ساركوزي يوضع قيد التحقيق لاستغلاله وريثة "لوريال" التسعينية

باريس ـ مارينا منصف وضع الرئيس الفرنسي السابق المحافظ نيكولاس ساركوزي، الخميس، تحت التحقيق الرسمي، وهي خطوة قصيرة قبل توجيه الاتهامات بالاستفادة المالية من وريثة "لوريال" بيتنكور ليليان، حيث يشتبه القضاة في بوردو (جنوب غرب فرنسا) في أن الرئيس السابق أساء استخدام ضعف السيدة بطريقة غير مشروعة، لتمويل حملته الانتخابية في 2007.
ويشتبه القضاة أن ساركوزي قد تلقى مظاريف نقدية من المليارديرة بيتنكور ليليان (90 عامًا)، وريثة شركة مستحضرات التجميل الرائدة، لتمويل حملته الانتخابية في 2007، وذلك في الوقت الذي لم يكن لديها القدرة على السيطرة الكاملة على قدرتها العقلية.
جاءت هذه الخطوة الصادمة لتحطم آمال ساركوزي في العودة إلى السياسية، بعد أيام من تصريحه أنه "سيترشح لانتخابات العام 2017، لإنقاذ فرنسا من أثار خمس سنوات من الحكم الاشتراكي".
وتشير استطلاعات الرأي إلى تأييد اليمين للزعيم السابق، حيث تصاعدت الوتيرة منذ هزيمته، أيار/مايو الماضي، بعد فترة رئاسية واحد.
نشر النائب عن حزب ساركوزي المعارض "UMP" ليونيل لوكا تعليقًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الجمعة، قال فيه "الفرصة الوحيدة للرئيس فرانسوا هولاند في العام 2017 هو القضاء، بجميع الوسائل الممكنة، على إمكان ترشح العدو الوحيد الذي يمكنه التغلب عليه".
هذا، فيما ادعى عمدة مدينة نيس المحافظ كريستيان استروسي، حليف ساركوزي، أن "هذه الخطوة ذات صبغة سياسية واضحة"، مشككًا في توقيت توجيه الاتهامات، الذي جاء بعد 48 ساعة فقط من وضع الوزير الاشتراكي جيروم شوزاك قيد التحقيق بتهمة الاحتيال الضريبي، وقال أن التهم الأولية ضد ساركوزي كانت "مما لا شك فيه لتحقيق التوازن بين هذا الخروج".
وانتقد النائب هنري غوينو، وهو كاتب خطابات ساركوزي السابق، القضاء قائلاً "إنه يتهم رجل ومؤسسات ونظام العدالة بعدم الشرف، ولا يجوز لأي شخص لديه الحق في التفكير في هذا البلد أن يتخيل للحظة واحدة أن ساركوزي متورط في استغلال ضعف هذه السيدة الغنية جدًا".
وقال زعيم الحزب الحاكم جان فرانسوا كوب أنه تحدث مع ساركوزي الذي لم يفهم ما اتخذه القاضي ضده، فيما وصف رئيس هيئة المحامين السابق تييري هيرزوغ الخطوة بأنها " فضيحة"، مؤكدًا أنه سيستأنف ضدها.
أما رئيس الحزب الاشتراكي الحاكم هارلم ديزيريه فقد ندد بالأحزاب اليمينية، التي تشكك في نزاهة واستقلال القضاة، وقال "إنني أحذر اليمينيين ضد أي محاولة للضغط على نظام العدالة"، مضيفًا أنه "إذا ثبت صحة المزاعم ضد ساركوزي، فإن الأمر سيكون خطيرًا للغاية".
وجاء قرار القاضي المفاجئ بتوجيه اتهامات أولية، بعدما استدعى ساركوزي بصورة غير متوقعة إلى بوردو، في مواجهة وجهًا لوجه مع موظفي السيدة بيتنكور، وشملت الاتهامات كذلك بتلر السيدة بيتنكور السابقة باسكال بونيفوي، ومديرة منزلها، والممرضة، والخادمة.
وكان ساركوزي قد ادعى أنه زار السيدة بيتنكور مرة واحدة فقط في مسكنها خلال الحملة، لمقابلة زوجها الراحل أندريه، خلافًا لشهادات موظفي المليارديرة، بينما خلص الأطباء إلى أن السيدة بيتنكور أصيبت بالخرف منذ عام 2006، ووضعت تحت وصاية عائلتها في عام 2011.
وقد خسر ساركوزي حصانته من المحكمة، عقب هزيمته في الانتخابات الرئاسية في 2012، من قبل الاشتراكي فرانسوا هولاند.
ويعد ساركوزي ثاني رئيس فرنسي سابق يوضع قيد التحقيق، بعد أن حصل سلفه جاك شيراك على حكم مع وقف التنفيذ في 2011، لتمويل غير قانوني لحزبه، عندما كان عمدة باريس.
يذكر أن التهم الأولية تعني أن قاضي التحقيق لديه سبب للاعتقاد أن هناك مخالفات تم ارتكابها، ولكن يتطلب المزيد من الوقت للتحقيق، وقد يتم اسقاط التهم في المحاكمة، أو أن تؤدي إلى محاكمة ساركوزي، ويخضع كذلك 17 شخصًا للتحقيق في هذه القضية المعقدة.