عريقات يكشف عن مفاجآت قريبة بشأن مقاضاة الاحتلال في الجنايات الدولية

   كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، عن مفاجآت قريبة بشأن ملف التوجه الفلسطيني لمحكمة الجنايات الدولية، وأكد أن دولة فلسطين لن تخضع لأي ضغوط أو تهديدات تثنيها عن الذهاب والانتصار للشهداء.

    وأكد عريقات الذي يترأس اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد ملف التوجه لمحكمة الجنايات الدولية، أن هناك لجانًا فلسطينية تعمل على مدار الـ 24 ساعة من أجل تجهيز الطلب بشكل كامل وإعداد ما يدين الاحتلال في ملفات الاستيطان والعدوان على قطاع غزة.

    ورفض أن يفصح أكثر عن الخطط الفلسطينية التي تتبع في هذه الأوقات من أجل إدانة إسرائيل في محكمة الجنايات، غير أنه شدد على أن الجانب الفلسطيني سيمضي في معركته السياسية من أجل "الانتصار للشهداء".

    وذكر المسؤول الفلسطيني في تصريحات صحافية الثلاثاء، أن ذلك "سيكون قريبا، مشددا على أنه "لا إمكانية في هذا الوقت للضغط على الفلسطينيين بعد أن أصبحت فلسطين عضوا كاملا في محكمة الجنايات الدولية"، مشددًا على أن الجانب الفلسطيني "لن يتراجع عن المضي في الذهاب لمحكمة الجنايات".

    وحول ما إذا كان التوجه نحو إدانة إسرائيل من خلال تقديم المدعي العام للمحكمة الجنائية اتهامات إدانة لإسرائيل وفق ما يقدم إليه من قرائن وأدلة فلسطينية، بيّن أن المحكمة تسير وفق قوانين، وان اللجنة المكلفة بإعداد ملف الذهاب للمحكمة تسير وفق هذه القوانين.

    ومن المحتمل أن تفرض إسرائيل عقوبات جديدة على الفلسطينيين في حال إصرارهم على التقدم بالطلب لمحكمة الجنايات، خصوصًا وأنها في أعقاب توقيع طلب الانضمام للمحكمة في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي فرضت عقوبات اقتصادية تمثلت في وقف تحويل عوائد الضرائب.

    وكانت محكمة الجنايات الدولية قد هددت إسرائيل قبل أيام بإجراء تحقيق واسع النطاق يستند إلى الروايات الفلسطينية فقط بشأن "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية في حال لم توفر السلطات الإسرائيلية معلومات موثقة لها في التحقيق الأولي في هذا الشأن.

    وطالبت رئيس هيئة الادعاء العام في محكمة الجنايات الدولية باتو بنسودا، إسرائيل بتقديم ردودها حول ما جرى في الحرب الأخيرة على قطاع غزة في أعقاب ما تقدم به الجانب الفلسطيني حول "جرائم الحرب" التي ارتكبتها.

    وشكل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في وقت سابق، لجنة وطنية عليا مهمتها متابعة ملف التوجه لمحكمة الجنايات الدولية ويترأسها الدكتور عريقات وتضم ممثلين عن الفصائل الفلسطينية والمستقلين والناشطين في مجال حقوق الإنسان وخبراء.

    وجاءت تصريحات عريقات، عقب تصريحات لوزير "الخارجية" الفلسطيني الدكتور رياض المالكي ، ذكر فيها انه تقدم قبل يومين بطلب للمحكمة الجنايات الدولية لتحدد موعدا لتقديم ملفي الاستيطان وجرائم الحرب للمحكمة.

    وأفاد المالكي في تصريحات نقلتها الإذاعة الفلسطينية الرسمية في العاصمة الإيطالية روما برفقة الرئيس عباس، بأنه تقدم بطلب قبل يومين للمحكمة الجنائية من أجل تحديد موعد لكي يتمكن الجانب الفلسطيني من تقديم ملفي الاستيطان وجرائم الحرب الإسرائيلية بشكل كامل، مؤكدًا "ننتظر تحديد الموعد وقد يكون منتصف الشهر المقبل".

    وأشار إلى أنه سيتوجه إلى لاهاي حيث مقر المحكمة الدولية عند تحدد الموعد، مؤكدا أن الإجراءات الفلسطينية الخاصة بذلك بدأت، مضيفا "نعمل وفق برنامج وبكل جدية والتزام ومهنية".

    وقبلت دولة فلسطين عضوا كاملا في محكمة الجنايات الدولية في الأول نيسان/ أبريل الماضي بعدما تقدمت بطلب للحصول على ذلك عقب فشل المسعى الفلسطيني في مجلس الأمن لتمرير مشروع قرار يضع حدا للاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق جدول زمني.

    وتقدم الجانب الفلسطيني لطلب عضوية المحكمة بعد اجتماع عقدته القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس عباس عقب فشل تمرير القرار، وحينها وقع الرئيس عباس على 18 اتفاق ومعاهدة دولية في مقدمتها ميثاق روما الممهد للالتحاق بالمحكمة الدولية.

    وسيطلب الجانب الفلسطيني حسب ما أعلن سابقا مقاضاة قادة الاحتلال المتسببين في مشاكل الفلسطينيين في ملفات الاستيطان والحرب على غزة، وتم الاتفاق فلسطينيا على أن يتم التقدم في بداية الأمر بملفي الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية وكذلك ملف الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة الصيف الماضي.

    وتعيث الكتل الاستيطانية التي تقيمها إسرائيل في الضفة الغربية، سبل الحياة وتقطع الضفة إلى كنتونات وتحول دون قيام دولة مستقلة، كذلك الحرب الأخيرة على غزة ارتكبت خلالها إسرائيل حسب تحقيقات من جهات حقوقية دولية ومحلية "جرائم حرب" من خلال إبادة عائلات بأكملها، إذ فاق عدد العائلات التي أبيدت بالكامل جراء استهدافها بغارات جوية إسرائيلية أو قصف بالمدفعية الـ60 عائلة.

    وخلال تلك الحرب استشهد نحو 2200 فلسطيني، عدد كبير منهم من الأطفال والنساء، وارتكبت إسرائيل في تلك الحرب عمليات قتل جماعية وتدمير واسع النطاق في المناطق التي دخلتها بريا، كذلك أدت الحرب إلى إصابة أكثر من 11 ألف آخرين ودمرت عشرات آلاف المنازل السكنية وهجرت سكانها قسرا إلى "مراكز إيواء".

    ولا يعرف كيف ستتعامل إسرائيل مع المحكمة الجنائية حال بدأت بالتحقيقات اللازمة، خصوصًا وأن إسرائيل منعت وصول لجنة تحقيق دولية في الحرب الأخيرة على غزة شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.ويشدد الجانب الفلسطيني على أن ملفي الاستيطان والعدوان الأخير على غزة تعدان جريمتين وفق القوانين والأعراف والاتفاقات الدولية.

    ويؤكد المسؤولون والحقوقيون الفلسطينيون المطلعون على سير الملف أن الجانب الإسرائيلي في نهاية المطاف سيدان بشكل رسمي على جرائمه التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني من قبل محكمة الجنايات.