقانون العراقي"، مؤكدا أن "بعثة الأمم المتحدة في العراق تتابع عن كثب التظاهرات، وهي ملتزمة بدعم الحقوق السياسية وحقوق الإنسان لجميع المواطنين العراقيين، فضلا عن حقوقهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في إطار سيادة القانون".
وأشار كوبلر إلى أن "المتظاهرين عبروا عن عدد من الشكاوى التي يعتبرونها انتهاكات لحقوق الإنسان، كما رفعوا أيضا عددا من المطالب"، معتبرا أن "الحكومة أقرت أن الاحتجاج السلمي هو حق مكفول دستوريا لجميع المواطنين العراقيين".
في الوقت نفسه هدد مجلس محافظة الانبار برفع دعوة قضائية ضد الحكومة الاتحادية للمطالبة بفتح معبر طريبيل الحدودي مع الاردن وتعويض عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي، وفيما بين انه لا يوجد سبب مقنع لقرار غلق المنفذ، طالب الحكومة بالسماح للعراقيين العالقين هناك بالدخول الى للبلاد والعودة إلى أسرهم بأسرع وقت ممكن.
وقال المجلس في بيان صدر عنه الاربعاء، وتلقى "العرب اليوم" نسخه منه إن "الحكومة المركزية والممثلة بوزارة الدفاع اصدرت الأوامر بغلق منفذ القادسية الحدودي المسمى منفذ طريبيل من دون سبب مبرر"، معتبرا ان "هذه الخطوة تصعيديه تجاه الجماهير الغاضبة، ومخالفة للدستور في المادة 114 منه والمتضمنة بأن إدارة المنافذ الحدودية هي من الصلاحيات المشتركة بين الحكومتين المركزية والمحلية".
وأضاف المجلس أنه "سيرفع دعوة قضائية امام المحكمة الاتحادية  بحق الحكومة الاتحادية للمطالبة بفتح المنفذ و التعويض عما لحقه من ضرر مادي و معنوي"، مشيرا إلى أن "قرار الإغلاق أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بشكل فاحش مما أضر بالحالة المعيشية لكافة المواطنين".
وأكد المجلس انه "لا يوجد سبب مقنع لقرار غلق المنفذ، حيث أن الطريق الدولي السريع الذي يربط العراق مع الأردن غير مغلق من قبل المتظاهرين وحركة السير فيه طبيعية جداً"، مشددا على ضرورة "التزام الأجهزة الأمنية وخاصة قطعات الجيش بالدستور وعدم التدخل بالشؤون السياسية، وأن لا تكون أداة لقمع الشعب العراقي".
وكانت الحكومة العراقية أغلقت، صباح الأربعاء (8 كانون الثاني/ يناير 2013) منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن، فيما اعتبر مجلس الأنبار إغلاق المنفذ تصعيدا خطيرا وعقوبة جماعية لأهالي المحافظة.
وبثت الفضائية العراقية شبه الرسمية، الثلاثاء (8 كانون الثاني/ يناير 2013 )، خبرا عن وزارة الدفاع، مفاده أنه سيتم إغلاق منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن اعتبارا من الساعة السادسة من صباح الأربعاء بسبب اضطراب الحركة التجارية عبر الطريق الدولي في محافظة الأنبار بسبب التظاهرات والاعتصامات التي تشهدها المحافظة.
وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك، منذ (25 كانون الأول/ ديسمبر 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.
ويعد منفذ طريبيل من أهم المنافذ الحدودية التي يعتمد عليها العراق بدخول البضائع الاتية إليه من ميناء العقبة الأردني.