عودة الجدل بين السودان و"الجنائية الدولية" بشأن "ارتكاب جرائم" في دارفور

الخرطوم ـ عبد القيوم عاشميق عاد الجدل بين الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهام المحكمة للرئيس السوداني وبعض أركان حكومته، واتهمت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا مجلس الأمن الدولي بعدم بذل الجهد الكافي لتقديم سودانيين يشتبه في تورطهم في جرائم في دارفور، وأكدت أن الإقليم يشهد جرائم مماثلة لتلك التي قدمت للمحكمة من قبل، فيما أوضح مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير دفع الله الحاج علي أن اتهامات مدعية المحكمة الجنائية الدولية تتناقض مع تقارير الأمين العام للأمم المتحدة والـ (يوناميد) بشأن استقرار الأوضاع الأمنية في الإقليم.
وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في أول خطاب أمام مجلس الأمن في نيويورك، الخميس، إن فريقها رصد "نمطًا متكررًا من الجرائم في دارفور"، منها هجمات على السكان المدنيين في الإقليم، وأيضًا على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العاملة هناك (يوناميد)، بالإضافة إلى محاولات لتعطيل توصيل المساعدات الإنسانية للمتأثرين بالنزاع هناك، وقالت إن على مجلس الأمن أن يفعل المزيد لتقديم المتهمين للعدالة. وتساءلت قائلة "كم عدد المدنيين الذين يجب أن يسقطوا قتلى أو جرحى، أو يشردوا حتى يتحرك هذا المجلس للقيام بواجبه، وأضافت "يجب أن يكون واضحًا لهذه المحكمة أن حكومة السودان غير مستعدة لتسليم المشتبه فيهم، ولا لمحاكمتهم عن جرائمهم.
من ناحيته، أكد مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة في بيان بلاده أمام مداولات مجلس الأمن للتقرير أن مشاركة السودان في الجلسة "لا تعني مُطلقًا الاعتراف أو التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، أو الانخراط معها في أي أخذٍ ورد بشأن ما تدعيه"، مشيرًا إلى أن المشاركة تهدف في المقام الأول إلى تصحيح المعلومات والمفاهيم المغلوطة التي حواها التقرير، والتي تتناقض  مع تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن دارفور، والتي أعدتها البعثة الأممية الموجودة على الأرض في الإقليم، وهي البعثة المعنية وذات الاختصاص والمكلّفة بشأن دارفور.
وأشار المندوب الدائم للسودان بصفة خاصة إلى آخر تقريرين مُقدمين بشأن دارفور، في تاريخ 16 تموز/ يوليو 2012م، اللذين أكدا استقرار الأوضاع الأمنية، بل طلب من مجلس الأمن خفض المكِوّن العسكري لبعثة (يوناميد)، نظرًا إلى استتباب الأمن، والتقرير الأخير بتاريخ 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2012م، والذي أكد استقرار الأوضاع، باستثناء حوادث معزولة ومواجهات قبلية في بعض مناطق الإقليم.
وقال مندوب السودان في بيانه إن حكومة بلاده عينت مدعيًا خاصًا بدارفور، من أجل التحقيق واتخاذ الإجراءات مع كلّ مُرتكبي الجرائم أثناء فترة النزاع المُسلح في الإقليم (بدأت منذ العام 2003م)، وطلب مجلس الأمن الدولي من المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي، أن تحقق في أزمة دارفور العام 2005.
ويواجه الرئيس السوداني عمر البشير منذ آذار/ مارس من العام 2009 مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور (غرب السودان)، وأضافت المحكمة للبشير في ما بعد تهمة الإبادة، وأضافت لقائمة المتهمين وزير دفاعه الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين، لينضم إلى والي جنوب كردفان الحالي أحمد هارون، وقائد مليشيات ما يعرف بـ "الجنجويد" في دارفور علي كوشيب، وترفض الحكومة السودانية قرار المحكمة، وتصفها بأنها تنطلق من دوافع سياسية، كما قرر الاتحاد الأفريقي عدم الاعتراف بمذكرة الاعتقال، معتبرًا أن ذلك يقوض جهود إحلال السلام في دارفور.