سويسرا تصرّ على عقد اجتماع للدول الموقعة على ميثاق جنيف لمناقشة أوضاع القدس

دخلت سويسرا على خط الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عبر رعايتها لميثاق جنيف الرابع، حيث وجدت نفسها ما بين ضغوط متعددة بشأن انعقاد اجتماع للدول الموقعة على الميثاق، لبحث الأوضاع الفلسطينية، جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي.
 
وتسعى إسرائيل والولايات المتحدة، في حين تتعرض سويسرا لضغوط عربية ومن السلطة الفلسطينية بشأن ضرورة عقد اجتماع للدول المتعاقدة على ميثاق جنيف، إلى منع عقده، لمناقشة الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وقضايا انتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان في هذه المناطق.
 
وأوضحت مصادر دبلوماسية إسرائيلية وغربية، الخميس، أنّ الجهود الأميركية والإسرائيلية لمنع انعقاد الاجتماع ستبوء بالفشل، متوقعة أن تصدر حكومة سويسرا الراعية لهذا الميثاق، الدعوات لعقد الاجتماع في الأيام المقبلة، ليتم عقده في منتصف كانون الأول/ديسمبر المقبل، راضخة بذلك للضغوط التي تمارسها عليها السلطة الفلسطينية والدول العربية.
 
وكانت سويسرا قد أجرت مشاورات مع الدول الموقعة على الميثاق، للتأكد من موافقتها على عقد مثل هذا الاجتماع، حيث أكّدت إسرائيل معارضتها لذلك.
 
وتضمن الاقتراح السويسري عقد مؤتمر قصير نسبيًا، يستمر لثلاث ساعات فقط، على مستوى السفراء، مع كلمات خطابية قليلة، ودون حضور إعلامي أو تغطية صحافية، باستثناء بيان للصحافة ينشر في نهاية المؤتمر.
 
ونقل عن دبلوماسيين سويسريين قولهم إن "سويسرا أوضحت أنها لا تريد حدثًا سياسيًا أو ناديًا للنقاش، ولا مؤتمرًا توجه فيه الانتقادات لأحد الأطراف".
 
ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن المصادر الدبلوماسية قولها أنّ "الولايات المتحدة وكذلك كندا وأستراليا تدعم موقف إسرائيل المعارض للاجتماع"، ولكنها توقعت فشل المساعي لمنعه، بسبب إصرار الحكومة السويسرية على إرسال الدعوات إلى الدول ذات الشأن.
 
وأضافت "هآرتس" أنّ "إسرائيل، رغم ذلك، عارضت عقد المؤتمر، حيث توجه دبلوماسيون إسرائيليون كبار، مرات عدة، إلى بيرن وجنيف، في محاولة لإقناع الخارجية السويسرية بعدم عقد المؤتمر، وأنه في حال عقده فإن إسرائيل ستقاطع، بادعاء أن عقده يشجع الطرف الفلسطيني على القيام بخطوة من جانب واحد تهدف إلى الإساءة لإسرائيل ومناكفتها في الساحة الدولية".
 
يذكر أنّ المؤتمر لا يستطيع أن يتخذ قرارات عملية وملزمة، ولكن من شأنه أن يضاعف من الانتقادات الدولية لسياسة الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، لاسيما في قضية الاستيطان.
 
وتضاعفت مخاوف إسرائيل بعد تلقيها مسودة محتملة من البيان الختامي للمؤتمر، والتي كشفت "هأرتس" أنه "تمّت صياغتها بصورة سياسية جدًا، وتذكر إسرائيل بالاسم، كما تتناول بالتفصيل قضايا مثل الاستيطان في الضفة الغربية".