ردود فعل متباينة على مشروع أميركي لتسليح قوات البيشمركة والعشائر السُنية

وأثار تصويت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يتعامل مع "البيشمركة والفصائل السُنية المسلحة في العراق كبلدين"، ردود فعل متباينة بين السياسيين العراقيين فضلاً عن المواطنين؛ ففي الوقت الذي تراه الكتل السنية أنه لا يهدف إلى تقسيم العراق تراه الكتل الشيعية أنه الخطوة الأولى لتقسيم البلاد. وتصوت اللجنة، الأربعاء، على مشروع قانون يتعامل مع البيشمركة والفصائل السنية المسلحة في العراق باعتبارهما "بلدين"؛ بهدف تقديم مساعدات أميركية مباشرة للطرفين، ويتعامل مع الأكراد والسُنة باعتبارهما جهتين.
ورحَّب عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، ظافر العاني، الأربعاء، بمشروع قرار الكونغرس لتسليح "أبناء العشائر والبيشمركة" حال عجزت الحكومة، مثمنًا أيّة مساعدة عسكرية غير مشروطة تصل إلى العراقيين عبر القنوات الرسمية، ومعربًا عن أمله في أن تسلح الحكومة العراقية العشائر أسوة بالحشد الشعبي.
وأكد العاني في بيان ورد إلى "العرب اليوم" نسخة منه: نرحب بمشروع قرار الكونغرس الأميركي المتضمن تسليح الشعب العراقي من أبناء العشائر والبيشمركة لمقاتلة تنظيم داعش المتطرف حال عجزت الحكومة عن توفير المستلزمات التسليحية اللازمة ومن أجل الحفاظ على وحدة العراق وأمن شعبه.
وثمّن العاني، وهو نائب عن اتحاد القوى "أيّة مساعدة عسكرية غير مشروطة تصل إلى العراقيين عبر القنوات الرسمية"، مشيرًا إلى أنها "تعبير عن التزام دولي لمكافحة التطرف الذي يقف العراقيون في مواجهته نيابة عن العالم".
وأوضح العاني: نتمنى من الحكومة العراقية أن تنفذ واجبها الدستوري لتسليح العشائر العربية أسوة بالحشد الشعبي ودون إبطاء وكذلك سنّ قانون الحرس الوطني والقوانين الأخرى، التي تصب في إرساء المصالحة الوطنية وبما يجعل العراق محصنًا من أيّة تدخلات خارجية".
كما أعدّ النائب عن التحالف الوطني حسن السنيد مقترح الكونغرس الأميركي بتسليح جهات عراقية بعيدًا عن الحكومة الاتحادية "خرقًا للسيادة العراقية".
وأضاف السنيد، في بيان حصل "العرب اليوم" على نسخة منه، أن "مقترح الجمهوريين في الكونغرس بتسليح العشائر العراقية بعيدًا عن الحكومة خرق للسيادة العراقية ويعبر عن حقد سياسي ضد كيان الدولة العراقية".
وأشار السنيد إلى أنه "كما لا يعدو المقترح مشروع بايدن السيء الصيت لتقسيم العراق"، داعيًا جميع الكتل الوطنية الوقوف بوجهه ورفضه وحث العراقيين للتصدي للمؤامرات، وأن الواقع السياسي والأمني العراقي ليس فيه أي دور للجماعات المسلحة، مؤكدًا أن الحشد الشعبي قوة منظمة من الكتل السياسية المشاركة في الحكومة وهو جيش رديف يرتبط بقرارات الحكومة العراقية.
من جانبها، وفي أول رد للولايات المتحدة عن هذا المقترح، ذكر المتحدث باسم سفارتها لدى العراق جيفري لوري، في بيان لها، أن "سياسة الولايات المتحدة الأميركية تجاه العراق لم تتغير، ونحن ندعم ونؤيد عراقًا موحدًا.
وأكد لوري أن كل الدعم والمساعدات والمعدات العسكرية المقدمة من الحكومة الأميركية يتم تسليمها إلى الحكومة العراقية وقوات الأمن العراقية، وأن المشروع المقدم إلى مجلس النواب الأميركي من قِبل عضو الكونغرس ماك ثوربيري لا يستند إلى أيّة قوانين، ولا يعكس سياسة ومواقف الولايات المتحدة الأميركية.
وأوضح أن الرئيس باراك أوباما مسؤول عن السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية.
ووفقًا للنص الذي أصدره الكونغرس، والذي يتضمن مشروع قانون تفويض الدفاع للعام المقبل، من قِبل لجنة الخدمات المسلحة فيه، فإنه سيتم إرسال ما لا يقل عن 178 مليون دولار، وربما تصل إلى 429 مليون دولار، ستذهب مباشرة إلى قوات البيشمركة والعشائر السنية.